لبنانياً، رغم الحماوة الانتخابية التي حملتها المواقف والتصريحات الصادرة عن رؤساء اللوائح، وكان أبرزها ‏ما قاله المرشح طوني فرنجية بحق وزراء التيار الوطني الحر، من اتهام بالفساد وسوء إدارة الشأن العام، ‏مقابل تلاسن عالي السقوف بين تيار المستقبل والوزير السابق أشرف ريفي، ورغم ما يوازيها من ‏تخفيف للتوترات الانتخابية التي رافقت تشكيل اللوائح، بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، عبر مباركة ‏التيار للائحة البقاع الغربي التي تشارك فيها حركة أمل مع الوزير السابق إيلي الفرزلي ويترأسها الوزير ‏السابق عبد الرحيم مراد، ذهب الاهتمام نحو ثلاثة محاور أخرى، أوّلها الانتباه الذي أبداه رئيس مجلس ‏النواب نحو الملف النفطي مع التفاهمات الإسرائيلية القبرصية والمخاوف التي تثيرها تجاه حقوق لبنان ‏في الثروة البحرية، والتصعيد الحدودي الإسرائيلي براً بالعودة للتحرّك قرب السياج الحدودي التقني، ما ‏استدعى من بري الاجتماع بقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ‏لرسم آليات التعامل مع هذه التحديات وإيصال الرسائل اللازمة لجهة تمسّك لبنان بحقوقه واستعداده ‏للمواجهة دفاعاً عنها‎.‎ 


المحور الثاني هو الموازنة التي تسلك اليوم طريقها للمناقشة فالإقرار في المجلس النيابي، لتكون ختام ‏ما سيقوم به المجلس النيابي الحالي قبل الانتخابات النيابية، وتكون الموازنة الجديدة الأولى التي تقرّ ‏منذ أعوام طوال في موعد دستوري مناسب، وتشكّل ورقة لبنان لمؤتمر باريس المالي الذي تدور حوله ‏الكثير من النقاشات والتقديرات والمواقف، لكن التوجه نحوه بموازنة تتضمّن بعداً تقشفياً يسقط ذرائع ‏المانحين عن التخلف بتلبية طلبات لبنان، ليتسنّى نقاش الحصيلة التي يخرج بها المؤتمر ما بعد ‏الانتخابات بهدوء‎.‎ 


المحور الثالث الذي اشتعل في مجلس الوزراء، كان كيفية تأمين الكهرباء للبنان في الفترة الفاصلة عن ‏إنشاء معامل جديدة، تقدّر بثلاث سنوات من تاريخ تلزيم إنشاء هذه المعامل، وكان رئيس الجمهورية ‏ميشال عون قال للوزراء، لا يهمّني كيف نؤمّن الكهرباء، فما أريده هو الحلّ ولست متمسكاً بحلّ البواخر، ‏لكن المطلوب من المعارضين طرح بدائل، وتحوّل كلام رئيس الجمهورية لسجال بين وزراء التيار الوطني ‏الحر والقوات اللبنانية، دخل على خطه رئيس حزب القوات سمير جعجع قائلاً بتأييد طلب رئيس ‏الجمهورية، لكن الحلّ كما قال بالعودة لدائرة المناقصات، وهو ما ردّ عليه وزير الطاقة سيزار أبي خليل بأنه ‏يتكرّر منذ مدة بلا طائل وتعود دفاتر الشروط من دائرة المناقصات بشروط جديدة، لكن خبراء متابعين للملف ‏الكهربائي أكدوا لـ "البناء" أنّ الحكومة اللبنانية ووزراءها المعنيين قد تلقوا وأكثر من مرة عرضاً واضحاً من ‏كلّ من سورية وإيران، لا يحتاج لمناقصة، ولا للانتظار، وهو تأمين حاجة لبنان عبر خطوط النقل الكهربائي ‏عبر الحدود اللبنانية السورية. وأكد الخبراء أنّ بمستطاع لبنان إذا أراد الإتفاق مع الحكومة السورية أن يبدأ ‏غداً بتأمين الفيول اللازم لإنتاج حاجته من الكهرباء ومعه كمية فيول بديلة لكلفة الإنتاج في المعامل ‏السورية، وهذا حلّ يمكن للحكومة اللبنانية أن تحققه عبر صداقاتها الخليجية بالحصول على الفيول ‏اللازم بتسهيلات وأسعار تشجيعية ما لم يكن بعضه هبات يمكن الحصول عليها أما العرض الإيراني ‏فتضمّن الاستعداد لتقديم تسهيلات إئتمانية في طريقة الدفع والتسديد، واعتماد تسعير ميسّر بسعر ‏الكلفة، والعرضان السوري والإيراني يؤمّنان الحاجة اللبنانية بسعر أقلّ من الأسعار التي ستترتب على ‏خيار البواخر، ويمكن اعتمادهما ريثما تجهز أيّ معامل يبدأ لبنان بإنشائها، دون الالتزام بمدة مسبقاً، ‏سواء أنجزت المعامل خلال سنة أو ثلاث. وتساءل الخبراء أنّ أحداً من المسؤولين لم يُجِب على العرضين ‏سوى بالإعجاب، لكن لا تفسير رسمياً بعد لإدارة الظهر لهذين العرضين وتجاهلهما‎.‎ 


