وطنية - كتبت صحيفة "الديار " تقول : للمواطنين العاديين اليوم همّهم الاول هو لوائح الانتخابات وكيفية تشكيلها، وكذلك الانظار تتركز على كيفية تشكيل ‏اللوائح والمناطق وكيفية اجراء الانتخابات النيابية ومن سيساعد مَن، ومن يعطي الصوت التفضيلي للاخر، وكل ‏تفاصيل الانتخابات على قاعدة قانون النسبية والصوت التفضيلي، اضافة الى رؤية لبنان 15 دائرة انتخابية وكيفية ‏حصول التحالفات فيها في شكل غير مسبوق حيث نجد احزابا في 12 دائرة على صراع، ونراها في 3 دوائر ‏على اتفاق، ونرى قوى اخرى في 10 دوائر على خلاف و5 دوائر على اتفاق، وهذه الصورة لم يسبق ان شاهدها ‏لبنان، لكنها ربما تجربة ذلك ان من وضع قانون النسبية لم يكن يعرف اي مجلس نيابي سيتم انتخابه او اي مجلس ‏نيابي هو الافضل للبنان، بل تم الاتفاق على النسبية على ما يبدو انها عوجاء، بخاصة مع اضافة الصوت ‏التفضيلي، وكيفية توزيعه ودراسة اعداده كيلا يؤدّي الى خسارة مراكز هامة لنواب مطلوب وصولهم عبر ‏الصوت التفضيلي، كما ان التحالفات ليست منسجمة وليس هنالك انتخابات على قاعدة برامج انتخابية، بل هنالك ‏صراع انتخابي على عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل وكل كتلة تحاول ان تحصل على اكبر عدد ممكن، ‏وهذا افرغ المعركة الانتخابية من المضمون السياسي، وجعل المضمون السياسي غير موجود، بل الديكور ‏الاساسي وجوهر الموضوع، كم هو عدد المقاعد التي يمكن ان تحصل عليها اي كتلة او حزب او فاعلية سياسية‎.‎ 


والناس مهتمون الان بهذه اللوائح، وسيهتمون لاحقا بنتائج الانتخابات وعدد الاصوات التي ستأخذها كل كتلة ‏نيابية او كل حزب او كل فاعلية سياسية او من اعضاء المجتمع المدني او المستقلين او النواب الذين سيوالون ‏رئيس الجمهورية او ينتقلون من لائحة كانوا متحالفين فيها مع حزب الى كتلة نيابية اخرى‎.‎ 


ولكن بالنسبة الى جريدة "الديار"، كل هذه الامور اصبحت وراءنا، ولم نعد نراها هامة، لاننا ننظر الى شهرين ‏وثلاثة وسنة وابعد من ذلك، وهكذا كان دائما تاريخ الديار، هو استشراف الامور وتقديم رؤية الى القرّاء كي يرتفع ‏المستوى ويروا ابعد من مدة اسبوع وشهر وشهرين‎.‎
‎
‎معركة الحكومة
فعليا، بدأت معركة الحكومة وتأليفها، واذا اخذنا خطاب الرئيس سعد الحريري في طرابلس الذي هاجم فيه حزب ‏الله وسياسته، كذلك تصريح الوزير نهاد المشنوق الذي وصف البعض بـ "الاوباش"، اضافة الى التصريحات ‏السياسية القوية، مع وجود خلافات حتى بين التيار الوطني الحر وحركة امل وخلافات بين حزب الله والتيار ‏الوطني الحر، مثلا في قضاء صيدا - جزين‎.‎ 


ثم نرى ان هنالك مقاعد اصبحت هيمنة، والنسبية لم تعط اي نتيجة، ونعود الى الحكومة، فنرى مثلا، ان حزب ‏الله، وهو قوة قوية فاعلة واعطى كل دعمه في الماضي الى الرئيس نبيه بري، سيطلب من الرئيس بري هذه المرة ‏ان يقدم الرئيس بري الدعم السياسي والنيابي وعدد نواب كتلته لدعم حزب الله في الحكومة في الوزارات السيادية، ‏لان حزب الله يريد مشاركة فعلية، فاذا كان الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، فالمقابل ان يكون حزب الله في ‏مقاعد سياسية في الحكومة، وهذه المقاعد ليست اقل من وزارة الداخلية او وزارة الخارجية او وزارة المالية، ‏وبخاصة ان امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اعلن الحرب على الفساد وعلى هدر الاموال وعلى منع اي ‏عملية تلزيم بالتراضي، متحدثا باسم حزب الله وباسم المقاومة، وان هذا الامر سيأخذه حزب الله على عاتقه، في ‏حرب لن يساير فيه لا حليفاً ولا صديقاً ولا اي مركز مهما كان قريبا منه، وهو قد وجه رسالة واضحة الى ‏الوزير جبران باسيل، عندما قال لن يكون هنالك تلزيم بعد الان بالتراضي، بل كله بالمناقصات، حتى انه وجه ‏رسالة الى الرئيس سعد الحريري عبر الاتفاقات التي تمت ما بين الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري ‏عبر مدير مكتبه نادر الحريري وتم عقد صفقات كبرى بالملايين بالتراضي وليس بالمناقصة الشفافة. 


