وتبيّن من جلسة مجلس الوزراء أمس أنّ "التيار الوطني الحر" يحاول ‏وخلفَه حليفه تيار "المستقبل" استثمارَ موضوع الكهرباء، دافعاً إلى إقرار ملف البواخر بغية "رشوة" الناخبين ‏بكهرباء 24/24 حتّى ولو كان الأمر سيكلّف خزينة الدولة أكثر من مليار وثمانمئة مليون دولار تدور الشكوك ‏حولها، في الوقت الذي يمكن لبنان أن يشتري البواخر المستأجرة حالياً للتزوّد بالطاقة الكهربائية والتي لا يكلّف ‏ثمنها هذا المبلغ، بل أقلّ بكثير، وفي إمكان الدولة إذا اشترَت هذه البواخر أن تستخدمها إلى حين إنجاز معامل توليد ‏الطاقة الكهربائية الجديدة، ومن ثمّ تبيعها كما تشاء، أو تُبقيها معاملَ توليد احتياطية 


. ولا يقتصر الأمر لدى ‏المعنيّين على الاستثمار الانتخابي في الكهرباء غداً، بل يتعدّاه إلى استحضار ملفات أخرى "دسمة انتخابياً" ‏بهدف الاستثمار نفسِه، ومن هذا، ملفّ العاملين في المستشفيات الحكومية الذي دفعَ مجلس الوزراء، بإيعاز من ‏المستفدين انتخابياً، إلى شربِ حليب السباع وعقدِ جلسة ثانية لمجلس الوزراء اليوم للنظر في هذا الملف، وطبعاً ‏الهدف كسبُ تأييد هؤلاء العاملين في الانتخابات. لكنّ هذه التصرفات دفعت الأفرقاء السياسيين، ولا سيّما منهم ‏أولئك الذين يتعرّضون لـ"حرب إلغاء" يشنّها بعض القوى السياسية ضدّهم، إلى رفعِ الصوت، كاشفين أهدافَها ‏الانتخابية ووعودَها التي ستتبخّر في اليوم التالي للانتخابات المقررة في 6 أيار المقبل، حيث يكون "من ضَرب ‏ضَرب…ومن هرَب هرَب" والخاسر الأكبر سيكون لبنان واللبنانيون كهربائياً وفي كلّ شيء‎.‎ 


فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء بطرحه ملفّ الكهرباء من خارج جدول اعمال جلسته، ‏رافعاً سقف مقاربته لهذا الملف الى حدّ القرار بعقدِ جلسة قريبة للحكومة لبتّ "خطة البواخر" ما دامت الحلول ‏البديلة غائبة‎.‎ 


وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إنّ سبب طرحِ عون هذا ينطلق من قراره وضعَ الجميع امام مسؤولياتهم ‏إزاء هذا الملف بعد مرور شهر على عدم ورودِ أيّ اقتراح أو ملاحظات على التقرير الذي كان قد وزّعه على ‏الوزراء في جلسةٍ سابقة، ودعوته إلى ضرورة اعتماد حلول موَقّتة لإنتاج الطاقة الكهربائية ريثما ينتهي إنجاز ‏معامل التوليد الكهربائي الجديدة، كذلك استند الى تركيز الدولِ المانحة على العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان ‏وغياب الإصلاحات في هذا القطاع‎.‎ 


وفي المعلومات انّه بعد كلمة عون التي دعا فيها الى الكفّ عن التأجيل والمماطلة، والعمل لإيجاد الحلول الكهربائية ‏الموَقّتة ريثما ينتهي انشاء معامل توليد الطاقة، وبعد دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري وزيرَ الطاقة سيزار ابي ‏خليل الى رفعِ تقريره عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لجلسةٍ لمجلس الوزراء تتّخذ فيها ‏القرارات المناسبة، عُلِم أنّ الوزير ميشال فرعون اقترح تنفيذ مشروع المعامل الكهربائية الصغيرة على البر قرب ‏منشآت الكهرباء، فردّ ابي خليل: "درَسنا هذا الاقتراح وكِلفته أغلى بنسبة 15% ، كما انّ عجز المحروقات ‏مكلِف، فضلاً عن وجود أضرار بيئية له‎".‎ 


وقال الوزير غسان حاصباني: "ما من اسباب سياسية خلف موقفِنا، لكننا مع الحلول الموقّتة شرط ان لا تنسيَنا ‏الحلول الدائمة. إذا كنّا نريد تأمين طاقة كهربائية موقّتة، فهناك اقتراحات عدة يتم فيها تأمين شروط تنافسية وتلبية ‏سريعة. نعتبر انّ البواخر هي من الحلول الموقّتة، لكن لا بدّ من معرفة شروط التلزيم‎".‎
وردّ عون مؤكداً أنّ الحل الدائم لموضوع الكهرباء يكمن في المعامل الكبيرة، لكن قبل الانتهاء من إنشائها، لنجد ‏حلولاً موَقّتة‎.‎ 


