وقالت هذه المراجع إنّ وجود 77 لائحة تخوض الانتخابات في 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي و«الصوت التفضيلي» في القانون الانتخابي الجديد وسّع هامش لجوء الخاسرين الى الطعون في وجه جميع اعضاء اللائحة المنافسة بكلّ طوائفهم ومذاهبهم، كذلك في مواجهة زملائهم في اللائحة عينها التي خاضوا الانتخابات من ضمنها، وليس في وجه المرشح المنافس في دائرته ومن المذهب عينه كما كان قائماً في القانون السابق.

وقالت المراجع الدستورية نفسها «إنّ بعض الممارسات ستسمح بكثير من الطعون نتيجة المخالفات التي تُرتكب، بدءاً من وجود رئيس حكومة ومعه 16 وزيراً يخوضون الانتخابات ومن خلال الضغوط التي تمارَس ومحاولات صرفِ النفوذ التي لجأ إليها البعض من اليوم وتسخير مؤسسات الدولة لمعركتهم الإنتخابية، عدا عن القرارات المتناسبة والحاجات الانتخابية الضيّقة.

وكلّ ذلك يضاف الى الاتهامات باستخدام المال لشراء الأصوات التفضيلية والشكاوى التي تعدّدت من جرّاء التصرّف بـ«داتا» الناخبين في الاغتراب والتي وضِعت في تصرّف بعض الماكينات الانتخابية دون سواها.