مباشر
عاجل
راديو اينوما
عاجل
27-03-2018
صحف
واذ يبدأ السباق الانتخابي عملياً من اليوم في مهلة الاربعين يوماً الشاقة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بدأت أوساط معنية تعترف ضمناً في الكواليس الرسمية والسياسية بثقل الاصداء والتداعيات التي تثيرها ظواهر سلبية تشوب المراحل المتقدمة للانتخابا وسط تخوف من ان تترك أثاراً سلبية خارجياً على صورة الاستحقاق بما لا يمكن معه تجاهل هذا الامر، خصوصاً ان لبنان يعلق أهمية كبيرة على مؤتمرات الدعم الدولية الثلاثة التي تنعقد تباعا قبل الانتخابات بما يقضي بتنقية الممارسات التي تشوب الاستعدادات للانتخابات باقصى سرعة. ولعل ما واكب انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية من حملات كلامية مقذعة شارك فيها مسؤولون ووزراء مرشحون، كشف المدى الفادح لسقوط الهوامش الالزامية لدى سياسيين رسميين يتولون مناصب المسؤولية ويخلطون بينها وبين كونهم مرشحين، في حين تتصاعد المعطيات والشكاوى والمعلومات عن استخدام النفوذ السياسي الرسمي من اعلى هرم الدولة الى أسفلها تسخيراً للخدمات والضغوط في خدمة اهداف انتخابية.
أما على صعيد المشهد الانتخابي الناشئ عقب اقفال باب الترشيحات والتحالفات والبدء بالاستعدادات للحملات الانتخابية في مختلف المناطق، فيمكن الجزم بان الخلط الجذري الذي شاب بعض التحالفات بين قوى وشخصيات لا يجمعها سوى الحسابات الانتخابية الصرفة قد وفر خدمات واضحة للاحزاب والقوى الكبيرة المستفيدة أساساً من القانون الذي جمع الصوت التفضيلي الاكثري مع النظام النسبي في 15 دائرة. ولعل مشهدية اعلان "التيار الوطني الحر" 60 مرشحاً من صفوفه وصفوف حلفائه في 12 دائرة أثارت استغراب المراقبين بجمعها كل التناقضات السياسية، باستثناء "القوات اللبنانية" والكتائب و"المردة"، كما طرحت سؤالاً كبيراً عن القاسم المشترك بين المرشحين الـ60.
لكن مصادر قيادية في "التيار" أفادت ان "ثمة أكثر من قاسم مشترك أولها ان كل هؤلاء المرشحين سيكونون بعد الانتخابات في تكتل نيابي داعم للعهد، في مسيرة بناء الدولة وتقوية مؤسساتها. واذا كانت لكل من المرشحين رؤيته المختلفة، فإن الجامع بينهم كلهم أنهم وطنيون وهدفهم المشترك العمل لمصلحة البلد. واذا كانت ثمة اعتراضات كثيرة على اسماء عدة، فليس السبب الا قانون الانتخاب الذي فرض على كل المكونات والاحزاب دون استثناء تحالفات كفيلة بتأمين الحاصل الانتخابي الاكبر لها". ولا تخفي المصادر القيادية أن "اعتبارات انتخابية حتّمت بعض التحالفات، انطلاقاً من حسابات المعركة التقنية، وهي مشروعة ما دام لا خلاف سياسياً جوهرياً". الا أنها تضيف أن "هذه المروحة الواسعة تخدم العهد انطلاقاً من أن رئيس الجمهورية - وهو الزعيم الفعلي لـ"التيار" - على تقاطع وتواصل مع كل الاطراف. والتحالفات تعتبر شاملة لكل المكونات، وكانت واردة مع "القوات اللبنانية" لولا أن المصلحة الانتخابية حتّمت على الطرفين ألا نأكل من الصحن نفسه".
أما آخر مفاجآت التحالفات الانتخابية، فكانت أمس من نصيب دائرة البقاع الغربي وراشيا اذ ظل مصير لائحة التحالف بين "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي متأرجحاً حتى الساعات الاخيرة قبل نهاية مهلة تسجيل اللوائح. وبعد أخذ ورد تم ليلاً تسجيل اللائحة تحت اسم لائحة "مستقبل البقاع"، واستبعد منها المرشح الثاني للتقدمي النائب انطوان سعد، كما استبعد المرشح العوني شربل مارون، وتمت العودة الى التشكيلة الاولى في اللائحة والتي تضم: زياد القادري ومحمد القرعاوي عن المقعدين السنيين، وائل ابو فاعور عن المقعد الدرزي، هنري شديد عن المقعد الماروني، غسان سكاف عن المقعد الارثوذكسي وأمين وهبي عن المقعد الشيعي.
