وقال في مؤتمر صحافي عقده في السراي: لولا التوافق السياسي والخطوات العملية التي اتخذناها ماكان لمؤتمر ‏سيدر أن يحقق نجاحا، وهذا التوافق كفيل بتنفيذ نتائج المؤتمر ميدانيا على الأرض. 


وشدد على أن الإصلاح ضروري وواجب علينا أن نقوم به كلبنانيين، بغض النظر إن كان هنا مؤتمر سيدر أم لا، لأنه ‏من المستحيل أن نكمل هكذا بدون إصلاحات. والتوافق السياسي السائد يؤكد أن هذه الإصلاحات ممكنة، وهي ‏لمصلحة الوطن والمواطن. 
وقال: نحن قصدنا أن تكون هناك لجنة متابعة منبثقة من الدول والمنظمات التي حضرت لمؤتمر سيدر، لأننا نعرف ‏أنه لدينا مشكلة في موضوع الفساد وغيره. لذلك أخضعنا أنفسنا لنريح الجميع، ولكي نقول للمجتمع المدني ‏وللجميع أننا نقوم بكل ما يلزم لكي لا يكون هناك فساد. لذلك، فإن لجنة المتابعة التي ستكون من قبل المنظمات ‏والدول ستكون هي الأساس الذي يتابع هذا الموضوع. 
‏ 
ومضى يقول: اذا ظننا ان باستطاعتنا تنفيذ هذه المشاريع من خلال الادارة الموجودة اليوم، فنكون على خطأ، إذ ‏يجب علينا ان ندعم كل المؤسسات والوزارات التي تنفذ هذه المشاريع بأشخاص كفوئين يكون باستطاعتهم ان ‏يقوموا بهذا العمل بعيدا عن الفساد. 
وسئل عما يحكى عن ضربة ستوجه الى سوريا، وعن موقفه كرئيس للحكومة فأجاب: ماذا يمكن أن يكون موقفي؟ ‏أنا ضد استخدام الكيميائي بحق المواطنين والشعوب. نحن لدينا موقف واضح وصريح في البلد وهو النأي بالنفس، ‏وهذا هو موقفنا كحكومة وهو ما نتمسك به. للدول قراراتها السياسية السيادية، وهم أحرار بالتصرف بالطريقة التي ‏يرونها مناسبة لمصلحة بلدهم والمنطقة. 
وقد ردّ الرئيس نبيه بري مساء أمس على هذا الرأي بقوله: النأي بالنفس لا يعني القبول بضرب سوريا واستخدام ‏المجال الجوي اللبناني. 
وقد قام الرئيس الحريري، عصر أمس بجولة انتخابية في منطقة عرمون، بدأها بمقر تيار المستقبل في المنطقة، ‏حيث أقيم له استقبال شعبي. 


على صعيد آخر، يلتئم مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله 55 بنداً، ابرزها البند ‏الرقم 27 الخاص بعرضِ وزارة الطاقة والمياه لالإجراءات المتوجّب اتّخاذها في اسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع ‏الكهرباء، ما يعني ان استئجار البواخر المُنتجة للطاقة الكهربائية ستطل برأسها مجدداً مُستعيدة معها السجالات ‏السياسية التي من شأنها كهربة جلسة اليوم. وعلى جدول الأعمال ايضاً بندٌ يتّصل باقتراح قانون يرمي إلى تعديل ‏المادة 50 من قانون العمل اللبناني التي ترعى عقود العمل عموماً وسط تساؤلات عما إذا كان التعديل المقترح يتصل ‏بنتائج مؤتمر سيدر وتوسيع قاعدة العمل للنازحين وغير اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية، اضافة الى ‏طلب وزارة الخارجية المشاركة في مؤتمر بروكسل 2 لمساعدة لبنان على تحمّلِ اعباءِ النزوح السوري، المقرّر ‏بين 23 و26 الجاري. 


حديث جعجع 
في هذا الوقت، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان ما يهم في حرب المنطقة هو الوضعية اللبنانية ‏ومن الطبيعي ان نلتفت بالدرجة الاولى الى ما هو تحت مسؤوليتنا. 
وفي حديث الى برنامج بموضوعية من قناة ام. تي. في الذي يقدمه الاعلامي وليد عبود قال جعجع: انني ادعو ‏رئيس الجمهورية دعوة مجلس الدفاع الاعلى للانعقاد لبحث التطورات والوضع لا يحمل سوى النأي بالنفس، ‏معتبرا ان مجلس الدفاع الاعلى يجب ان ينعقد ليؤكد بزن تكون الامرة بيد الجيش اللبناني ولا حق لأحد بأن يعرض ‏الشعب اللبناني للخطر. 


عن قانون الانتخاب قال: لا اريد الدفاع عن قانون الانتخابات لمجرد الدفاع عنه في حين ان البعض في السنوات ‏الاخيرة يميلون الى مهاجمة كل الامور، وفي هذه القضية كان المطروح: اما هذا القانون او الابقاء على قانون ‏الستين. وعلى الجميع ان يدرك ان في السياسة ليس كل شيء ممكن، لافتا الى ان كل الفرقاء اجمعوا على هذا ‏القانون اما في ما خص المحاصصة في القانون، فنتائج الانتخابات ستصدر وسيرى الجميع ان هذا الامر غير ‏صحيح. 


وتابع جعجع: هل كان لأحد ان يتخيل ان يخوض المسيحيون معركة انتخابية في بعلبك - الهرمل؟ البديل عن هذا ‏القانون، كان اما الابقاء على قانون الستين او الذهاب باتجاه النسبية الكاملة التي نرفضها بغض النظر عن علاقة ‏المودة التي نكنها للرئيس بري. 


كما قال: العلاقة الشخصية مع الرئيس الحريري لا يشوبها اي شائبة، الا ان الخلاف بيننا كان سياسيا على اساس ‏الحدود التي يجب ان تصل اليها الواقعية السياسية لأن بنظرنا يجب ان لا تترك الامور تسبب تحت ذريعة الاستقرار ‏كما اننا اختلفنا على كيفية ادارة الامور في الدولة، مضيفا: لا مانع من اللقاء مع الرئيس الحريري على الصعيد ‏الشخصي، الا ان المطلوب اليوم ليس هذا الامر وانما التفاهم السياسي المبني على امرين هما اين تنتهي الواقعية ‏السياسية وكيفية ادارة الدولة.‏