وقال:"يجب ان تشمل الاوراق المطلوبة للترشيح افادات صادرة عن امانة السجل العقاري، تثبت ان المرشح غير معتد على الاملاك العامة، لا سيما منها الأملاك البحرية والنهرية تحت طائلة حرمانه من خوض الانتخابات النيابية".

اضاف:"لقد قرأنا قبل مدة تقارير صحافية عن مرشحين يتهربون من الضرائب من خلال شركات وهمية أنشأوها مع اصولهم وفروعهم في باناما. كما أصدرت وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة المال اكثر من تقرير موثق بالوقائع والاسماء والارقام، عن مصادرة بعض النواب والوزراء والرؤساء الحاليين والسابقين المرشحين للانتخابات النيابية ملايين الامتار من الاملاك العامة البحرية والنهرية، ووضع اليد عليها واستثمارها بالقوة مما حرم خزينة الدولة ولا يزال من مئات ملايين الدولارات سنويا".

وتابع:"ان الأنكى من الواقع المذكور هو قيام بعض المرشحين المشاركين في الاعتداء على املاك الدولة والمال العام، بالقاء المحاضرات ورفع الشعارات التي يدعون فيها خوض الانتخابات لمحاربة الفساد، ووقف سرقة المال العام في وقت يتهربون من دفع الضرائب، ويصادرون املاك الدولة ويحرمون مواطنيهم من حقهم في الوصول الى الشاطئ، ويفرضون "الخوات" على رواد البحر الذين يقصدون الشطآن التي يضعون يدهم عليها".

وختم:"إن أهم البنود الاصلاحية المطلوبة هي منع اي متهرب من دفع الضرائب او معتد على الاملاك العامة، من الترشح الى الانتخابات النيابية او تولي اي مسؤولية ادارية او وزارية او رئاسية، لأن القانون يعتبر التهرب الضريبي بمثابة تبييض اموال، وتبييض الاموال بمستوى الجرائم الارهابية، كيف يمنع محكوم بجريمة شك بلا رصيد قيمته 5 آلاف دولار من الترشح للانتخابات النيابية، ويسمح لمن يصادر عشرات الالوف من املاك الدولة بعشرات ملايين الدولارات بخوض الانتخابات وتولي الوزارات والرئاسات؟".