كما تم تصحيح الخلل في جعالة الصيادلة وحصة المستوردين كان يؤدي سابقا الى انقطاع بعض الادوية بسبب تدن كبير في اسعارها والى وضع مادي حرج في قطاع الصيدلة الذي يقدم خدمة إرشادية للمواطنين تكمل دور الطبيب.

صدر القرار في الجريدة الرسمية بعد الاستحصال على موافقة الوزارات المعنية كالصناعة والاقتصاد والمال، ومجلس شورى الدولة ونقابات الصيادلة والمستوردين ومصانع الادوية.

وبالتوازي، يتم العمل مع نقابة الصيادلة على سلة إصلاحات في هذا القطاع، من شأنها تعزيز دور الصيدلي في مراقبة سلامة استهلاك الدواء عبر متابعة الأدوية من خلال الباركود وتطبيق الوصفة الموحدة والتفتيش بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

هذه الخطوات تؤدي الى خفض كبير في أسعار سلة واسعة من الأدوية وحماية توفر كل الأصناف في الاسواق، ودعم القطاع الصيدلي لما فيه من اثر صحي واقتصادي على البلاد، وكذلك حماية المواطنين من مضار الأدوية او احتمال انقطاع بعض الأصناف بسبب تدني كبير في اسعارها".