ويستعدّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وفريق عمله الوزاري والإداري، للتوجه إلى باريس يوم الخميس ‏المقبل للمشاركة في "سيدر-1"، الذي ينعقد في العاصمة الفرنسية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ‏وبحضور ممثلي دول عربية وغربية بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق العربية. ‏وكشف نديم الملا مستشار الرئيس الحريري لـ"الشرق الأوسط"، أن لبنان "ذاهب إلى المؤتمر الذي سيكون ‏عبارة عن تظاهرة دولية داعمة للبنان، ببرنامج استثماري يمتد لعشر سنوات ومقسم على مرحلتين"، مشيراً إلى ‏أن "القطاع الخاص اللبناني والعربي والأجنبي سيكون له دور أساسي فيه، عبر استثمارات في البنى التحتية مثل ‏شبكات الكهرباء والطرقات وغيرها من المشاريع المنتجة‎".‎ 


لكن المراقبين خففوا من وهج الأجواء التفاؤلية التي تسبق المؤتمر، متخوّفين من نتائج قد تكون أقلّ بكثير من ‏الطموحات. وإذ شدد الخبير المالي والاقتصادي غازي وزنة على أهمية المؤتمر، حذّر من البرنامج الاستثماري ‏الكبير والفضفاض. وكشف لـ"الشرق الأوسط"، أن الحكومة "ذاهبة إلى المؤتمر ببرنامج كبير وطموح وتفاؤلي، ‏لكنّه فضفاض للغاية لأنه يتضمّن 250 مشروعاً بكلفة 23 مليار دولار، مقسّم على 12 عاماً وينفّذ على ثلاث ‏مراحل". وتوقّع أن "لا تتعدى المساهمة الدولية عتبة الـ6 مليارات دولار، 90 في المائة منها ستكون قروضاً ‏ميسرة وبعيدة الأمد، و10 في المائة منها عبارة عن منح وهبات". وقال إن "البنك الدولي أعلن صراحة أن على ‏لبنان قروض منه ومن الصناديق العربية بقيمة ملياري دولار، وبالتالي فإن البنك الدولي هو من سيحدد أولويات ‏المشاريع اللبنانية ويتكفّل تمويلها‎".‎ 


ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتأثر إلى حدّ كبير بالتجاذبات السياسية والاختلاف حول مقاربة الأطراف لمعالجة ‏الأزمات المالية وزيادة الدين والتضخّم المالي، ولفت غازي وزنة إلى أن "هدف الحكومة من هذا البرنامج، ‏الحصول على قروض خارجية تحفّز الاقتصاد اللبناني وتعزز النمو والاقتصاد والاستقرار النقدي، وترفع من ‏مستوى توفير فرص العمل للشباب اللبناني". لكنّه لفت إلى أن تحقيق هذا البرنامج "يفرض على لبنان الذهاب إلى ‏المؤتمر برؤية أكثر واقعية، لا تتعدى الـ8 مليارات دولار، وتكون أولويتها واضحة، بدءاً من معالجة أزمة ‏الكهرباء والمياه والنفايات والطرقات، وببرنامج يقبله المشاركون في المؤتمر ويوافقون على تحقيقه‎".‎ 


هذه المقاربة، اختلف مع جزء منها مستشار الحريري نديم الملا، الذي أوضح أن "كلفة المرحلة الأولى للمشاريع ‏تقدّر بعشرة مليارات دولار، ينتظر أن يساهم القطاع الخاص اللبناني والعربي والأجنبي بنحو 3 أو 4 مليارات، ‏فيما سيطلب لبنان من المشاركين في المؤتمر تأمين الـ6 مليارات دولار المتبقية". ولفت إلى أن "الكلفة الإجمالية ‏للمشاريع تقدّر بـ17 مليار دولار، ونحن ذاهبون لتمويل المرحلة الأولى فقط، ومتفائلون باستجابة المجتمع الدولي ‏لرؤيتنا". وأضاف أن هذه المشاريع مدروسة بدقة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، "الذي سيعطي شهادة ‏للبنان بأنه ماضٍ في إصلاحاته المالية، وضبط الدين العام مقابل تعزيز النمو‎".‎ 


وعزز كلام نصر الله الأخير المخاوف من عرقلة نتائج "سيدر - 1"، خصوصاً لجهة تحذيره من أن المؤتمر ‏‏"سيغرق لبنان بمزيد من القروض، ويجعل سقف الدين العام يتجاوز الـ100 مليار دولا، وبالتالي يجعل لبنان ‏مرتهناً للجهات الدولية المشاركة في المؤتمر"، ما يفسّر أن تؤدي هذه المعارضة إلى الإطاحة بنتائج المؤتمر، ‏خصوصا أن "حزب الله" كان له دور أساسي في إفشال المشاريع الإصلاحية التي لحظتها مؤتمرات باريس ‏السابقة. وهنا ذكّر نديم الملا بأن هذا البرنامج "وافقت عليه الحكومة اللبنانية بالإجماع، وبحضور وزراء حزب ‏الله" الذين لم يعترضوا على أي من بنود البرنامج". وقال "إذا كان السيد نصر الله يرفض هذا المؤتمر، فليقدم ‏البديل وليقل لنا كيف سيحلّ المشاكل الاقتصادية؟ وهل لدية حلّ أفضل لزيادة الاستثمارات في لبنان؟ وما هي ‏الخيارات القادر على تقديمها؟"، مؤكداً أن "الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن إدارة البلد ومن لديه ملاحظات أو ‏اعتراضات، عليه أن يناقشها داخل الحكومة‎".‎ 