هل تعطّل أميركا الانتخابات؟‎ 
‎ 
في غمرة الانهماك المحلي بالاستحقاق الانتخابي وبعد اكتمال "بازل" اللوائح والتحالفات مع نهاية مرحلة ‏تسجيل القوائم في وزارة الداخلية، عاد الوضع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة الى دائرة ‏الضوء مع استئناف العدو الإسرائيلي الأشغال على الطريق العسكري المحاذي للطريق الحدودي بين ‏بلدتي كفركلا والعديسة، بحسب ما أعلن الإعلام الحربي للمقاومة حيث قامت جرافتان "إسرائيليتان" ‏بعملية تجريف قرب السياج التقني وسط حماية عسكرية‎.‎ 


الأمر الذي أثار تساؤلات عدة، ما إذا كان هذا التحرك الميداني يخفي وراءه نيات أميركية مبيّتة لافتعال ‏اشتباكات حدودية مسلحة بين قوات الاحتلال وحزب الله لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية، في ظلّ رهان ‏أميركي بحسب استطلاع رأي أجرته السفارة الأميركية في بيروت مؤخراً على إمكانية عقد تحالف بين 14 ‏آذار والتيار الوطني الحر لهزيمة حزب الله في دوائر انتخابية عدّة؟ ليتبيّن لاحقاً عكس ذلك بعد اتضاح ‏مشهد التحالفات والنتائج الأولية المتوقّعة التي جاءت بمجملها لصالح فريق المقاومة من دون التيار ‏الوطني، فكيف إذا انضمّ الأخير الى حلف المقاومة السياسي بعد الانتخابات؟ 


مصادر سياسية وعسكرية مطلعة أشارت لـ "البناء" الى أنّ "جُلّ ما تريده الولايات المتحدة من الانتخابات ‏ليس ممارسة الديمقراطية، بل بهدف حصار حزب الله. فراهنت من جهة على تحالف فريقها السياسي ‏في لبنان لمنع حزب الله وحلفائه في 8 آذار من حصد كتلة نيابية وازنة ممكن أن تصل إلى 45 نائباً ومن ‏جهة ثانية إبعاد التيار الوطني الحر عن حزب الله كي لا يشكلا معاً أغلبية نيابية تصل الى ما يقارب ثلثي ‏المجلس، لكن يبدو أنّ ما يحصل عاكس الإرادة والحسابات الأميركية، وما يعزز المخاوف الخارجية هو عودة ‏التيار الحر الى تموضعه التقليدي مع حزب الله في الخيارات السياسية الكبرى ما بعد الانتخابات، كما ‏أوحى خطاب وزير الخارجية جبران باسيل السبت الماضي لا سيما مخاطبته الأمين العام لحزب الله ‏السيد حسن نصرالله وذكره مصطلح "الوعد الصادق"، لكن المصادر أوضحت أنّ "إسرائيل" عاجزة عن ‏الحرب في الوقت الراهن وتحاول من خلال تحرّكها الميداني على الحدود جسّ نبض حزب الله وردّة فعله ‏إزاء أيّ تقدّم عسكري إسرائيلي"، حيث أكدت المصادر أنّ "المقاومة مستعدّة لأيّ مغامرة إسرائيلية، ‏لكنها لن تنجرّ الى الفخاخ الأميركية الإسرائيلية، بل ستقف خلف الدولة إزاء أيّ اعتداء برّي أو بحري ‏ونفطي على لبنان، وإذا لم تتمكّن الدولة من ذلك، فالمقاومة ستتحرّك للمواجهة ولديها متّسع من الوقت ‏لتحديد شكل الردع"، مضيفة أنّ "إسرائيل تحاول الدخول على خط الانتخابات من خلال الإيحاء بأنها ‏مستعدّة للدخول في حرب أو عمل أمني لتعطيل الانتخابات إذا قرّرت أميركا ذلك‎".‎ 


