وعلمت "الحياة" أن غياب وزارة الداخلية عن الإشراف المباشر ‏على اقتراع اللبنانيين المسجلين في الخارج ويبلغ عددهم أكثر ‏من 89200 ناخب، أثير في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وأدى ‏إلى سجال بين عدد من الوزراء على خلفية أنه تم تسريب ‏أسمائهم، وهذا ما أدى إلى إحراجهم في ضوء تلقيهم اتصالات ‏من قوى سياسية نافذة تطلب منهم الاقتراع لمصلحة اللوائح ‏الانتخابية المدعومة منها.‏ 


وكانت جلسة مجلس الوزراء انتهت من دون التوصل إلى تفاهم ‏يقضي، بناء على إصرار بعض الوزراء، بمبادرة وزارة الداخلية إلى ‏إرسال مندوبين عنها لمراقبة العملية الانتخابية الموزعة على 40 ‏دولة عربية وأجنبية تم فيها استحداث 232 قلم اقتراع، اعتراضاً ‏على تكليف وزارة الخارجية بهذه المهمة، بعدما تبين لهم أنها ‏ليست حيادية وأن رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ‏جبران باسيل لم يثبت حياديته في الجولات التي قام بها أخيراً ‏على عدد من دول الاغتراب.‏ 


ولفت الوزراء المعترضون إلى أن تأمين الحيادية في اقتراع ‏المغتربين يستدعي الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، وهذا ‏يتطلب حصر الإشراف عليها بوزارة الداخلية، وأن لا مانع من أن ‏تجرى في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج. وقالوا إن لا ‏تشكيك في السفراء والقناصل، لكن الانتخابات هي شأن وزارة ‏الداخلية وليس الخارجية.‏ 


ورأى هؤلاء أن هناك 77 لائحة موزعة على مجموع الدوائر ‏الانتخابية في لبنان والبالغ عددها 15 دائرة، وأكدوا أن لا اعتراض ‏على الشق التقني من العملية الانتخابية وإنما على آلية ‏الإشراف عليها، خصوصاً أن المقترعين في أي قلم انتخابي ‏سيقترعون في الصندوق ذاته للوائح المرشحة ويضعون اللائحة ‏التي يقترعون لها في مغلفات تحمل ألواناً عدة، أي 15 لوناً.‏ 


وأبدى وزراء معترضون تخوفهم من إحجام المقترعين الشيعة ممن ‏سجلوا أسماءهم عن الإدلاء بأصواتهم بعد أن تم تسريب ‏أسمائهم. وعزوا السبب إلى أنهم يتخوفون في حال مشاركتهم ‏في العملية الانتخابية من أن يتعرضوا لملاحقة في حال اقتراعهم ‏لمصلحة تحالف "أمل" - "حزب الله"، لأن اسم الأخير مدرج على ‏لائحة العقوبات من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول.‏ 


وأكدوا أن المقترعين الشيعة، ولو كانوا من مؤيدي "أمل"، ‏يترددون في التوجه إلى صناديق الاقتراع خوفاً من الملاحقة، لأن ‏‏"أمل" تخوض الانتخابات في معظم الدوائر على لوائح موحدة مع ‏‏"حزب الله".‏ 


واعتبر هؤلاء أن الملاحظات التي أدلوا بها في مجلس الوزراء لا ‏تعني أبداً أنهم ضد اقتراع المغتربين، لكنهم يطالبون بوضع ضوابط ‏من شأنها أن تحد من تدخل الخارجية، وقالوا إن "بعضهم ‏يتفهمون وجهة نظرنا لكنهم لم يعترضوا كي لا يتعرضوا لحملات ‏فيها الكثير من المزايدات الشعبوية تحت عنوان أن بعض الأطراف ‏المسيحية تراجعت عن تأييد حق المغتربين الاشتراك في العملية ‏الانتخابية".‏ 


وبالنسبة إلى الحل المقترح للخروج من هذا المأزق، كشف عدد ‏من الوزراء المعترضين أن هذا الموضوع سيناقش مجدداً في ‏الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء غداً الخميس، وسيكون لهم ‏الموقف المناسب في ضوء ما سيصدر عنه. وقالوا: "نحن من ‏جانبنا لا نشك في تفهم وزير الداخلية نهاد المشنوق لموقفنا، مع ‏أن الكرة الآن في مرمى الحكومة التي عليها أن توجد الحل".‏ 


وعلمت "الحياة" من مصادر مقربة من رئيسي البرلمان نبيه بري ‏و "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط، أنهما مع اقتراع المغتربين ‏شرط تأمين الحيادية وأنهما ينتظران ما سيصدر عن مجلس الوزراء ‏ليبنيا على الشي مقتضاه.‏ 


ولم تستبعد هذه المصادر، في حال تقرر في مجلس الوزراء ‏ترحيل البحث في إيجاد آلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ‏للمغتربين وتأمين حيادية الدولة، أن يصار إلى التقدم باقتراح قانون ‏يقضي بالطلب من الحكومة الإيعاز لوزارة الداخلية بإرسال ‏مندوبين عنها إلى مراكز الاقتراع في الخارج أو تعليق العمل ‏بحقهم في الاقتراع لمرحلة واحدة أي في الانتخابات التي ‏ستجرى في 6 أيار (مايو) المقبل، والتي يسبقها اقتراع المغتربين ‏المقيمين في الدول الغربية في 22 الجاري وفي الدول العربية ‏في 27 منه، ريثما يصار إلى وضع آلية تقضي بأن تتولى الداخلية ‏الإشراف على اقتراع المغتربين وأن يقتصر دور الخارجية على ‏استضافة مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية في ‏الخارج.‏