وحزب الله ‏اذ يعتبر الوزير جبران باسيل القريب من العماد ميشال عون كونه صهره، لا يرتاح الى كل اعمال الوزير باسيل، ‏فمثلا الناس يقولون ان الوزير جبران باسيل ضم الى لائحة التيار الوطني الحر في المتن الشمالي الملياردير ‏سركيس سركيس وسركيس، لم يكن يوما في التيار، ولم يكن يوما ناضل معه، لا بل كان مع الضباط السوريين، ‏وكانوا يساعدونه في عمليات بواخر في مرفأ بيروت، وبخاصة مرفأ طرابلس. وهنالك تناقض كبير بين تاريخ ‏سركيس سركيس وعلاقاته مع المخابرات السورية، وهي مستمرة حتى اليوم وبين نضال التيار الوطني الحر ‏الذي تمثل في يوم من الايام في قصر بعبدا الذي تمت تسميته قصر الشعب حيث دعا يومذاك العماد ميشال عون ‏رئيس الحكومة الانتقالية الى ثورة تغيير الى شفافية، والى البعد عن بهرجة الاموال وعن جمع الثروات، على ‏حساب الشعب الفقير والمسكين، وطالب بمبادىء اساسية لمصلحة المواطن اللبناني بخاصة بالنسبة الى معيشته ‏وان يكون في مستوى معيشي عال. فعندما يرى المواطن ان الوزير جبران باسيل ضم الى لائحته سركيس ‏سركيس في المتن الشمالي، فمعروف ان موضوع ثروة سركيس سركيس ليست بعيدة عن الامر. وان الوزير ‏جبران باسيل وسركيس سركيس لم يجمعهما ما قرآه من كتب لبعضهما او احدهما ألّف كتابا او اجتمعا على فكر ‏سياسي مشترك، بل يعرف الوزير باسيل ان ذلك ضرب صيته وسمعته. وبالنسبة الى سركيس سركيس ‏الملياردير، فقد اصبح مناضلا في التيار الوطني الحر‎.‎ 


عماد الحاج في عاليه
كذلك هنالك السيد عماد الحاج في عاليه الذي رشحه الوزير جبران باسيل، ومعروف عن السيد عماد الحاج ثروته ‏ايضا. وعلى كل حال ليس الوزير جبران باسيل وحده الذي الّف اللوائح على قواعد الثروات، ولم يرتكز على ‏الحاصل الانتخابي بل ارتكز على الحاصل المالي، فغيره ممن قاموا بتأليف اللوائح استندوا الى الحاصل المالي ‏كما فعل الوزير جبران باسيل. وهم كانوا قد سبقوه في دورات انتخابية سابقة في تأليف اللوائح في السبعينات على ‏قاعدة الثروات والحاصل المالي. لكن ان يقوم تيار مناضل استند الى نضال العماد ميشال عون بالتحديد، وكم من ‏فرق بين نضال العماد ميشال عون ونضال الوزير جبران باسيل اذا كان له من نضال، ذلك ان نضال العماد ‏ميشال عون منذ ان كان مقدما في جبهة السوديكو وعقيدا ثم عميدا على جبهة سوق الغرب، ثم محافظا على مناطق ‏كثيرة، هو بعيد كل البعد عما يقوم به التيار الوطني الحر حاليا. وفرق كبير بين نضال العماد ميشال عون واسلوب ‏الوزير جبران باسيل‎.‎ 


العميد المغوار شامل روكز
ولو كان الحديث مثلا عن العميد المغوار المتقاعد شامل روكز لكنا قلنا ان هذا الرجل وضع دمه على كفّه طوال ‏‏34 سنة خاض اكثر من 184 معركة، اصيب بالرصاص، اقتحم مواقع ارهابيين، دافع عن سيادة لبنان، لم يقترب ‏قط من بهرجة الاموال ولا القصور ولا الاغنياء ولا الاثرياء بل كان منذ ان اصبح ملازما مغوارا الى رتبة عميد ‏قائد فوج المغاوير في مكتبه يدرّب ضباطه وجنوده ليل نهار وتأتي الاوامر اليه كي يذهب الى بعلبك والمنية ‏والضنية وعكار، فيقوم بحملات تنظيف ضد ارهابيين وضد قتلة، ثم يذهب الى مناطق كثيرة لا تحصى ولا تعد، ‏وهذا الرجل مثل العميد شامل روكز نستطيع ان نقول ان لديه نضالاً، فالرجل تسابقت الاوسمة الى صدره ولم ‏يتسابق صدره الى الاوسمة‎.‎
