وكانت الجلسة استؤنفت عند الساعة السادسة باستكمال بنود مواد مشروع الموازنة واقترح النائب حسن فضل الله إلغاء المادة 30 المتعلقة بتعديل التقديرات لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة، لأنها تصيب أصحاب الدخل المحدود.

وتضاربت المواقف حول احتساب النسبة للاعفاء.

وقال وزير المال علي حسن خليل: "الهدف إعادة العدالة والمساواة بين الشقق القديمة والحديثة".

لم يقتنع النواب فطلب الرئيس بري تعليقها واستؤنف النقاش في المواد فقرر المجلس شطب المادة المتعلقة بالاجازة لمؤسسة الكهرباء زيادة التعرفة.

وجرى تعديل المادة المتعلقة بجوازات السفر لجهة الجوازات المخصصة للانتخابات للمغتربين وتحديدها لمدة شهرين بمبلغ ألف ليرة.

النائب علي فياض: هل يجوز التمييز بين اللبنانيين من دون قانون.

الرئيس بري: لقد أقروه وخالفوا القانون ونحن اليوم نحاول المعالجة.

وطرحت المادة 49 المتعلقة بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتتعلق بإعفاء درجات الأساتذة من اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وتحدث وزير التربية مروان حمادة فأشار الى "أن الأمور لا تسير وفق القانون"، وقال: "ان بعض المدارس الخاصة التزمت بالقانون، والبعض الآخر لم يلتزم وفي بعض المجالات هناك تواطؤ بين المدارس ولجان الأهل. ونحن أمام أمرين إما استمرار النزاع مفتوحا وبالتالي يؤثر على صندوق التعويضات والذي تبلغ قيمته 800 مليار ليرة لا يمكن أن نعرضه للخطر، ومن هنا طرحنا الجدولة على 3 سنوات باستثناء الذي يترك العمل تدفع له الدرجات الست دفعة واحدة، ونحن نحاول أن لا نحمل العبء للأهالي، والا يخسر المعلمون حقوقهم".

النائب ابراهيم كنعان: "هناك خلاف حول المفعول الرجعي، فيما تريد المدارس تحميل العبء للدولة".

واقترح الرئيس السنيورة تقسيط الدرجات على ان يقسط بعدها المفعول الرجعي.

وزير المال: "أخشى ألا يقبل جميع الأطراف بهذه الحلول وبالتالي نكون أمام أزمة ونحمل المسؤولية.

وزير التربية: "ليس هناك موافقة نهائية ولكن يمكن الوصول الى حل إذا كان هناك توافق".

وسأل الرئيس بري وزير التربية عن الحل الذي يرضي الأطراف.

الوزير حمادة: "ليس هناك حل يرضي الأهل والمدارس والمعلمين".

رئيس الحكومة:" نقبل بالتجزئة من العام 2018 وليس 2017، والمشكلة بالمفعول الرجعي، ولم يتم التوصل الى اتفاق حول مطالب المعلمين".

وطرحت المادة 50 المتعلقة بمنح كل عربي وأجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة دائمة.

النائب سامي الجميل حذر من ان يكون بابا للنازحين واللاجئين.

وزير الاقتصاد: "هذا الباب يعطي أموالا للخزينة وزير الداخلية السوري لو كان يريد الاقامة يأخذها سنويا وكان اشترى سابقا".

حكمت ديب: "هذه المادة خطيرة".

الرئيس الحريري:" نحن مثل كل دول العالم تقدم مثل هذه التقديمات ولماذا نستثني السوري أو غيره، لأن المسألة في الإقامة".

واضيفت عبارة ربط الاقامة بالملكية ومتى سقطت الملكية تسقط الاقامة.

وطرحت المادة 51 المتعلقة بحق القضاة المنتدبين الى الادارة العامة العودة الى القضاء والاستفادة من صندوق تعاضد القضاة.

وبعد نقاش برز خلاف بين الوزراء حول المادة، فطلب الرئيس بري اعادتها الى الحكومة بناء على اقتراح النائب حسن فضل الله، وشطبت المادة 52 المتعلقة بتعيين مدير عام رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء لجهة اعتماد الجدول رقم 2 من قانون السلسلة.

وطرح الموضوع المتعلق بالقضاة فقال الرئيس بري:" القضاة يطلبون 3 درجات لانه عند اقرار الزيادة للقضاة قبل 5 سنوات جرى اعطاؤهم درجتين وفي السلسلة اعطيت 5 درجات لاساتذة الجامعة، وبالتالي يريدون 3 درجات.

ولم يدل الرئيس الحريري برأيه بالامر، معربا عن عدم موافقته.

وفي موضوع دوام الموظفين حدد ب 34 ساعة اسبوعيا تتولى الحكومة توزيعها.

وبالعودة الى موضوع الرقابة على القروض تم الاتفاق على المادة بعد تعهد رئيس الحكومة بتعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة خلال شهر نيسان. كما تم شطب المادة 30 واقرت الموازنة.

وجرى التصويت على الموازنة بالمناداة فأيد الموازنة 50 نائبا وامتنع 12 وعارضها 2 والنصاب هو 63 نائبا، نظرا لأن عدد النواب حاليا 125 نائبا، وعارض الموازنة النائبان سامي الجميل وسرج طورسركيسيان، وامتنع عن التصويت النواب: محمد رعد، علي فياض، نوار الساحلي، حسن فضل الله، نواف الموسوي، حسين الموسوي، بلال فرحات وشانت جنجيان وطوني ابي خاطر وغسان مخيبر وخالد الضاهر ونبيل نقولا.

وبعد اقفال جلسة الموازنة فتحت جلسة جديدة اقر خلالها 10 مشاريع اتفاقيات دولية تتعلق بمؤتمر "باريس 4"، كما علقت المادة 84 من قانون الانتخاب لجهة عدم استخدام البطاقة الممغنطة لهذه الدورة فقط.

كما اقر مشروع قانون يتعلق بحماية نوعية الهواء، ثم تلي المحضر ورفعت الجلسة.