وعلى وقع التصعيد "الإسرائيلي" الحدودي يصل وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس اليوم الى ‏بيروت لمناقشة ملف النفط، ما يفضح التنسيق "الإسرائيلي" القبرصي الأميركي، ويطرح سؤالاً عما إذا ‏كانت قبرص ستواصل المفاوضات مع لبنان للضغط في اتجاه التوصل الى تسوية نفطية بين لبنان وكيان ‏الاحتلال لصالح الأخير في "البلوك 9" في المياه الإقليمية‎.‎ 


واستبقت الدولة اللبنانية زيارة الرئيس القبرصي بلقاء تنسيقي في عين التينة جمع رئيس المجلس ‏النيابي نبيه برّي وكلّ من قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ‏ومنسّق الحكومة مع القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" العميد أمين فرحات وتمّ عرض للوضع ‏الأمني ونتائج مؤتمر روما وموضوع الحدود البحرية والبرية، كما عُقد لقاء مماثل في بيت الوسط بين رئيس ‏الحكومة سعد الحريري وكلّ من عون وإبراهيم وفرحات‎.‎
‎
"‎التيار" يُعلن دعم الفرزلي في البقاع الغربي‎ 
‎ 
إلى ذلك توالى إعلان اللوائح الانتخابية المسجلة في وزارة الداخلية فيما لوحظ تبني بعض القوى ‏السياسية دعم مرشحين استُبعِدوا من لوائحهم الانتخابية، فقد أعلن الوزير باسيل بعد اجتماع تكتل ‏التغيير والإصلاح الأسبوعي، دعم ترشيح نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي المنضوي في ‏لائحة الوزير السابق عبد الرحيم مراد عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الغربي في تحالف مع ‏حركة أمل وحزب الله. وبدعم "التيار" للفرزلي يكون قد رفع من أسهم لائحة مراد الانتخابية في البقاع ‏الغربي، ويأتي ذلك بعد فشل التحالف بين التيار الوطني وتيار المستقبل في البقاع الغربي بعد رفض ‏‏"المستقبل" المرشّح العوني شربل مارون‎.‎ 


وفي غضون ذلك، لاحت طلائع المعركة الانتخابية في دائرة الشمال الثالثة البترون زغرتا الكورة بشري، ‏حيث تتنافس 4 لوائح أبرزها لائحة تحالف تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب بطرس ‏حرب، ولائحة تحالف التيار الوطني الحر مع المرشح ميشال معوّض، ولائحة القوات اللبنانية و"الكتائب‎".‎ 


وقد أعلن المرشح عن دائرة زغرتا طوني فرنجية لائحة "معاً للشمال وللبنان"، وردّ فرنجية على كلام ‏رئيس التيار الحر بالقول: "إلى من يتهمنا بسرقة الزفت"، قائلاً: "للأسف الزفت هو اختصاصهم، ولكن في ‏غير مكانه، هم زفت بالكهرباء والإصلاح والخارجية، هم زفت بمحاربة الفساد "، متمنياً "لو أنهم المرة ‏المقبلة يأخذون وزارة الأشغال ولكن ليضعوا الزفت على الطرقات‎".‎ 


سجال الشيخ و"اللواء" إلى ما بعد الانتخابات‎ 
‎ 
ويبدو أنّ فصول المعركة السياسية بين رئيس التيار الأزرق سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفي لن ‏تنتهي بعد الانتخابات، وربما تمتدّ إلى ما بعدها، بحسب ما تؤكد مصادر شمالية لـ "البناء" مشيرة الى ‏أنّ "الصراع بين "الشيخ" و"اللواء" سياسي وليس انتخابياً، وكان قبل الانتخابات وسيتصاعد خلالها ‏وسيبقى الى ما بعدها"، حيث واصل ريفي أمس، رمي السهام السياسية على رئيس الحكومة، وقال ‏في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "نقول للحريري، إنّنا ننتظر منك موقفاً واضحاً وصريحاً على ‏طاولة مجلس الوزراء، من كلام السيد نصرالله حول اليمن، خصوصاً بعد مواقفك في طرابلس وعكار‎".‎ 


