خطوطاً حمراً وحذّرت “المتطاولين” ومخالفي قانون الإنتخاب من مرشحين وسياسيين ووسائل إعلام ومؤسسات استطلاع رأي، كـ”تدبير مخفف” من الاستمرار في مخالفاتهم التي سجلت، وآخرها مخالفة قواعد السلوك واستخدام مراكز عامة وطنية للمهرجانات الانتخابية، وهي مخالفات ستحيلها إلى المراجع المختصة لاتخاذ المناسب في شأنها”. على ما قال رئيسها القاضي نديم عبد الملك لـ”الحياة”، منبهاً “من التمادي في الإنتقادات العشوائية وإطلاق الاتهامات التي تتناول دورها وتشكك في صدقية عملها”.

“الهجمة لا مبرر لها”، يقول القاضي نديم عبد الملك . ويسال الذين يحملون على “هيئة الإشراف”: لماذا “القواص” علينا من بعيد؟ قدموا لنا شكاوى مثبتة، وإذا لم نعطها المجرى القانوني، لكم ما تريدون”، واضعاً هذه الانتقادات في خانة “الدعاية الإنتخابية، أو لغايات أخرى كسباً لمكانة، على حساب الهيئة”.

ويلفت عبد الملك إلى أنه لم يتقدم للهيئة بشكوى عن رشى انتخابية سوى النائب سرج طورسركسيان و”حولتها إلى المرجع المختص. وعلى كل ذي صفة من مرشح أو من حزب وغيره، لديه شكوى أن يقدمها لنا لإعطائها المجرى القانوني الصحيح، وأي شكوى تصل إلينا أو نعلم بها نتعامل معها بجدية مطلقة ولا نهملها أبداً. فلا يجوز التطاول على الهيئة، هذا خط أحمر وسيأخذ المجرى القانوني في ما بعد”.

وللتأكيد على صدقية عملها والتعامل بمساواة وإيجابية مع الجميع، لفت عبدالملك إلى أن “هيئة الإشراف أجابت عما يزيد عن خمسين استفساراً حول قانون الإنتخاب من مرشحين وقوى سياسية مختلفة”.

وكشف لـ”الحياة”، أن “الهيئة وثقت العديد من المخالفات على وسائل الإعلام، وسنرسل لكل منها ماهية المخالفة التي ارتكبت، مع من وفي أي وقت حصلت. وهذا سيكون من باب التنبيه أولاً، لكن الاستمرار بالتمادي في التطاول على الهيئة، فإن بين يدي إجراءات سأتخذها وليتحمل مرتكبو المخالفات المسؤولية”. وقال: “نحن ووسائل الإعلام في خندق واحد وعليهم أن يسهلوا عملنا، وسأكون أكثر حرصاً مع السلطة الرابعة على حسن سير الأمور والتعاون الكامل، لكن لن نقف مكتوفين أمام أسلوب التحريض والتجريح بأعضاء الهيئة والتحريض عليها”.

وبعدما شدد على أن “لدينا الصلاحية إذا تثبتنا من وقائع معينة مخالفة، كجرم شراء الأصوات، ورشى سنحيلها فوراً على القضاء المختص لتأخذ مجراها القانوني، أما ما يتعلق بمخالفات كاستطلاعات الرأي مثلا، فلنا الحق في تغريم هذه المؤسسات”، عدد عبد الملك ثلاثة أنواع من المخالفات ترصدها الهيئة، وهي: “المخالفات التي ترتكبها وسائل الإعلام في ما يتعلق بالإعلان المدفوع الأجر، ولم تذكر ذلك ولا اسم الجهة التي طلبته، وما لم ترسل لنا أسبوعياً، وفق ما ينص القانون، عدد الإعلانات ومداخيلها. والثاني: هو خطاب الكراهية والتحقير والذم. إضافة إلى الشق الثالث المتعلق باستطلاعات الرأي”.

وزاد: “أخذنا تدبيراً مخففاً، للتدليل على أننا نتعاون، لكن لا يمكننا الاستمرار بهذا التدبير وليتحمل كل مخالف مسؤوليته. الكل سواسية أمام القانون. من يريد القيام بدعاية انتخابية لا يجب أن يذم الهيئة ويغمز من قناتها وينعتها بأمور هي براء منها، وكل من يسهم في نشر ذلك سيكون شريكاً فيها، وإذا أردت ملاحقة أي كان في المستقبل، وأصبح خارج النيابة، سألاحقه هو ووسيلة الإعلام التي طاولت وأهانت الهيئة وحقرتها”.

وإذ ذكّر بأن جوهر عمل الهيئة “يكمن في الإشراف على الإنتخابات ، ضمن صلاحياتها والإمكانات المتوافرة لها مادياً ومعنوياً”. يضيف عبد الملك: “نقوم بمهماتنا وواجبنا وفق الوسائل المتاحة بين أيدينا، والمعدات الفنية. وفي الوقت ذاته، وبإشراف الهيئة، دربت مؤسسة “مهارات” نحو 25 مراقباً إعلانياً، وهم يقومون بمهماتهم منذ 5 شباط، مع بدء انطلاق الحملة الانتخابية لرصد جميع المخالفات. ولاحقاً سيكون لدينا ما نحتاج من أصحاب الاختصاص في المعلوماتية ومدققي الحسابات للرقابة على الإنفاق الانتخابي، وخبراء في مراقبة الإعلام والإعلان وتقنيين وموظفين، إضافة إلى توفير شاشات وتقنيات فنية للمدققين، وإلا كيف يمكنهم ممارسة عملهم، وهذا كله يتطلب توفير موازنة بين أيدينا، فيما الموازنة العامة لم تنجز حتى الآن”.