وقال التويني لـ”الجمهورية” إنّ أبرز الملفات التي تناوَلتها المحادثات هي:

– دخول اللبنانيين إلى العراق، على أن يكون مبدأ المعاملة بالمِثل، حيث إنّ العراقيين يَدخلون إلى لبنان بتأشيرة يَحصلون عليها في المطار.

– دخول البضائع اللبنانية إلى العراق عبر طريق التنف، على أن يتمّ فتحُ معبر التنف لهذه الغاية.

– دخول الأدوية اللبنانية إلى العراق، حيث كان هذا الموضوع قد بُحِث مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وتابعتُه بدوري.

– موضوع الديون اللبنانية والتي تمّ تقسيمُها إلى 3 أقسام، بينها 80 مليون دولار للمصارف اللبنانية مجمَّدة منذ 3 سنوات. وديون التجّار والأشخاص الاعتباريين الذين يتعاملون تجارياً وصناعياً مع العراق، وديون ما قبلَ العام 2003.

وأشار التويني إلى أنّه سيقدّم تقريراً إلى كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على أن يتمّ طرحه في مجلس الوزراء لإنشاء لجان متابعة لكلّ هذه المواضيع.