كهرباء في مجلس الوزراء‎ 
‎ 
وحضر ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، وقد فتح الإنذار الذي وجّهه رئيس ‏الجمهورية الى الوزراء سباقاً بين الحكومة والمهلة المتبقية لاعتبار الحكومة مستقيلة في العشرين من ‏أيار المقبل بسبب نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، وذلك لإيجاد الحلّ لأزمة الكهرباء، وخاطب عون ‏الوزراء بالقول: "أريد تأمين الكهرباء للناس ومش فارقة معي كيف بتجيبوها". وإذ أكد "أنني لا أسوّق لا ‏لهذا الخيار ولا لذاك"، أشار الى انّ "من يقول إنّ لديه مصدراً يوفر طاقة فورية وموقتة في انتظار انتهاء ‏إنشاء معامل الطاقة، فليقدم لنا هذا المصدر وشروطه والمدة التي يستغرقها تأمين الإنتاج وغرامة التأخير ‏في حال عدم الالتزام"، سائلاً "نحن نعرف أنّ معامل الإنتاج هي الحلّ الدائم، لكن الى أن ينتهي العمل ‏في هذه المعامل وتصبح قادرة على الإنتاج، كيف نوفر الكهرباء ونؤمّن حلولاً موقتة ولا نبقى دون إنتاج ‏طاقة، تزداد الحاجة إليها يوماً بعد يوم؟"، فيما حاول رئيس الحكومة الاختباء والاحتماء خلف موقف الرئيس ‏عون معبّراً عن أسفه "لأنّ الحكومة لم تحقق أيّ إنجاز في ملف الكهرباء حتى اليوم، ولأنّ مقاربة هذا ‏الموضوع لم تكن دائماً تقنية وعلمية‎".‎ 


وقد خلص النقاش في المسألة إلى الاتفاق على ان يرفع وزير الطاقة تقريره حول الموضوع الى الرئيس ‏الحريري كي يوزّعه بدوره على الوزراء تمهيداً لتحديد جلسة خاصة للكهرباء، يتمّ خلالها درس مضمون ‏التقرير واتخاذ القرارات المناسبة‎.‎ 


في المقابل مدّ جعجع وزراء قواته بجرعات دعم وصمود كهربائي في وجه "التيار"، وأشار في تصريح الى ‏أنّ "الحلّ لملف الكهرباء هو بتكليف إدارة المناقصات بإدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط الذي ‏كانت قد وضعته مؤسسة كهرباء لبنان ومن ثم إجراء مناقصة واضحة وشفافة‎".‎ 


وقال وزراء "القوات" بعد الجلسة: "مش شغلتنا إيجاد بدائل ولا تقديم بدائل. هناك خطة كهرباء أقرّت منذ ‏سنة فلتنفذ، "فلتكن مناقصة واضحة بدفتر شروط يفتح المجال لمنافسة حقيقية في دائرة المناقصات‎".‎ 


وردّ وزير الطاقة سيزار أبي خليل، على جعجع، قائلاً: "دفتر الشروط وُضع بموافقة وزراء القوات وتمّ تعديله ‏مرتين بحسب طلبهم. آخرها في جلسة بيت الدين في 4 آب الماضي… كم مرة مطلوب تعديله حتى ما ‏يصير في كهربا؟‎".‎ 


الموازنة اليوم‎ 
‎ 
على صعيد آخر، تحوّلت المؤسسات الدستورية اللبنانية خلايا نحل للإيفاء بالتزامات لبنان الدولية في ‏محاولة لحصد الدعم المالي المرتقب من مؤتمر "سيدر" الذي يُعقد في باريس في نيسان المقبل، في ‏حين لا تتحرك هذه المؤسسات بالنبض والحيوية ذاته في ملفات تتعلّق بهموم المواطنين الحياتية ‏والاقتصادية والبيئية كأزمة الكهرباء والمياه والبطالة وغيرها. فهل تعمل المؤسسات في لبنان على ‏الساعة الدولية؟
وفي سياق ذلك، يعقد المجلس النيابي جلسة عامة على مدى يومين اعتباراً من اليوم، لإقرار الموازنة، ‏وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، انتهاء ‏اللجنة من مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام 2018، ووضعه للتقرير النهائي"، لافتاً الى "أننا نقول ‏لمؤتمر سيدر بأننا آتون بموازنة مع إصلاحات ولو متواضعة، والتزمنا بالتخفيضات التي أقرتها الحكومة"، ‏مؤكداً "أن لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة العام 2018، لكن هناك العديد من الإعفاءات الضريبية نظراً ‏للاوضاع المالية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون‎".‎ 


وتزامناً دعا مجلس القضاء الاعلى قضاة لبنان الى تعليق الجلسات والاعتكاف في قاعة محكمة التمييز ‏بالتزامن مع جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب، مشدداً في بيان على "ضرورة مراجعة المعنيين ‏بالعملية التشريعية للتأكيد مجدداً على المطالب المحقّة التي تقدّمت بها السلطة القضائية وهي ‏المطالب التي لم تعد تحتمل أي تأجيل‎".‎
وتوقعت مصادر نيابية لـ "البناء" إقرار الموازنة ظهر يوم الخميس المقبل، أي قبل عطلة عيد الفصح وقبيل ‏انعقاد مؤتمر "روما" لدعم لبنان‎.‎
وعلى الخط الحكومي، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السراي الحكومي عند الساعة الثالثة ‏عصراً‎.‎