كما سجل بعد ساعات على تسجيل "لائحة الوفاء المتنيّة" التي يرأسها النائب ميشال المر انضمامّ مرشّحٌ خامس اليها هو شربل ابو جودة مما استدعى تعديلاً على اللائحة.
نصرالله
وسط هذه الاجواء علمت "النهار" ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أكد في لقاء خاص أمس "اننا نذهب الى الانتخابات مرتاحين سياسيا واخلاقيا وقدمنا كل ما نستطيع لحلفائنا". وشدد على رفضه الرد على "الحملات ضدنا بخطاب مستفز" وقال: "لن تسمعوا من تيار المستقبل وغيره سوى شد العصبية وشتمنا لكي ترضى عليهم السعودية وأميركا وغيرهما ولا يوجد عندهم ما يقولونه لجمهورهم". واللافت ان السيد نصرالله كرر للمرة الثالثة في كلمته أمس "سأذهب الى مدن وقرى بعلبك والهرمل اذا وجدت وهناً في الاقبال على الانتخابات ودعم لائحة الامل والوفاء وانا لا امزح وكلامي ليس من باب التشجيع".
الاشغال والتفتيش
وفي مجال ربط بالشأن الانتخابي، علمت "النهار" أن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، أصدر مذكرة إدارية إلى جميع العاملين في الوزارة بتاريخ 22 آذار الجاري قضت بمنع مفتشي هيئة التفتيش المركزي من الاطلاع على المستندات أو الملفات التي يطلبونها، إلا بموجب موافقة مسبقة من الوزير في انتظار إنجاز آلية مشتركة "بهدف تأمين تحقيق النتائج المتوخاة وبالإشراف والمتابعة المُباشرة للإدارة".
وسأل المطلعون على القضية عن النتائج المحتملة لاتخاذ سائر الوزراء قرارات مماثلة بمنع مفتشي هيئة التفتيش المركزي من ممارسة مهماتهم في الوزارات التي يقصدونها، وما معنى شعارات "تعزيز الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد " في هذه الحال.
واعتبر هؤلاء أن اشارة واردة في مذكرة وزير الأشغال العامة إلى "آلية تنسيق مشتركة" مع هيئة التفتيش المركزي هي لزوم ما لا يلزم باعتبار أن الهيئة العامة تبلغ المسؤول الإداري الأعلى للوزارة، وفقاً للمادة 17 المشاركة في المذكرة، وهو المدير العام للوزارة، بجدول سنوي لتنفيذ عمليات المفتشين. وتخوّفوا من أن يكون التدبير المفاجئ في الوزارة على ارتباط بأشغال عامة تجري على عجل في مناطق عدة في مرحلة انتخابات نيابية، علماً أن وزراء أشغال عامة سابقين اعتمدوا أساليب مشابهة للحؤول دون قيام المفتشين بمهماتهم. وأفادت مصادر وزير الاشغال في المقابل ان المذكرة صدرت من أجل تنسيق وتفعيل العمل مع أجهزة التفتيش وتحديد الاولويات التي ترى الادارة ضرورة تولى المفتشين مراقبتها بما يؤدي الى تحقيق الاهداف المنشودة وضمان حسن سير العمل.
جلسة الموازنة
في غضون ذلك وبعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس في شأن جدول اعمال الجلسة العامة، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى عقد جلسة عامة غداً الاربعاء وبعد غد الخميس نهاراً ومساءً بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وذلك لدرس واقرار موازنة 2018 و ملحقاتها.
وطلب بري من الدوائر المعنية في مجلس النواب توزيع التعديلات التي توصلت اليها لجنة المال على بريد النواب مساء أمس على ان يتسلموها صباح اليوم استعداداً للمشاركة في الجلسة العامة لمناقشة موازنة 2018 واقرارها قبل مؤتمر "سيدر
أخبار ذات صلة
.png)