ثم تلا مقدمة اعلان البرنامج الانتخابي، توقف فيها امام الامن المتوافر بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة".

وقال "اننا نخوض هذه الانتخابات انما لنتطلع الى تحقيق امنيات شعبنا، وللدفاع عن وطننا ضد العدو الاسرائيلي والتكفيريين، وسنستمر في هذا الدفاع".

واكد "ان دور كتلة الوفاء للمقاومة يستند الى الانجازات التي حققتها، واعدا بالتحدث بالتفصيل عنها في خطاب لاحق".

واشار الى مضمون البرنامج لجهة الاصلاح، وذلك من خلال تطوير قانون الانتخابات الحالي القائم على النسبية، بما يؤدي الى اعتماد لبنان دائرة واحدة وتعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي وتفعيل دوره الرقابي ومحاسبة السلطة التنفيذية، وايضا تطوير النظام القضائي وتمكينه وتعزيز دور الهيئات الرقابية واستحداث وزارة التخطيط لمحاربة الفساد المالي والاداري، وتوفير الامكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الامنية والعسكرية وفي طليعتها الجيش اللبناني للدفاع عن لبنان وحفظ امنه، واقرار قانون اللامركزية الموسعة في البلاد واعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات، معلنا عدم موافقة نواب ووزراء حزب الله على اي تلزيمات لمشاريع بالتراضي، وكذلك اقرار قانون حديث يتضمن اعلى درجات الشفافية وتعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وحصر التوظيف في القطاع العام عبره، وتفعيل المكننة لتسهيل المعاملات وتخفيف البروقراطية.

وتوقف عند الجانب المالي الحالي، وتحديدا عند توصيفات تقارب الخطورة اذا ما استمر الانفاق على ما هو عليه، ومثله الفساد والهدر، مطالبا الجميع بالتعاطي بجدية مع هذه المسألة لمكافحة الفساد والهدر.

والمح نصرالله الى "ان اعتماد البرنامج هذا الخيار لمكافحة الفساد سيدخلنا في عداوات، ولكن الوضع الذي وصلنا اليه قد يؤدي بالدولة والمجتمع". كاشفا عن "تشكيل قيادة في حزب الله من النواب ومسؤولين ومختصين تكون مهمتهم متابعة مواجهة الفساد والهدر".

واكد الالتزام بأن "يبقى حزبنا وتنظيمنا نظيفا، وسنعمل على مواجهة الهدر والفساد ونمنع حصول الكارثة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".

وعن السياسات الاقتصادية والمالية قال:" نتطلع الى دولة تعتمد نظاما اقتصاديا قائما على الانتاج، وهذا يستدعي ضبط الانفاق وترشيده، وخفض كلفة الدين العام واصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة، وبما لا يطال الفقراء، ووضع خطط وبرامج خمسية وعشرية في الاقتصاد، واعطاء قطاعات الانتاج ما تستحق من الرعاية والدعم، ومعالجة ازمة الكهرباء، وحل ازمة مياه الشفة، وضمان الشفافية في عملية استثمار الثروة النفطية، واصلاح قطاع الاتصالات وفي السياسات الاجتماعية والتنموية". 

وتطرق الى "القوانين الصحية وضمان الشيخوخة والعمل على خفض الفاتورة الدوائية ورفع مستوى التعليم الرسمي، وتعزيز الجامعة اللبنانية ومعالجة ازمة النفايات ووضع خطة شاملة للنقل العام وتطبيق القوانين التي تحمي الاملاك والمشاعات ومعالجة شبكة مجاري الصرف الصحي على نهري الليطاني والعاصي، وسن القوانين التي توفر الحماية للمرأة وايلاء عناية خاصة لحماية العائلة والاطفال والاحداث والمساجين، وعاملات المنازل والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة".

وطالب باستكمال "دفع تعويضات عدوان تموز 2006، واقرار قانون عفو عام لمن يستحقه، تحسين وضع السجون خصوصا سجون النساء، وايضا وضع خطة وطنية لمكافحة انتشار تعاطي المخدرات، والعمل من اجل عودة النازحين السوريين الى بلدهم".

وبعد الانتهاء من اعلان بنود البرنامج، تطرق الى الانتخابات المقبلة على صعيد تركيب اللوائح والتعاون مع الحلفاء، وقال:" بذلنا كل جهد كي نكون صادقين وشفافين"، مشيرا الى "صعوبات تواجه كل الاطراف"، نافيا "ان نكون بين 8 و 14 آذار".

وتابع:" لقد وصلنا الى معالجة الامور في المناطق التي سادها تفهم وتفاهم كما حصل بيننا وبين الاخ الرئيس نبيه بري".

واوضح ان "البعض توقع منا القيام بضغط على هذا او ذاك، ولكن نحن لا نقوم بهذا الدور، ولم نقم الا ما استطعنا القيام به".

وتوجه الى الحلفاء والاصدقاء بالقول:" ان هذا القانون الانتخابي هو فرصة لوصول حلفائنا واصدقائنا الى المجلس"، متمنيا عليهم "التواضع والتنازل والى التفهم لأن التنازع يؤدي الى الفشل". ونفى تدخل حزب الله لتسمية اي مرشح لدى اي طرف.

وعن العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" قال:" علاقاتنا الاستراتيجية قائمة وتفاهمنا قائم وان كنا نختلف في بعض الملفات، وسيعلن في الايام المقبلة عن الدوائر التي نتوحد فيها مع "التيار الوطني الحر". 

ونفى بشدة ان "يكون وصف المرشحين في اللوائح المقابلة للائحة "حزب الله" في دائرة بعلبك - الهرمل بأنهم حلفاء داعش والنصرة"، موضحا ان "لنا بين هؤلاء المرشحين اصدقاء، ولكن يوجد مرشحون لقوى وجهات قدمت الدعم المالي والسياسي ومنعت الجيش اللبناني لسنوات من حسم المعركة معها، اي مع داعش والنصرة".

وطالب اهالي منطقة بعلبك - الهرمل "بالأختيار بين من حماهم في الجرود وبين من ايد داعش والنصرة. وايد حصول لبنان على مساعدات للجيش، كما تقرر في مؤتمر روما شريطة ان لا تكون تحت شروط".

وعن الاستراتيجية الدفاعية التي تحدث عنها الرئيس عون نفى ان "يكون قد بحثه احد معنا، ولا يوجد لدينا حساسية في مناقشة هذا الموضوع".

وعن مؤتمر باريس الذي سيعقد قريبا قال: "اذا الحكومة ذاهبة لجلب المساعدات للبنان، فلها منا التحية، اما اذا كانت على شكل ديون فيجب اعتماد المناقشة حول هذا الامر، لأن الديون تجاوزت ال 80 مليار دولار".

وختم بالاشارة الى "التطورات في المنطقة، وما يحكى عن تهديدات اسرائيلية، معلنا انه سيتطرق الى هذه المواضيع في الاسابيع المقبلة واتخاذ المواقف المناسبة".