"باشر مجلس القضاء الأعلى، عقد لقاءات مع قضاة المحافظات كافة وقد اجتمع اليوم في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز مع قضاة محافظتي بيروت والبقاع والقضاة الملحقين بوزارة العدل والقضاة المدنيين الملحقين بالمحكمة العسكرية،وقد أظهر تداوله معهم حجم الامتعاض من عدم تجاوب السلطة السياسية مع مطالب السلطة القضائية، وهي المطالب التي ترمي الى تأمين الحدّ الأدنى من الضمانات المعنوية والماديةالتي تكفل انصراف القاضي الى أداء دوره محررا من أي هاجس يشغله ويعكر حسن أدائه لمهامه.

وإن مجلس القضاء الأعلى اذ يؤكد أن الامتعاض المذكور يجد ما يبرره، يعلن إصراره على أن يتم تحقيق جميع مطالب السلطة القضائية، كما يعلن أنه منصرف بكليته لإجراء المتابعات اللازمة، وهو، في معرض درسه للخيارات المتاحة، وجد أن الاعتكاف حاضرا، في خضم السنة القضائية، وفي ضوء الظروف الراهنة، سوف يلحق الضرر بالمواطن ولن يؤدي الى أي نتيجة مرجوة على مستوى تحقيق المطالب، وأن التعويل، كل التعويل هو على حكمة فخامة رئيس الجمهورية وارادته المتجهة الى تحصين القضاء وتعزيز استقلاليته ومعه في ذلك دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، وينتظر أن تتضافر جهودهم وأن تثمر في القريب العاجل مبادرة تشعر القضاة بأن مطالبهم المحقة تلقى آذانا صاغية ورغبة في الاستجابة لها، وأنّ السلطتين الأُخريين تتفاعلان مع السلطة القضائية وتتعاونان معها على نحو ينسجم مع ما ينص عليه الدستور".