امّا الوزير جبران باسيل فقال: "لنكن واضحين، هل تريدون لا مركزية الكهرباء ام لا؟ وعارَض الحريري ‏موضوع اللامركزية، امّا ابي خليل فذكر بأنّ ذلك يؤدي الى هدرٍ كبير بسبب اتصال شبكة الكهرباء بعضها مع ‏بعض، وتكلفة عواميد الكهرباء باهظة‎.‎
وانتهى النقاش في هذا الملف على أن يَرفع ابي خليل تقريرَه الى رئاسة الحكومة تمهيداً لبحث الموضوع في جلسة ‏لمجلس الوزراء لم يحدَّد موعدها‎.‎ 


الى ذلك، أثار الوزير مروان حمادة موضوع المدارس عشيّة انعقاد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، وقال ‏إنّ هناك 3 حلول إمّا اللجوء الى القضاء أو جدولة السنوات الثلاث من دون مفعول رجعي (وهو ما ترفضه نقابة ‏المعلمين) أو مفعول رجعي مع تأمين الاستحقاق لنهاية العام 2018 على أن يتمّ دفع الرد الرجعي في العام 2020. ‏وقال: "سنرى ما سيكون عليه مسار النقاش‎".‎ 


وقدّم الوزير بيار بو عاصي مداخلته وقال: "لسنا ضد البواخر إذا كانت هي الحلّ، لكنّنا نطالب بدفتر شروط ‏مفتوح وضمانات، على ان يتمّ التلزيم بشفافية". وأثار وزير الاعلام من خارج جدول الاعمال كيفية نقلِ صناديق ‏الاقتراع من الخارج، فأوضَح الوزير نهاد المشنوق: "سيتمّ شحنها من السفارات والقنصليات بالصناديق بعد ختمِ ‏وتوقيع السفراء والقناصل، وهي تشمل عددَ الاصوات للمقترعين، لكن من دون فرز، والشحن سيتمّ بواسطة ‏الـDHL، مع ضمانات لعدم فتحِها قبل وصولها الى بيروت". وكذلك دار نقاش حول آلية اقتراع المغتربين ‏والترتيبات ومراكز الاقتراع، وطُرح من خارج الجدول مرسوم بتحديد اقلام الاقتراع في الخارج وهي تشمل ‏‏229 قلم اقتراع موزّعة على 20 بلداً و23 مركز اقتراع‎.‎ 


ولَم تكد تنتهي الجلسة حتى وزّعت الامانه العامة للمجلس جدول اعمال من 8 بنود وشكّلت الدعوة الى جلسة ثانية ‏هذا الاسبوع بهذه السرعة مفاجأة ثانية للوزراء وحصَل لغط في البداية إذ وزّعت الأمانة العامة الدعوة ليوم ‏الخميس فيما تمّ ابلاغ الوزراء انّ موعد الجلسة الأربعاء، ما أحدث بلبلة قبل تصحيح الموقف، وعلمت ‏‏"الجمهورية" انّ سبب التسريع في عقد الجلسة هو اضراب المستشفيات الحكومية، إذ تضمَّن جدول الاعمال ‏عرض وزارة الصحة لسلسلةِ الرتب والرواتب للمستخدمين والاجراء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ‏وعرض واقع المستشفيات الحكومية‎ .‎
ورأت مصادر وزارية في هذا الجدول المستعجل اهدافاً انتخابية وتأمين تكاليف السفر الى مؤتمري "سيدر" ‏وبروكسيل، خصوصاً وأنّ الجدول تضمّن تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ورفع الحدّ الادنى ‏للأجور في بعض المؤسسات العامة‎.‎
‎
"‎التيار‎" 
وأوضَحت مصادر "التيار" لـ"الجمهورية" أنّ عون سأل: "من لا يريد كهرباء في البلد؟ فأجابه وزير الاعلام ‏ضاحكاً: أنا". وقال ابي خليل: "نريد تأمين الكهرباء بأسرع وسيلة وأقلّ كلفة، إذ انّ المشكلة تكمن في قلّة الانتاج ‏والزيادة في الكلفة. لذا نحن مجبَرون على زيادة الطاقة الإنتاجية لتعديل التعرفة واعادة التوازن الى الكهرباء‎.‎ 


