وقال: "التخوف في مكانه ونحن لا نريد أن يزداد الدين من دون أن يكون هناك إصلاح ينهض بالإقتصاد ويعزز مالية الخزينة، لذلك نحن دائما نقول إننا نذهب إلى هذه المؤتمرات ونحن متنبهون لوجود خطط إصلاحية واضحة من قبلنا"، موضحا "ان جزءا اساسيا من مؤتمر سيدر إصلاحي وليس إستثماريا فقط".

اضاف: "يجب أن لا نقنع أنفسنا كأننا ذاهبون من اجل إعطائنا 16 مليون دولار أو ما شابه لنصرفهم على الاقتصاد، حكما سيكون هناك كلام عن الاصلاحات. فإذا لم تتم هذه الإصلاحات لن يكون هناك دعم حقيقي يترجم على الأرض من قبل المستثمرين في مؤتمر سيدر"، مشددا على إصلاحات حقيقية وتطبيق القوانين الموجودة منذ العام 2002، مثل خصخصة قطاع الإتصالات وإشراك القطاع الخاص في الكهرباء وغيرها".

وأكد ان "الأفكار الإصلاحية كانت قائمة منذ العام 2001، أيام مؤتمر "باريس واحد" ولم يستطع لبنان تحقيقها لأسباب عديدة ومنها العوائق السياسية وغيرها. وقال: "اليوم وصلنا إلى مرحلة لم يعد هناك من خيار، فالعوائق السياسية قد تمنع نهوض لبنان وهذا أمر خطير جدا. وبرأيي يجب أن نكون جديين في هذا الموضوع. عندنا قوانين مطروحة منذ 2002، عندما تدخل الشراكة مع القطاع الخاص نستطيع أن ندخل إلى الخزينة مبلغا كبيرا من الأموال ونستطيع أن ندفع ما يجب لتحرير بعض القروض المتاحة لنا في السابق من البنك الدولي بأكثر من 3,5 مليار دولار. وبهذه الطريقة نكون قد أدخلنا قيمة تفوق 7 مليار دولار في أقل من سنة، إضافة إلى ما قد يأتي من مؤتمر سيدر نتشجع ان تأتي الأموال جراء هذه الخطوات التي نقوم بها".

وعن التقرير الذي شرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء عن واقع الكهرباء والعجز وإرتفاع الدين العام، قال حاصباني: "مشكور الرئيس عون الذي عرض هذه التفاصيل، وكنا قد تقدمنا بها وكانت سببا للمشكلة حينها. إن الحلول تبدأ بإصلاح كبير في الشبكة ونبدأ بعدها بالإسراع في إنشاء معامل الإنتاج، وكان ممكنا أن يتحضر دفتر الشروط الخاص بها منذ السنة الماضية، فقد وتأخر تحضيره ولا نعرف لماذا. ان إشراك القطاع الخاص بالكهرباء يكون بإستثمار الإنتاج وتحسين الشبكة حتى لا يحصل فيها هدر. عندها يزيد الإنتاج وبعدها نهدر من 20 إلى 30 بالمئة. يجب أن تكون هناك جباية صحيحة لمنع الهدر من دون كلفة إضافية. حلول الكهرباء واضحة إضافة إلى تعزيز الطاقة البديلة التي كانت موجودة أيضا ورائجة".

وعن اجتماعات اللجنة الوزارية لبحث الموازنة، قال: "من المتوقع إستكمال النقاش في اللجنة المكلفة، لأنه لا يزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة نتوقع الإنتهاء منها اليوم، وتنقيحها الأسبوع المقبل ثم عرضها على مجلس الوزراء إذا لم يستجد شيء".

وعن ربط وزير الخارجية جبران باسيل إنجاز الموازنة بإقرار موضوع إستئجار البواخر، قال حاصباني: "ان هذا الكلام لا علاقة له بالكهرباء بشكل عام، وكنا ناقشنا خطة الكهرباء في السابق وتم الإتفاق عليها، وعندما دخلنا في الإجراءات والتنفيذ لم تأخذ المسار الصحيح فتأخرت العملية حتى السنة الحالية، وما زلنا في المكان نفسه. ولكن لا أعتقد أن الموضوع مرتبط مباشرة بالموافقة على الموازنة أكثر مما هو كلام بإتجاه إيجاد حل لمسألة الكهرباء، وهي تشكل جزءا كبيرا من العجز الموجود في الموازنة".

وأوضح الوزير حاصباني أن ما تم التركيز عليه في إجتماعات اللجنة المكلفة درس مشروع الموازنة هو تخفيض موازنات النشاطات الإدارية والتشغيلية في الوزارات. كما نظرنا في موضوع اطالة مدى القروض حتى لا تكون أكلافها مرتفعة في العام 2018، مما يخفف عن الموازنة". وقال: "لم ننظر بعد إلى الأرقام النهائية لنعرف نتيجة التخفيضات لكن ربما هي تلامس المليار. إذا حصل ذلك ستكون خطوة إيجابية ولكنها لن تحل كل مشكلة الموازنة. يبقى عجز الكهرباء أساسيا، هناك خطوة أيضا تتعلق بهيكلة بعض الديون حتى نخفف خدمة الدين العام على موازنة الـ 2018 ، وتبقى مهمة ترشيد الإنفاق في الإدارات حتى تصبح الموازنة مقبولة من المجتمع الدولي".

وعن الإنتخابات النيابية والتحالفات بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، أكد أن "النقاش أصبح في المراحل المتقدمة للتركيز على المناطق التي قد يكون فيها تحالف وتعاون مثل باقي القوى السياسية"، وقال: "يبدو في هذا القانون ليس هناك من تحالفات شاملة كثيرة وواضحة على كل الأراضي، بل ستكون تحالفات مناطقية محلية ومدروسة حسب الحاجة الإنتخابية للمناطق، وهذا القانون يعطي طابعا جديدا للانتخابات. الكلام لا يزال متقدما في هذا الموضوع بالنسبة للتحالف والتعاون في بعض المناطق".

وردا على سؤال، قال: "ان القوات ماضية، الى اليوم، بشكل شبه مستقل في مناطق المتن الشمالي وكسروان وجبيل، واللوائح لم تتشكل بعد".

وعن لقاء قريب بين الرئيس الحريري وسمير جعجع، قال: "إذا إنتهى النقاش وتم التفاهم على مقاربة معينة لإستراتيجية، وليس فقط لتعاون إنتخابي، قد يحصل لقاء قريب. وليس عندنا الآن معلومات.