واعتبر ان "انجاز المجلس النيابي ولجنة المال كجزء منه موازنتين بأقل من 6 اشهر بعد 12 عاما على غياب الموازنات، سيكون انجازا كبيرا يسجل للمجلس وللنواب المشاركين في النقاشات".

واذ لفت الى أنه "بالاضافة الى جدول اعمال جلسة اليوم، فقد تطرقت النقاشات في جلسة اللجنة الى الموازنة وآلية عملنا عند وصولها واحالتها الى لجنة المال"، وقال: "ننتظر الموازنة التي من المتوقع بحسب دوائر المجلس لنيابي، ان تصل الينا في الساعات المقبلة بعد توقيع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم احالة المشروع الى المجلس النيابي".

واكد "نحن جاهزون لدرس واقرار الموازنة بالرغم من كل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، وبالرغم من الانتخابات النيابية ونهاية ولاية المجلس النيابي. وقد اتخذنا قرارا في اللجنة اليوم، بالحضور الذي كان متواجدا والذي نتمنى ان يكون افعل في الايام المقبلة، ان نعقد جلسات يومية صباحا ومساء، لنتمكن من الانتهاء من نقاش اساسي في موازنة 2018، ونفسح المجال امام الهيئة العامة لاقرارها".

واوضح "لم نتطلع بالتفصيل على مضامين مشروع الموازنة، ولكن، وبحكم تواصلي مع بعض الوزراء، كونت فكرة حولها، وما يمكن قوله إن العجز بدأ بحسب الارقام التي عرفناها، برقم مرتفع جدا وصل 9665 مليار من دون الكهرباء التي هي 2100 مليار، ووصلنا الى 7267 مليارا بعد التخفيض".

واشار الى أن "هناك جملة توصيات كانت صدرت عن لجنة المال واقرتها الهيئة العامة، وهي بنود اصلاحية مطلوبة محليا ودوليا لاعطاء ثقة بلبنان وماليته العامة، وتحفيز المؤسسات الدولية على تحسين علاقتها بلبنان على مستوى الدعم والاستثمار والقروض الميسرة"، واوضح أن "بعض هذه البنود الاصلاحية ورد في مشروع موازنة العام 2018، ويمكننا ان ننوه على الاقل بهذا الحرص في اثناء المناقشات الحكومية على ضبط العجز والانفاق. ولكن هناك امورا بحاجة لتطوير في مجالات نعتبرها اساسية وسنعمل عليها في لجنة المال بالتعاون مع الحكومة والزملاء النواب في الايام القليلة المتبقية لنا".

اما على صعيد جدول اعمال الجلسة، قال: "لقد اقرينا القانون الوارد بالمرسوم 4074 المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية بالمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي مؤسسة كبرى حصة لبنان فيها صغيرة، وهذه المؤسسة تفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من قروض ميسرة واستثمارات، وبالتالي فالحفاظ على حصة لبنان فيها اساسي، وهو ما قمنا به اليوم".

اضاف: "لقد طلبنا من وزارة المال ارسال آلية الاستفادة الى لجنة المال قبل الذهاب الى الهيئة العامة. وأدعو القطاع الخاص ووزارة المال الى العمل معا على هذا الصعيد لان لبنان جزء من مؤسسة رأس مالها بمليارات الدولارات، ويجب تعزيز كل فرصة وتفعيلها للاستفادة منها في مجال عملنا وقطاعاتنا".

ولفت الى ان اللجنة "اقرت كذلك اعفاء السيارات المتضررة من احداث نهر البارد وحرب تموز من رسوم السير السنوية، اما المشروع المتعلق بالمنح التعليمية للاجراء العاملين في القطاع الخاص، فقد وضع جانبا بانتظار الموازنة، لنطلع على وروده في اعتمادات الوزارات المعنية به ام لا".

وقد حضر الجلسة بالاضافة الى النائب كنعان، النواب: فادي الهبر، ايوب حميد، نبيل دو فريج، ياسين جابر، عاطف مجدلاني، الى رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المال ورئيس مصلحة الاسواق المالية في وزارة المالية باسمة انطونيوس.

وظهرا، غرد كنعان على حسابه عبر تويتر قائلا: "وصلت الموازنة الى المجلس النيابي وسأبدأ بالدعوة بعد قرار الاحالة للجنة المال والموازنة".