من جهته، ورأى غازي وزنة أن تحذير نصرالله من نتائج المؤتمر، مردّه إلى "المشاريع العشوائية الواردة في ‏برنامج الحكومة، والخوف من أن يكون جزءاً كبيراً منها غير منتج". لكنه لفت إلى "أهمية المشاركة الأوروبية ‏في المؤتمر، والتي تعوّل على القطاع الخاص ودوره الناجح في تنفيذ المشاريع الواعدة والمنتجة‎".‎
‎ ‎ 


انتخابات زحلة بين خمس لوائح وصراع على الصوت التفضيلي
‎ ‎
تغزو صور المرشحين للانتخابات النيابية عن دائرة زحلة المعروفة بدائرة البقاع الأولى طريق الشام الممتد من ‏منطقة الصياد - الحازمية وصولا للمدينة البقاعية، فتتخذ أشكالا وأحجاما شتى ومعظمها مرفقة بشعارات لزيادة ‏حماسة الناخب‎.‎
ويتنافس في مدينة زحلة الملقبة بـ"عاصمة الكثلكة" حيث يشكل الناخبون الكاثوليك فيها العدد الأكبر من الناخبين ‏المسيحيين، (علما بأن النسبة الأكبر من أبناء القضاء من المسلمين السنة) 5 لوائح ما يجعل المعركة الانتخابية ‏هناك تتخذ منحى شرسا حتى داخل اللائحة الواحدة للحصول على "الصوت التفضيلي" الذي يساهم بفوز المرشح ‏على حساب أفراد لائحته. وهو ما يؤكده الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر لافتا إلى أن "المنافسة في زحلة تختلف ‏عن باقي المناطق"، لافتا في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "بعد تبلور معالم اللوائح والتحالفات بات المشهد ‏الانتخابي أوضح وحتى تقاسم المقاعد النيابية الـ7 المخصصة لدائرة البقاع الأولى شبه محسوم، ما يجعل المعركة ‏الحقيقية تدور حول مقعدين أو 3‏‎".‎ 


وقد نجح "التيار الوطني الحر" بالإبقاء على تحالفه مع "المستقبل" في هذه الدائرة بعدما تداعت كل التحالفات ‏الانتخابية بين الطرفين في باقي الدوائر في البقاع، فشكلا إلى جانب عدد من المستقلين لائحة ضمت إلى القيادي ‏العوني سليم عون والنائب عن "المستقبل" عاصم عراجي، رجال الأعمال ميشال سكاف، ميشال ضاهر، أسعد ‏نكد، نزال دلول والمرشحة عن المقعد الأرمني ماري جان بيلازكجيان. وتحمل هذه اللائحة شعار "زحلة للكل"، ‏ويرجح مخيبر أن تكسب ما بين 2 إلى 3 من المقاعد النيابية‎.‎ 


بالمقابل، شكلت قوى 8 آذار لائحة مقابلة ضمت النائب نقولا فتوش ومرشحا عن الثنائي الشيعي إلى جانب ‏مرشحين آخرين، حملت شعار "زحلة الخيار والقرار"، ويتوقع مخيبر أن تفوز بمقعدين نيابيين من أصل 7. ‏وتتركز المعركة بشكل رئيسي ما بين لائحة "زحلة قضيتنا" التي تشكلت بتحالف "القوات اللبنانية" - "الكتائب ‏اللبنانية"، ولائحة "الكتلة الشعبية" التي شكلتها رئيسة الكتلة ميريام سكاف. ويقول مخيبر في هذا الإطار: ‏‏"تحالف القوات - الكتائب حسم حصول اللائحة على مقعد نيابي على الأقل، وفي حال لم تتمكن ميريام سكاف من ‏تأمين الحاصل الانتخابي الذي يخولها الفوز بمقعد نيابي واحد، فعندها يتحول هذا المقعد تلقائيا للتحالف السابق ‏ذكره ما يعني كسبه مقعدين نيابيين‎".‎ 


وقد وُجهت انتقادات كثيرة لحزب "الكتائب" في الآونة الأخيرة على خلفية قراره التحالف مع "القوات" في ‏زحلة، ما يعطي، بحسب خبراء انتخابيين، أرجحية لفوز مرشح الأخير جورج عقيصي على مرشح "الكتائب" ‏النائب ايلي ماروني. لكن مصادر كتائبية أكدت لـ"الشرق الأوسط" أن "المعركة غير محسومة لصالح أي من ‏المرشحين وأن ما يحصل هو تركيز الجهود والمساعي للحصول على حاصلين انتخابيين على الأقل ما يتيح فوز ‏عقيصي وماروني معا‎".‎ 


وخص قانون الانتخاب دائرة زحلة بـ7 مقاعد موزعة ما بين 2 كاثوليك 1 أرمن أرثوذكس 1 روم أرثوذكس 1 ‏موارنة 1 شيعة 1 سنة، رغم كون عدد الناخبين السنة في "البقاع الأولى" 48867 ناخب من أصل 158109 أي ‏ما نسبته 28.32 في المائة، مقابل وجود 32295 ناخبا كاثوليكيا أي ما نسبته 18.72 في المائة، إضافة إلى ‏‏27537 ناخبا شيعيا، 27000 ناخب ماروني، 16470 أرثوذكسيا، 8604 أرمنيين، و5491 سريانيا