هذا المقال يوضح مقدار الكذب والافتراء والتخبط الذي يقع فيه كاتبه، والمعلومات المغلوطة التي يحاول جاهداً الحصول عليها ونشرها بهدف تشويه صورة عقيص الناصعة في ضمير الناس.

فهو أولاً يقرّ بأن عقيص استقال من القضاء، بعد ان كان ادّعى في مقالٍ سابق انه قد صرف من القضاء. فكاتب المقال ادرك انه لا يمكنه الاستمرار في كذبه، لأن مرسوم الاستقالة بناءً على طلب عقيص منشور في الجريدة الرسمية.

ثانياً،الكلّ داخل القضاء وخارجه يعرف جيداً ان عقيص هو من الرموز الإصلاحية في العدلية قبل استقالته من القضاء وبعدها. فهو مع مجموعة من القضاة شارك في تحركات احتجاجية عديدة داخل القضاء، وبعد استقالته استمرّ في الدفاع عن حقوق القضاة وعن ضرورة قيام سلطة قضائية مستقلة.

ثالثاً، ظهر عقيص خلال الصيف الماضي كمدافعٍ أول عن الحركة الاحتجاجية في العدلية والاعتكاف الذي دام اكثر من ثلاثة أشهر.

اما بالنسبة الى طلبات الرجوع، فالمعروف ان عقيص لم يطلب يوماً العودة الى القضاء، بل كان منخرطاً بالكامل في عمله خارج لبنان، يحقق النجاحات والانجازات هناك. ان ما بين عقيص والعدلية هو شأن خاص يتعلق بحقوق شخصية، يربأ عقيص الدخول فيها لأنها شأن مهني بحت، ولكنها حتماً ليست لا طلبات “استرحام” كما سمّاها كاتب المقال أولاً ثم طلبات رجوع كما سمّاها في هذا المقال.

وأخيراً نسأل كاتب المقال كيف للقاضي السابق عقيص ان ينتقد علناً وفِي الاعلام اداء سلطة قضائية يسترحمها ويرجوها العودة اليها؟