وطنية - كتبت صحيفة "الشرق الأوسط " تقول : ينكب لبنان على إعداد الأوراق التي سيطرحها في مؤتمر بروكسل المرتقب انعقاده في الرابع والعشرين من أبريل ‏‏(نيسان) المقبل، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وسط توقعات بأنه يعطي الأولوية لعودة اللاجئين ‏السوريين، بالتزامن مع استعداداته لمؤتمر "سيدر" الذي يُعقد في باريس لدعمه اقتصادياً في .‎الرابع من الشهر ‏عينه‎ 


وتتولى اللجنة الوزارية المعنية بملف اللاجئين إعداد هذه الأوراق، وهي، بحسب مصدر لبناني رسمي، "لم تنجز ‏مهمتها بعد نظراً إلى زحمة المؤتمرات التي يشارك بها لبنان. فبعد مؤتمر روما الذي انعقد مؤخراً لدعم المؤسسات ‏الأمنية، تُعطى الأولوية حالياً للاستعداد لمؤتمر باريس على أن يتفرغ المعنيون بعد ذلك لمؤتمر بروكسل". ويشير ‏المصدر، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "طرح عودة اللاجئين إلى بلادهم ستكون النقطة الأبرز في ‏الشق السياسي، على أن يتم إرفاقه بشق تنفيذي وآخر يشرح تداعيات أزمة اللجوء على الوضع الاقتصادي، ‏خصوصاً من حيث تفاقم نسبة البطالة، إضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المدارس الرسمية، كما ‏المستشفيات، وصولاً لقطاع الكهرباء، باعتبار أن النازحين يستهلكون 18 في المائة من الإنتاج‎".‎ 


ووجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نهاية العام الماضي رسائل خطية لرؤساء الدول الخمس الدائمة ‏العضوية في مجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة، كما للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حذّر فيها ‏من تداعيات أي انفجار قد يحصل في لبنان، في حال تعذّر حل الأزمة السورية وعودة النازحين إلى بلادهم، منبهاً ‏إلى أن نتائج ذلك لن تقتصر على لبنان فقط، بل قد تمتد إلى دول كثيرة، وهو ما نبّه منه أيضاً رئيس الحكومة سعد ‏الحريري مؤخراً خلال اجتماع الهيئة التوجيهية العليا تحضيراً لمؤتمري "سيدر" في باريس و"بروكسل - 2"، ‏لافتاً إلى أن "الخطر الذي قد يترتب جراء عدم مساعدة لبنان بملف اللاجئين، لن ينعكس علينا نحن فحسب، بل ‏على العالم بأسره"، لافتاً إلى أن "الفشل في مساعدة لبنان سيجبر النازحين على البحث عن ملجأ بديل لهم في ‏مكان آخر‎".‎ 


ويَرد في سجلات مفوضية الأمم المتحدة في لبنان أن 995 ألفاً و512 لاجئاً حالياً في الأراضي اللبنانية، موزعون ‏على المناطق كافة. وكان العدد بلغ في السنوات الماضية مليوناً ونصف المليون‎.‎ 


وقد بحث وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي مع رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو ‏غراندي في السابع من الشهر الحالي ملف النازحين. وقال المرعبي لـ"الشرق الأوسط" إن غراندي "بدا متجاوباً ‏خصوصاً وأننا بدأنا نبحث بتفاصيل عملية العودة مع المفوضية"، لافتاً إلى أن "الجهد ينصب حالياً على تأمين ‏المستلزمات والأوراق القانونية للنازحين الموجودين في لبنان، التي تمكنهم من العودة لاستعادة منازلهم ‏وأراضيهم". وأضاف المرعبي: "تتواصل المفوضية مع الجهات المعنية في سوريا بشكل مباشر لتأمين هذه ‏المستلزمات، خصوصاً بعدما رفض النظام إعادة بعض الأملاك لنازحين عادوا إلى بلدهم، بحجة أن لا أوراق ‏تؤكد ملكيتهم لها، وهذه الأوراق معظمها سرقت أو أُحرقت خلال المعارك‎".‎ 


وأشار المرعبي إلى أنه "سيتم في الأسابيع المقبلة تكثيف الاجتماعات مع السفراء الأجانب، كما اجتماعات اللجنة ‏الوزارية المختصة بملف اللاجئين، لوضع اللمسات الأخيرة على الأوراق التي سيحملها لبنان إلى بروكسل، التي ‏ستطالب بتأمين حاجات المجتمع اللبناني المضيف، كما مستلزمات النازحين السوريين، بانتظار العودة، ‏خصوصاً أن الدولة اللبنانية لم تتلق خلال العامين الماضيين إلا 50 في المائة من حاجاتها‎".‎ 


وبحسب صندوق النقد الدولي، يتحمل لبنان أعباء النازحين، التي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار، بينما تعاني ‏الدولة اللبنانية أصلاً من عجز اقتصادي، علماً بأن نسبة النمو كانت قبل اندلاع الأزمة السورية 8 في المائة، ‏وأصبحت اليوم 1.1 في المائة‎.‎ 


ورغم الحماسة التي يبديها لبنان الرسمي لعودة النازحين، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ‏كما بعض الأفرقاء اللبنانيين، لا تزال تعتبر أن الظروف الحالية في سوريا غير مواتية للعودة. وهو ما تعبّر عنه ‏المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، لافتة إلى أن "الأوضاع الحالية في سوريا لا تزال لا تسمح بعودة ‏آمنة وكريمة للسوريين، ولعل ما يحصل في الغوطة الشرقية لدمشق وإدلب وعفرين أكبر دليل على ذلك". وتقول ‏أبو خالد لـ"الشرق الأوسط" إن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في لبنان "تعرب عن رغبتها في العودة ‏إلى الوطن، لكنها تربط قرارها هذا بالأمن والأمان المستدامين‎".‎ 


ويرى وزير الداخلية السابق مروان شربل أنّه من "غير المنطقي والمسموح ربط عودة النازحين السوريين إلى ‏بلادهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السوري"، لافتاً إلى أن "معظم المناطق السورية باتت آمنة، وبالتالي ‏مهيأة لإعادة استقبال أبنائها ما يوجب انطلاق عملية العودة فوراً". ويشير شربل، في تصريح لـ"الشرق ‏الأوسط"، إلى أن "لبنان لا يمكن أن يتحمل المزيد من الأعباء، فحتى السجون لم تعد تتسع إضافة لارتفاع نسبة ‏البطالة بين اللبنانيين إلى 35 في المائة، بعدما حل السوريون مكانهم". وقال: "إذا كانت الأمم المتحدة غير مستعدة ‏لإعادة السوريين إلى أرضهم في المرحلة الراهنة، فالحري إذن بالدول العربية أن تستقبل جزءاً من النازحين ‏الموجودين لدينا بانتظار عودتهم النهائية إلى سوريا‎".‎