مؤتمر سيدر بعد غد. 


التحضيرات لانعقاده شارفت على نهايتها، والحكومة اللبنانية، أو بشكل أدق، رئاسة ‏الحكومة، تعد بالمن والسلوى من هذا المؤتمر. لكن المشكلة أن في الحكومة من لا يؤمن ولا يقتنع بجدوى المؤتمر ‏من أساسه. في مؤتمر "من باريس إلى سيدر"، الذي عقد في فندق البريستول منذ عشرة أيام، ملاحظة من أحد ‏الخبراء السابقين في صندوق النقد الدولي، وهو كان مدققاً في مؤتمري باريس 2 و3، تفيد بأنها المرة الأولى في ‏تاريخ فرنسا التي تعمد فيها الحكومة إلى عقد مؤتمر مانحين لدولة ما قبل أسابيع من الانتخابات النيابية. ذلك لا ‏يمكن أن يصنّف سوى في إطار الدعم السياسي للحكومة. وإذ يؤكد الخبير الدولي نظرية المؤتمر التسويقي، فإنه ‏يرى أن المؤتمر يتعامل مع الواقع اللبناني كما لو أنه يعاني مرضاً بسيطاً، فيما الواقع أنه مصاب بسرطان لن ‏يشفيه منه الاستثمار الخارجي، بل الإرادة الداخلية بمكافحة الفساد‎. ‎ 


هل في البرنامج المقدم لمؤتمر سيدر ما يضع حداً للفساد المستشري؟ كل الإجابات، التي تأتي على لسان أكثر من ‏وزير، تشير إلى أن المؤتمر سيؤدي إلى فتح باب الفساد أكثر، انطلاقاً من معادلة بسيطة مفادها أنه كلما زادت ‏الأموال في بيئة فاسدة زاد الفساد (يتوقع تقرير رئاسة الحكومة أن تصل التدفقات السنوية إلى 1.5 مليار دولار). ‏في الحكومة نفسها من يخشى أن تساهم الديون التي سنحصل عليها في تمويل الفساد واستمراره. باختصار، هي ‏خطة إنفاقية وليست استثمارية، يقول أحد الوزراء، مشيراً إلى أن الخطة تتطلب مسح الحاجات، ثم تحديد كلفتها، ‏فأولوياتها وأهدافها، وصولاً إلى وضع مؤشرات لقياس أهدافها، فهل قامت الحكومة بأي شيء من هذا القبيل؟‎ 


ما قام به فريق رئيس الحكومة هو إنجاز كل المستندات المتعلقة بمؤتمر سيدر، وآخرها، ما يسمى "رؤية الحكومة ‏للاستقرار والنمو وفرص العمل". الوثيقة مؤلفة من 17 صفحة، وموجودة على موقع رئاسة الحكومة باللغة ‏الإنكليزية ومن دون ترجمة. وهي تعد بمثابة نقطة الانطلاق لما يريده لبنان من باريس‎. (‎تستعرض الورقة ‏الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من جراء النزوح السوري، وتميز بين الرؤية الاقتصادية وبرنامج الاستثمارات ‏المقدم. كذلك تذكّر باستطلاع رأي أجراه كل من "اليونيسيف" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفيه أن 90 في ‏المئة من الشباب اللبناني ينظرون إلى تهديد اقتصادي أو رمزي من النازحين السوريين الموجودين في لبنان. كما ‏تشير إلى أن زيادة الفقر والبطالة بين اللبنانيين ووجود السوريين العاطلين من العمل، ولا سيما الشباب منهم، هو ‏وضع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الاضطرابات الاجتماعية والعنف ويهدد الاستقرار السياسي والأمني للبلد، ‏وستكون عواقبه محسوسة خارج حدود لبنان‎.‎
‎ 
التهديد المبطن بإمكانية انتقال النازحين إلى أوروبا مفيد، لكن ذلك لا يستوي مع تقديم وعود للمؤتمرين لا يمكن ‏تطبيقها، كالقول بإمكانية الحصول على إجازة عامة من مجلس النواب. فإبداع التقرير يتمثل في سعيه إلى الالتفاف ‏على الدستور والتأخير المتوقع من مجلس النواب في التصديق على المشاريع الجديدة، من خلال تجنب تقديم كل ‏مشروع فردي إلى المجلس النيابي للحصول على موافقة عليه قبل البدء في تنفيذه. ولذلك، يقول التقرير إن الحكومة ‏تعتزم "تقديم برنامج الاستثمار العام إلى مجلس النواب في مرحلتيه، مع طلب تفويضها إبرام اتفاقيات مع ‏المقرضين الرسميين والمانحين للحصول على قروض بشروط ميسرة". وتستكمل الورقة الإشارة إلى أنه "ليس ‏مطلوباً موافقة مجلس النواب على استثمارات القطاع الخاص للبنية التحتية في إطار قانون تنظيم الشراكة بين ‏القطاعين العام والخاص. وستشمل الموازنات لعام 2019 وما بعده مخصصات للأموال المطلوبة لمشاريع ‏البرنامج الاستثماري التي يدعمها المقرضون الرسميون والمانحون‎". 


إذا كان هذا الكلام معداً للاستهلاك الخارجي وتبيان جدية الحكومة في سعيها إلى تنفيذ مقررات باريس 4، خلافاً ‏لمقررات باريس 2 و3 التي لم تنفذ، فإن وزيراً معنياً يقول إن "هذه صلاحيات استثنائية تريدها الحكومة ولا ‏يمكن أن تمر، جازماً بأن كل اتفاقية يجب أن تمر على مجلس النواب ليصدق عليها على حدة. هذا ما يقوله الدستور ‏وهذا ما سيحصل"، يؤكد الوزير‎. 


سبق لوزير المال أن سأل في مجلس الوزراء عن وجود أي دراسة عن أثر ديون باريس على الخزينة، فكانت ‏الإجابة بالنفي. لا تقدير للمترتبات المالية للقروض التي سيحصل عليها لبنان ولا دراسة لما بعد إنجاز ‏الاستثمارات، التي تقدر قيمتها النهائية بـ 17.253 مليار دولار‎! 


استشهاد المصدر الوزاري بكلام وزير المال، في معرض تقديره لعواقب المؤتمر، يقوده إلى التمني أنه "إذا الله ‏بيحب الشعب اللبناني ما بيمشي سيدر‎".‎