العرقلة مستمرّة بسبب خروج مشروع من الباب ودخوله من الشباك، وهذا المشروع هو قصّة لامركزية انتاج ‏الطاقة الكهربائية، اي في كل محطة تحويل رئيسية هناك قطعة ارض الى جانبها نضع وحدات إنتاجية ونغذّي ‏المناطق بشكل لامركزي من التوتر المتوسطي‎.‎
وهذا لا يسير تقنياً ومكلِف اكثر مالياً، ولا نستطيع تأمين الفيول لكلّ المناطق لوجستياً وغير سليم بيئياً. وإذا كان ‏هذا المشروع غير سليم فلا يعني ذلك انّ كلّ مشروع يقدّم غير سليم". وكرّر: "الخطة اقِرّت منذ سنة وعُرقِلت، ‏ووضعت لجنة وزارية عليها كلّ الطروحات وطلب الوزراء مراجعة مرجعياتهم فذهبوا ولَم يعودوا‎".‎
‎
"‎القوّات‎" 
وقالت مصادر "القوّات" لـ"الجمهورية" إنّ وزراءها "أثاروا ملفّ الكهرباء مؤكدين انّ "القوات" كانت قد ‏تقدّمت بخطة، وانّ الحلول متعدّدة، سواء كانت برّية او عائمة على الفيول او الغاز، لكنّها اصطدمت برفض تعديل ‏دفتر الشروط لإفساح المجال امام مناقصة سليمة مطابقة للمعايير وتسمح بالمنافسة‎.‎ 


وبما انّ المنافسة الصحيحة والسليمة ضمن المناقصة لم تكن متاحة، لم يفسح في المجال أمام الحلول التي أثيرَت ‏في الإعلام مراراً وتكراراً ومنها مراسلات مع رئاسة مجلس الوزراء من أن تأخذ مجراها. فالعمل جارٍ على ‏الطاقة الموَقّتة منذ العام 2013، وما هو موقّت يجب ان لا يتحوّل دائماً، والمعامل الحالية في الذوق وديرعمار بين ‏الصيانة وتصحيح العقود تستطيع تأمينَ الطاقة الكافية والدائمة التي تعوّض لبنان عن الطاقة الموقّتة‎".‎ 


وأكّدت المصادر "أنّ اللجوء إلى البواخر يتمّ فقط في حالات الطوارئ ولا تُستخدم لسنوات وكحلول دائمة، ‏وبالتالي يجب ان تكون المناقصة واضحة ومفتوحة امام كلّ الاحتمالات المتاحة تقنياً ومالياً وزمنياً بغية الوصول ‏الى الحل القادر على تأمين الكهرباء بأقلّ كلفة وأسرع وقت، فيما يجب التثبت من انّ الشبكة قادرة على حمل ‏الطاقة، لأنّ زيادة الانتاج على شبكة غير مكتملة المواصفات تؤدّي إلى هدرٍ تقني وغير تقني يوازي 30% وربّما ‏اكثر من ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الانتاج والهدر، وبالتالي زيادة الكلفة على المواطن والدولة‎".‎ 


وقالت المصادر "إنّ هذا الموضوع يُثار في كلّ جلسة أو جلستين من خارج جدول الأعمال، فيما اللجنة المكلفة ‏دراسة الملف لم تتقدّم بأيّ اقتراحات لمجلس الوزراء، والمطلوب بكلّ بساطة إدخال التعديلات اللازمة على دفتر ‏الشروط من أجل إجراء مناقصة واضحة وشفافة، والمعبر الأساس هو إدارة المناقصات، وكلّ ما هو خلاف ذلك ‏لن يمرّ في مجلس الوزراء‎".‎
‎
"‎المرَدة‎" 
أداء "التيار الوطني الحر" وجد أصداءَه السيئة عند تيار "المردة" فهاجَم مرشّحها طوني سليمان فرنجية وبعنف ‏‏"التيار"ورئيسَه، وقال خلال إعلان لائحة "معاً للشمال ولبنان": "هم مبارح بسبب وعودِهم وبكرا ستقصيهم ‏أفعالهم. يدّعون الإنجازات الرنّانة ويعيّروننا بالزفت، ولكن الحقيقة أن اختصاصهم هو الزفت ولكن للأسف بغير ‏مكانه. نتائجهم في ملف الكهرباء زفت، نتائجهم في الخارجية زفت، نتائجهم في البيئة زفت. وفي الخلاصة، انّهم ‏زفت أينما حلّوا‎".‎ 


ماكينة "الوفاء المتنيّة‎" 
فيما تواصَلَ إطلاق الماكينات الانتخابية غداة إقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية ليل أمس الاوّل، أطلقت ‏مساء أمس لائحة "الوفاء المتنية" ماكينتها الإنتخابية حصراً في بلدة بتغرين في دارة النائب ميشال المرّ، في ‏حضور رئيسة اتّحاد بلديات المتن السيّدة ميرنا المرّ والأستاذ ميشال المرّ نجل الوزير الياس المرّ‎.‎
وينتظر أن تطلق اللائحة ماكينتها الإنتخابية في دائرة المتن عموماً في وقت لاحق