وكشف مخيبر، المرشح على لائحة التيار الوطني الحر في المتن في تصريح لـ“الأنباء”، ان الاطلالات التلفزيونية للمرشحين تحتم عليهم دفع مبالغ مالية تبدأ بـ5 آلاف دولار، موضحا انه دعي لتسجيل حلقة ببرنامج ترفيهي على احدى المحطات التلفزيونية ثم تم الاعتذار منه يوم بث البرنامج بحجة انه يجب عليه دفع مبلغ معين، ورأى ان هذا المشهد الاعلامي الدعائي موبوء وفاسد وان على هيئة الاشراف على الانتخابات التنبه له والنظر سريعا فيه وضبط هذا الكم الهائل من التزوير واللامساواة التي تحصل بسبب الاستغلال المالي.

ورأى ان هناك مسؤولية لهيئة الاشراف على الانتخابات وهي امام تحد لفاعليتها، اذ انها تعاني من قصور في المراقبة وفي الاحكام القانونية التي تسمح لها التدخل فعليا.

واعتبر ان قانون الانتخاب مربك جدا للمرشحين وللناخبين معا، حيث ان الناخب لا يفقه كيفية التعاطي مع هذا القانون ولا كيفية الانتخاب والمفعول الذي ينتج عن سلوك اليوم الانتخابي، لافتا الى ان هذا الامر قد يكون طبيعيا مع كل تغيير يحدث ارباكا، مؤكدا ان التعامل الطبيعي مع القانون سيتوضح مع الوقت.

وتوقع مخيبر حدوث مفاجآت في الانتخابات القادمة لناحية ابقاء القديم على قدمه بالنسبة للاحجام الكبيرة للكتل ودخول وجوه جديدة للبرلمان مع ضمور دور المشرعين والقانونيين وازدياد دور رجال الاعمال، مستبعدا ان يكون للنظام النسبي اي تطوير للحياة الحزبية مع وجود لوائح انتخابية غير متجانسة سياسيا، لافتا الى ان التحالفات الانتخابية التي تحصل في الكثير من الدوائر تلتقي فقط على مصالح انتخابية حسابية للاصوات وهو امر غير متوقع من قانون يعتمد النسبية.

واكد مخيبر ان الصوت التفضيلي يتقدم على مفعول النسبية بشكل يجعل المنافسة بين المرشحين وضمن اللائحة الواحدة وخارجها، لافتا الى ان الصوت التفضيلي ضروري لترتيب الأسماء ضمن اللائحة في ظل النظام النسبي لكي يتحدد الفائزون في العدد الكامل للوائح، موضحا ان القانون الجديد لا يخوّل المواطن ان يشكل لائحته بمفرده عن طريق اختيار المرشحين بل هو ملزم بالاقتراع للائحة واحدة معدة سلفا.