بداية، النشيد الوطني ثم ألقت دولي فرح كلمة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين، توقفت فيها عند مسألة وفاة الموقوف نتيجة ظروف التوقيف والمحاكمة أخيرا في قصر العدل في طرابلس"، لافتة إلى أن "المعهد درج دائما على متابعة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان".

ناصر
وألقت لبنى ناصر كلمة معهد "ديجنيتي" تناولت فيها "دور المعهد وما يقوم به من أعمال على مستوى مناهضة قضايا مختلفة تحد من حرية المرء"، مشددة على "السعي لتحسين الأداء تحت سقف القانون وإفادة المحامين من التجارب والأحداث ذات الصلة".

ألن
بدوره، تناول المدرب روب ألن "مسألة التوقيف ما قبل المحاكمة"، وقدم شرحا انطلاقا من تجارب بريطانية ودولية متطرقا إلى أمثلة لبنانية.

حمدان
وقدمت المستشارة لدى محكمة التمييز العليا القاضية أماني حمدان مداخلة شرحت فيها دور النيابة العامة والمحاكم المرعية، مذكرة بضمان القانون اللبناني لحقوق الإنسان والذي يتضمن بنودا ملزمة، ولا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يقيم توازنا بين حقوق المجتمع والنصوص المرعية".

وأشارت إلى أن "التوقيف إنما يحصل قبل المحاكمة على مرحلتين: الاولى التحقيق الأولي بإشراف النيابة العامة وتتولاه الضابطة العدلية، في حين أن المرحلة الثانية يتولاها قاضي التحقيق".

وشرحت دور النيابة العامة القانوني وما ينيطها القانون من صلاحيات خاصة لجرائم الجنح أو الجنايات، لافتة إلى أن "المشرع حدد حالات الجريمة المشهودة وما تنص عليه المادة 30 من أصول المحاكمات الجزائية"، مؤكدة "وجوب معرفة المحامي وما يمكن للمواطن أن يقوم به من أداء عند وقوع الجريمة المشهودة".

ثم قدمت شرحا لدور النيابة العامة في مرحلة ما بعد التوقيف وما يمكن وصفه على أنه احتجاز على ذمة التحقيق ومدته التي لا تتعدى 48 ساعة قابلة للتجديد لمرة واحدة وفق مقتضيات التوقيف وأنه يعود للنيابة العامة أن تمدد التوقيف بقرار معلل لمدة 46 ساعة وان أي تجاوز يعتبر عملا غير مشروع ينبغي للمحامي التنبه له.

وتوقفت عند دور المحامي وما يتوجب عليه من أداء تجاه الموقوف سواء في مرحلة الاستجواب أو مرحلة التحقيق. كما قدمت شرحا قانونية مستفيضا، لافتة إلى "مكامن الخلل وما لا يراعى من أداء عدلي وقدمت توجيهات مستفيضة للمحامين المشاركين".

ثم بدأت أعمال الدورة التدريبية.