ويبدو للمراقبين يومياً أنّ تزوير الإنتخابات النيابية إلى تصاعد، في ظلّ تكاثر الأخبار عن دفع رشى هنا وهناك تجري على نطاق واسع لاستمالة كتلٍ من الناخبين، خصوصاً في الدوائر التي يريد بعض أهل السلطة والنفوذ “إقصاء الآخر” فيها وإنهاءَه، فيما الهيئة المكلفة الإشراف على الإنتخابات تبدو غير موجودة ، ولم يسجّل حتى الآن أنّها ضبَطت أياً من المخالفات الفاضحة التي يتعرّض لها الاستحقاق النيابي.

كذلك لم يظهر أنّ هذه الهيئة نفسها قد راقبَت ما يُصدره البعض من استطلاعات رأي “غب الطلب” وغير مستندةٍ الى أيّ معطيات واقعية، ويتبيّن أنّ الذين يصدرونها إنّما يفعلون ذلك بغية إيهام الرأي العام بأحجام منفوخة لمرشحين على حساب مرشحين آخرين، بل إنّ بعض هؤلاء يذهب الى إعلان نتائج استطلاعات يراد منها تشويه وضعِ هذا المرشح أو ذاك لمصلحة منافسيه.

وسألَ المراقبون إلى متى ستبقى الهيئات الرقابية المختصة تقف موقف المتفرج ولا تتدخّل لوقفِ عربدةِ بعض المواقع الإلكترونية، وكذلك عربدة بعض الذين يدّعون أنّهم خبراء في استطلاعات الرأي، وهم معروفون بأنّهم يقدّمون خدماتهم “غب الطلب”، ويصدِرون مسبقاً “نتائج” إنتخابية بإعلان فوز هذا المرشح وسقوط ذاك، وذلك بغية التأثير سلباً على القواعد الناخبة وابتزاز مرشّحين.