ووصف الجميّل خلال لقاء اعلامي ما جرى بالمخالفة الدستوريّة والتوطين المُبطن مع وجود اكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان. وناشد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ردّ هذا القانون، معتبراً بأن السلطة مُصمّمة على تشويه الحقائق والوقائع، وتمرير المواد والبنود من دون مناقشتها بالشكل المطلوب، وهذا ما حصل لناحية المادة 50 التي اصبحت 49 من دون أن يعاد التصويت بشأنها.
وعلى صعيد ملف النازحين، شدّد على ضرورة تكثيف الاتصالات مع الدول لتخفيض عدد السوريين، واعتماد مخيمات على الحدود مع وضع الضوابط المطلوبة والفصل بين اللاجئ السياسيّ والاقتصادي.
وحول ما اُعطي من تبرير بأن الهدف تنشيط القطاع العقاري، قال الجميّل: «بالنسبة لقرض الإسكان  فحين تصبح الفائدة  اعلى من 3 في المئة، وتخفّض مدة التسديد من 30 لـ20 سنة ، فهذا يعني أن الحكومة تصعّب على المواطن اللبناني شراء شقة، وبالتالي فإن تشجيع القطاع الاقتصادي يتم عبر تشجيع اللبنانيين على التملّك وليس الأجانب»، معتبراً بأن تنشيط الوضع العقاري لا يتم بهذه الطريقة بل بخلق فرص عمل ونمّواً اقتصادياً وتسهيل قروض الإسكان على الشباب وليس بتغيير هوية البلد. 
وعلى خط آخر رأى بأن  القطاع المصرفي هو الوحيد الذي يحقّق الارباح بين القطاعات كافة سواء السياحية او الزراعية والصناعية، واشار الى ان المصرف المركزي يبحث عن أي طريقة لتخفيف العجز الذي تتحمّل الحكومة مسؤوليّته من خلال الهدر والفساد، لافتاً الى عدم إقتناعه بالهندسات المالية وبكيفية تعاطيّ بعض المصارف بالملف الانتخابي لانها تقوم بحملات تمويل لصالح جهات رسمية  مع وجود علامات استفهام كثيرة حول ما يجري في هذا الاطار.
وشدّد على ضرورة تخفيف العجز من خلال إصلاحات تعمل على تخفيض الدين العام سائلاً كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود  4 «مزاريب» للعجز والمصاريف، ومنها الرواتب التي تشكل نصف موازنة الدولة مع ضرورة تنظيفها من الوظائف الوهمية أي من الذين لا يعملون ولا يؤمّنون ساعات دوامهم . وأشار الى ان طالبوا بضرورة قيام شركة عالمية بعملية مسح لكل الوزارات لتحديد حاجة كل وزارة، واجراء دراسة لكل شخص تم توظيفه اذا كان غير منتج، فمن الضروري ان يتم صرفه لانه يستفيد على ظهر الناس الكادحين .
وتابع: من المزاريب ايضاً ملف كهرباء لبنان الذي يصل العجز فيه من مليار ونصف الى المليارين وهذه الأموال تدفع كتغطية للعجز، وفي حال خصخصنا هذا القطاع وعملية الجباية سنوّفر هذا الدعم كل عام، مع ضرورة ضبط التهرّب الضريبي، وهنالك ايضاً الاستثمار بطريقة خاطئة فضلاً عن المحسوبيات.
وختم بالتحذير من تمرير ملف الكهرباء والبواخر بطريقة التراضي، لان أي إقرار لهذه الصفقة سنواجهها في الشارع ، واصفاً إياها بصفقة العصر التي تحوي مئات ملايين الدولارات وهي أموال ضائعة تقدّر على الأقل ب700 مليون دولا ر، لذا ننبه مجلس الوزراء من تمرير هذا الملف.