يُصر مجلس الوزراء على الاستفادة من كل الوقت الباقي قبل الانتخابات الانتخابات النيابية في السادس من أيار ‏‏(عقد جلستين قبل موعد الانتخابات، وعدد من الجلسات بعدها، إلى حين انتهاء ولاية مجلس النواب رسمياً في 20 ‏حزيران المقبل). وعليه، سيستمر مجلس الوزراء بممارسة مهماته برغم وجود 16 وزيراً (النصف زائداً واحداً) ‏مرشحاً للانتخابات النيابية، فهل ثمة من يمكنه أن يعلن أن الوزراء هؤلاء قادرون على التمييز بين مصالحهم ‏الانتخابية ومصلحة الدولة. الشك مشروع ما دام الوزراء أنفسهم يشكك بعضهم ببعض‎. ‎ 


آخر فصول التشكيك هو ذلك الذي يتعلق باقتراع المغتربين. معظم وقت جلسة مجلس الوزراء، أمس، في السرايا ‏الكبيرة، خُصّص لمسألة تسريب داتا الناخبين في الخارج وآلية مراقبة انتخاب المغتربين. من يقوم بالمراقبة، ‏وزارة الداخلية أم الخارجية؟‎ 


كان لافتاً أن الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل متفقان على أن البعثات الدبلوماسية ستتولى المهمة، لأن لا ‏قدرة لوزارة الداخلية على إرسال موظفين إلى كل بلدان الاغتراب. لكن قبل ذلك، لا بد من تحديد مراكز الاقتراع ‏قبل عشرين يوماً من الانتخابات في الخارج (27 و28 نيسان)، هذا يعني أنه لم يبقَ من المهلة أكثر من يومين. ‏والمعلومات تشير إلى أن وزارة الداخلية ستلتزم هذه المهلة، حيث يفترض تحديد 140 قلم اقتراع (لكل واحد ‏رئيس وعضوان) موزعة على بلدان الاغتراب، على أن لا يقلّ عدد المسجلين للانتخاب في كل قلم عن 200 ناخب ‏كما ينص القانون، فيما يتوقع أن يصل عدد المسجلين على لوائح الشطب في بعض الأقلام إلى ما بين 400 و600 ‏ناخب، أسوة بعملية الانتخاب في لبنان‎.‎
‎ 
وبما أنه لا يمكن عملياً توزيع 15 صندوقاً (عدد الدوائر) في كل قلم سيصار إلى توزيع مغلفات على الناخبين تبعاً ‏للدائرة التي يصوت فيها، بحيث يكون اسم الدائرة مكتوباً على المغلف من الخارج‎. 


واستكمالاً لمسألة التشكيك، أثيرت في الجلسة، وخاصة من قبل الوزير ميشال فرعون، مسألة تسريب معلومات ‏شخصية تتعلق بالناخبين المغتربين، بعدما كشف عن تواصل الوزير السابق نقولا صحناوي مع أحد الناجبين في ‏فرنسا اعتماداً على داتا معلومات غير متاحة للعموم (لوائح الشطب متاحة للجميع، لكن ليس عناوين الإقامة وأرقام ‏الهواتف). وقد طلب فرعون التحقيق الدقيق بما حصل حتى لا يحصل التمادي بذلك خلال الانتخابات. وقد سقط ‏اقتراح يقضي بنشر هذه المعلومات على العلن، انطلاقاً من كونها معلومات شخصية‎. 


من جهته، قلل باسيل من أهمية التسريبات، مشيراً إلى أن هذه الداتا "موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية وجميع ‏الجهات أقرت في مجلس الوزراء ذلك. هذه معلومات متوافرة وليس هناك من مانع لانتشارها، وعرضت عليهم أن ‏أوزعها بشكل رسمي، رغم أن هذا الأمر ليس من ضمن عملي، بل عمل وزير الداخلية الذي قال إنه لا يحق لنا ‏توزيعها بشكل رسمي‎". 


وقد أشار وزير الإعلام ملحم رياشي بعد الجلسة إلى أن نقاشاً جرى من أجل حماية العملية الانتخابية من أي ‏محاولة تزوير، مؤكداً أن الأمور سائرة بشكلها الطبيعي‎. 
وطمأن وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أنه "لا يوجد إشكالات في ما يتعلق باقتراع المغتربين، وليس هناك فرز ‏في مراكز الاقتراع في الخارج، بل هناك إحصاء لعدد الأصوات، وشركة‎ dhl ‎ستعمل على إقفال الصناديق ‏بالشمع الأحمر، ومن ثم تُشحَن إلى لبنان. وقال إن "هناك نظام كاميرات في كل أقلام الاقتراع لنقل الصورة على ‏الشاشة مباشرة إلى لبنان يوم الاقتراع‎". 


من ناحيته، رأى وزير التربية مروان حمادة، أن السفراء لا يستطيعون العمل على كل الصناديق، ووزارة الداخلية ‏لا تستطيع إرسال مراقبين إلى 140 قلماً. أضاف: "ليس لدينا أدنى شك في السفراء، ولكن الموضوع هو كيف ‏سيتمكنون من مراقبة 140 قلماً. نحن نفضل إرسال موظفين من لبنان لهم علاقة بهيئة الإشراف على ‏الانتخابات‎".‎