وتزداد يوماً بعد آخر عناصر الانفجار في غياب رؤية واضحة وجلية لحلول ممكنة، واليوم تقفل إحدى أكبر ‏مدارس لبنان الخاصة والعريقة أبوابها، وهي معهد القديس يوسف عينطورة بعدما تداعى أهالي التلامذة الى التجمع ‏والاعتصام صباحاً أمام مدخل المدرسة رفضاً للزيادة التي أقرتها الادارة. واذ قررت الأخيرة "حفاظاً على سلامة ‏تلامذتها" إقفال أبوابها، دعت في بيان "الى التروي والتحلي بروح المسؤولية والتقيد بأصول التخاطب واللياقات ‏منعاً للتصعيد‎".‎
‎ ‎
وأفادت ادارة المدرسة انها سعت "جاهدة الى إدارة هذه المسألة بدقة علمية ووافية وبالتشاور مع لجنة الأهل وذوي ‏الإختصاص بوضوح وشفافية بالفعل. وانها بموافقة لجنة الاهل، إستكملت الإجراءات القانونية بإرسال الموازنة ‏الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية"، لكن عدداً من الاهالي تداعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى ‏التجمع والاعتصام، وارفقوا دعوتهم بحملة تشهيرما دفع الادارة الى اتخاذ قرار الاقفال‎.‎
‎ ‎
في المقابل، أكدت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أن أي مشروع لتعديل القانون 46 النافذ يدسّ خلسة ستكون ‏نتائجه انهاء السنة الدراسية قبل نهايتها والنزول الى الشارع واتخاذ كل الاجراءات القانونية والسلمية التي تحفظ ‏حقوق المعلمين. ولفتت أيضاً إلى أن وقف عمل صندوقي التعويضات والتقاعد والامتناع عن دفع تعويضات ‏المعلمين وتقاعدهم منذ ستة أشهر مخالف للقوانين المرعية الاجراء حيث ينتظر أكثر من ألف معلم ومعلمة أنهوا ‏خدماتهم ولا معيل لهم ولا راتب الا ما سيتقاضونه من تقاعد أو تعويض من الصندوقين‎.‎ 


وكانت لجنة المال والموازنة النيابية التي أنجزت مشروع قانون الموازنة العامة 2018 بكل بنوده، علقت النقاط ‏المتعلقة بالمعلمين والمدارس الخاصة والقانون 46 والدرجات الست، ورحّلتها الى الهيئة العامة لبتّها. وأوضح ‏رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، أننا "سعينا ضمن الوقت المتاح للوصول الى قواسم مشتركة وحل المعضلة ‏التي لا تدخل في اختصاصنا أصلاً عند مناقشة مشروع الموازنة. وقد علّقنا هذه المادة، حيث سيتضمن التقرير ‏النهائي وجهة نظر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في تقسيط للدرجات مع مفعول رجعي ابتداء من ‏السنة 2021‏‎?.‎
‎ ‎
وفيما كان النواب ينتظرون التعديلات الاخيرة التي ادخلتها لجنة المال والموازنة على موازنة 2018 قبيل الجلسة ‏التي تنعقد اليوم وتستمر غداً، للبحث في المشروع واقراره، وصل الى بريد النواب، جدول أعمال للجلسة يضيف ‏الى مشروع الموازنة، 21 بنداً جديداً، أكثرها اتفاقات هبات وقروض لمشاريع تنموية تسعى رئاسة المجلس الى ‏اقرارها قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في أيار المقبل‎.‎
‎ ‎
وبشر النائب كنعان اللبنانيين باننا " ذاهبون الى مؤتمر سيدر 1 بموازنة مع إصلاحات ولو متواضعة، والتزمنا ‏الخفوضات التي أقرتها الحكومة، على رغم المناقلات التي حصلت بطلب من بعض الوزارات، وعلى رغم بعض ‏القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بعد مشروع الموازنة أو خارج هذا المشروع، وجرت تغطيتها من احتياط ‏الموازنة ولم تنعكس على اجمالي ارقام الموازنة‎".‎
‎ ‎
وفيما تحدث وزير المال علي حسن خليل عن "رفع جديد للضرائب والرسوم، وزيادة في المديونية بعد مؤتمر ‏سيدر"، نفى كنعان لـ"النهار" وجود ضرائب جديدة في الموازنة، بل اعفاءات وتسهيلات وتعديلات ضريبية ‏لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وقطاعات تحتاج الى دعم. أما عما بعد مؤتمر سيدر فهذا شأن مستقل لا يدخل ‏في الموازنة، وللحكومة الحرية في وضع سياسة ضريبية خاصة وتصدرها بقانون مستقل‎.‎
‎ ‎
الكهرباء
‎ ‎
وفي مجال آخر، فاجأ رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بطرح ملف الكهرباء مذكراً بأنه لم يتلقً أي جواب عن ‏الدراسة التي كان عرضها. وسأل: من منكم لا يريد كهرباء في البلد؟ فأجابه الجميع، لا أحد. وحده الوزير ملحم ‏الرياشي قال مازحاً وضاحكاً: أنا‎".‎
‎ ‎
ودعا رئيس الجمهورية الى الكف عن المماطلة في معالجة ازمة الكهرباء التي يدفع ثمنها اللبنانيون والخزينة، ‏واعتبر ان "الامر لم يعد مقبولاً، ويجب ايجاد الحلول الموقتة ريثما ينتهي انشاء معامل الانتاج". وقال "انه لا ‏يسوّق أي خيار وكل ما يريده هو تأمين الكهرباء اينما وجدت". ولاحظ "أن الأصوات التي رفضت خيار البواخر ‏لم تقدم حلولا بديلة‎".‎
‎ ‎
في المقابل، قالت مصادر حزب "القوات اللبنانية" لـ"النهار" إن وزراء الحزب شددوا في مجلس الوزراء على ‏الدور الأساس لإدارة المناقصات، وان المشكلة لم تكن يوما في غياب الحلول المقدمة والواضحة المعالم، إنما في ‏رفض إدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط من أجل إجراء مناقصة مطابقة للمعايير وتوفر المنافسة ‏السليمة بين كل الخيارات المتاحة أكانت برية أم عائمة، على الفيول أم الغاز‎.‎