وعلى كل حال نحن لا نتحدث عن صهرين لرئيس الجمهورية، نحن نتحدث عن ضابط اسمه العميد المغوار ‏المتقاعد شامل روكز وعن مهندس اسمه الوزير جبران باسيل‎.‎
‎
‎حزب الله لن يقبل الا الداخلية أو المالية أو الخارجية
ولننتقل الى الحكومة، فاذا كان الرئيس سعد الحريري يهاجم حزب الله بهذا الشكل او تيار حزب الله، فحزب الله ‏سيطالب بالمشاركة السيادية في الحكومة المقبلة، ولن يقبل اقل من وزارة الداخلية او المالية او الخارجية، واذا ‏اقتضى الامر بتثبيت شخصية شيعية في وزارة المالية، فكما كان المقعد الوزاري لحركة امل، فسيصبح المقعد ‏لوزير من حزب الله مدعوماً من الرئيس نبيه بري ومن حزب الله وحلفاء، كما دعم حزب الله الرئيس نبيه بري في ‏تعيين الوزير الدكتور علي حسن خليل وزيرا للمالية طوال سنوات‎.‎ 


اما بالنسبة الى التضامن الوزاري، واذا كانت الدول تريد ان تقاطعنا وتعتبر ان حزب الله ارهابياً، فليحصل الامر ‏مباشرة ومواجهة. وقد يطلب حزب الله ان يكون وزير الخارجية ممثلا له في مقعد الوزارة، والدول التي تريد ان ‏تقاطع لبنان على قاعدة مقاطعة حزب الله فنحن لا نريدها، ذلك انه طوال 32 سنة جلبت علينا هذه الدول كل ‏الويلات، وتركت نحترق بالاحتلال الاسرائيلي في الجنوب، وتركت العدو الاسرائيلي يقوم باذلالنا واجتياز حدود ‏فلسطين مع لبنان كلما اراد، حتى جعلته المقاومة يلجأ الى بناء جدران الاسمنت خوفا من نظر اللبناني نحو ‏فلسطين المحتلة. ولا مانع ان يكون للقوات اللبنانية مركز سيادي في وزارة الدفاع، لان هذه المرة عندما سيتم ‏طرح تشكيل الحكومة من الان نعرف ان الرئيس سعد الحريري سيتفاجأ واليوم سيتفاجأ رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري لما تكتبه الديار. لكن الديار تعرف من مصادر كثيرة ان ‏الامور تغيرت، وان ما بعد الانتخابات امر آخر عند تشكيل الحكومة، فمن يريد المشاركة الفعلية يشارك في ‏المشاركة السيادية والقرارات الهامة في الوزارات الاساسية، ولا مانع ان يكون لمذهب وزيران، سواء واحد في ‏وزارة سيادية واخر من المذهب ذاته في وزارة هامة‎.‎
‎
‎لماذا لا يكون اللواء عباس ابراهيم وزيراً للداخلية ؟
ثم لنبتعد عن حزب الله، ذلك ان الشخص الذي سنذكره لا علاقة له عضويا او عمليا بحزب الله، بل كان ضابطا ‏مثالا للانضباط مثالا للخدمة، مثالا للواجب، ونجح في مديرية المخابرات عندما كان معاون مدير مخابرات، ‏ونجح في الامن العام نجاحا باهرا، وتم استقباله في طرابلس استقبالاً شعبياً كبيراً، كما تم استقباله في النبطية وفي ‏جونيه وفي مناطق كثيرة، وهو مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، فلماذا لا يكون اللواء عباس ابراهيم ‏وزير الداخلية القادم، وهو شخصية لامعة في عقلها وذكائها، وأقام اهم الاتصالات مع دول العالم الاوروبية ‏والعربية والولايات المتحدة والروسية وغيرها ونجح، كما ان جهازه نجح نجاحا باهرا على الصعيد الاداري، فما ‏المانع ان يحتفظ بمنصبه كمدير عام للامن العام وان يكون وزيرا للداخلية؟ مع اننا نفضّل ان يكون وزير الداخلية ‏منتميا الى حزب الله مباشرة لانه آن الاوان كي تؤدي المقاومة دورا في الحفاظ على الامن الداخلي، فكما نجح في ‏الدفاع عن لبنان والامن الخارجي والعدوان على لبنان من الخارج، فحزب الله قادر ويجب ان يؤدي دوراً في حفظ ‏الامن الداخلي، ولذلك بدلا من تعيين اللواء عباس ابراهيم وزيرا للداخلية، فليأت ممثل مباشر لحزب الله في الداخلية ‏وتتغير الوزارات مداورة، وليكن وزير الدفاع سنيّا، او مارونيا، او درزيا او روم ارثوذكس، انما منذ الان نرى ‏ان معركة تشكيل الحكومة هي العنوان البارز في المرحلة القادمة، وستمر الاسابيع والايام في سرعة، وسيأتي 6 ‏ايار القادم، وتعلن النتائج ويستفيق الشعب اللبناني في 7 ايار على مجلس نيابي لم تتغير فيه امور كثيرة، ذلك انني ‏انا عاصرت 5 انتخابات نيابية، منذ ان كان عمري 17 سنة، ولم أجد انه حصل طوال 5 دورات انتخابية تغيير ‏هام، والمجلس النيابي لن يحصل تغيير هام فيه ولا في نتائجه، فقد تزيد كتلة نائبين او تنقص نائباً، والقيادات ‏السياسية هي ذاتها، والاحزاب كلها هي ذاتها وكلهم عائدون الى المجلس النيابي باللوائح التي وضعوها، مع ‏حصول معارك هي طبيعية جدا على مقاعد معينة، وينجح هذا المرشح ويسقط مرشح آخر، انما الاساس هو ‏الحكومة القادمة، ونحن نريد حكومة وحدة وطنية فعلية، من خلال تساوي المقاعد الوزارية، ذلك انه لم يعد ‏مسموحاً لحزب مثل حزب الله بهذا الحجم ان يكون تمثيله بوزارة صناعة او وزارة اخرى او وزارة زراعة، بل ‏يجب ان يكون في مركز الوزارة السيادية التي فيها قرار اساسي للدولة اللبنانية، وعندما يحصل الرئيس سعد ‏الحريري على رئاسة الحكومة، اي على رئاسة مجلس الوزراء، اي على المرتبة الثالثة في الدولة اللبنانية، ومن ‏خلال دستور الطائف هو الحاكم الاقوى، فماذا يضيره هو او غيره ان يأتي ممثل لحزب الله في وزارة سيادية مع ‏وزيرين في وزارتين هامتين، هذا دون الاستخفاف بحزب القوات اللبنانية ولا الكتائب ولا حركة امل ولا التيار ‏الوطني الحر ولا غيره‎.‎
‎ 


‎حزب الله والحرب على الفساد
المشاركة في الحكومة لا تعني الجلوس الى طاولة واحدة، المشاركة في الحكومة لا تعني القبول بدخول وزير من ‏حزب الله الى ان يصبح وزيرا في الحكومة، المشاركة الفعلية والصادقة انه كما الرئيس سعد الحريري رئيسا ‏للحكومة، هنالك وزير داخلية او مالية او خارجية يمثل حزب الله، ونحن نتمنى ان يكون وزير المالية المقبل يمثل ‏حزب الله، وبخاصة ان السيد حسن نصرالله اعلن الحرب على الفساد وهدر الاموال. وليسمح لنا الرئيس نبيه بري ‏ما دام ان حزب الله دعمه في ترشيح الدكتور الوزير علي حسن خليل وكان من انجح الوزراء، ان يبادل الرئيس ‏نبيه بري حزب الله هذه المرة الدعم في وصول ووجوب وصول سواء ارادوا ام رفضوا، دولا داخلية ام خارجية، ‏شخصيات لبنانية تعتبر نفسها كبيرة او عادية فلا كبير في هذا المجال، فان وزيراً يمثل حزب الله سيصل الى ‏وزارة المالية او الداخلية او الخارجية. واذا تراجع حزب الله عن هذا المبدأ فليتراجع عن المقاومة ككل، لانه ماذا ‏ينفع ان يقاتل حزب الله لحماية بيته من الخارج وضد اعداء لبنان وضد بيت لبنان فيما البيت يحترق من الداخل ‏وهو على شفير الافلاس والغرق؟ فما قيمة المقاومة عندئذ ضد الاعداء في الخارج عندما يحترق البيت في الداخل ‏ولا يعود لنا بيت؟ ذلك ان اعلان ان لبنان على شفير الافلاس هو اعلان النفير بأن البيت يحترق او يغرق، ‏وستكون المقاومة في الخارج دون بيت في الداخل، وان من قاتل العدو الصهيوني ومن قاتل التكفيريين، ومن ‏ضرب الارهابيين في جرود الجبال الشرقية، لديه ادمغة خططت لالحاق الهزيمة باحتلال الجنوب والحاق الهزيمة ‏بالجيش الاسرائيلي في حرب 2006 والحاق الهزيمة بالتكفيريين على مساحة سوريا التي هي 18 مرة ونصف ‏مساحة لبنان. ولذلك لديه الادمغة ويجب ان يناضل وانا ادعوه ان لا يدخل الحكومة، وان لا يضيّع وقته في وزارة ‏صناعة وزراعة وغيرهما، وانا ادعوه ان يعرف قيمته كحزب الله وان لا يقبل وزارة صناعة ووزارة زراعة او ‏غيرها، وانا اخاف ان لا يأتي وزير المالية او الداخلية من حزب الله بسبب الرئيس نبيه بري، ليس لان الرئيس ‏بري لا يرغب في ظهور حزب الله بل قد يفكر في تسوية، والتسوية الحقيقية هي مشاركة حزب الله من الندّ الى ‏الند مع الرئيس سعد الحريري في الحكومة، فكما الرئيس سعد الحريري هو رئيس مجلس الوزراء وفي اعلى ‏مركز وزاري يجب ان يكون وزير حزب الله في اهم وزارة في الحكومة والقوات اللبنانية ايضا والوزير وليد ‏جنبلاط وبقية القوى. لكن بعد 30 سنة من إبعاد حزب الله عن الحكومة، حان الوقت كي تكون هناك وزارة سيادية ‏يحمل اوزارها ومسؤولياتها ممثل لحزب الله، لان حزب الله حزب جدي ومسؤول وهو صاحب وعد صادق ‏ويقول كلمته علنا ولا يخاف، ونحن لا نخاف منه، ولن نخاف، فان ارتكب خطأ فسننتقده، لكننا مقتنعون بأن ‏وزير حزب الله في وزارة سيادية سينجح حتما، بخاصة في المالية او الداخلية، لكن المالية اهم لان السيد حسن ‏نصرالله وعد بالحرب المطلقة على الفساد وهدر الاموال ومنع التلزيم، الا بالمناقصات الشفافة‎.‎
‎
‎البلد على شفير الافلاس
نحن في زمن يعلن فيه رئيس الجمهورية ان لبنان على شفير الافلاس، فهل هنالك اخطر من هكذا كلام، وان يقوم ‏البطريرك بالتصريح بذلك، وماذا تكون النتيجة؟ تصريح رئيس الجمهورية عن افلاس لبنان ونقل البطريرك ‏الماروني هذا التصريح، سيدفع اليوم الاثنين اللبنانيين الى بيع الليرة اللبنانية وشراء الدولار، واذا كان عندنا دماغ ‏كبير وضمانة كبرى هو الحاكم رياض سلامة الذي يدافع دائما وحافظ على الليرة اللبنانية، فلماذا تضعونه تحت ‏هذا الضغط، لان كلمة بسيطة من رئيس الجمهورية عن الاقتصاد وعن الليرة تخرب لبنان، فكيف اذا اعلن رئيس ‏الجمهورية ان لبنان على شفير الافلاس وقام بنقل التصريح بمكبّر صوت البطريرك الماروني؟! وقبل ذلك قال ‏السيد حسن نصرالله ان وضع اقتصاد لبنان خطر، كذلك وزير المالية عندما يتحدث عن الموازنة، كذلك الشعب ‏اللبناني بات يعرف الامور، لكن الاعلان من مراكز مسؤولة، يعني انها افلست هي عن القدرة على اصلاح ‏الوضع، وهذا امر مخيف وغير مسؤول ولا يجب ان يحصل‎.‎
على كل حال، انتهت معركة تأليف اللوائح، وعلى كل حال انتهت نتائج الانتخابات تقريبا، وبدأت معركة تأليف ‏الحكومة‎.‎