كما حضر الورشة: ممثلة البنك الدولي منى كوزي، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزيف نصير، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المعين جان جبران، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي المعين خالد عبيد، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي المعين وسيم ضاهر، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي احمد نظام، مدير عام مؤسسة مياه البقاع رزق رزق، رئيسة مصلحة في مؤسسة مياه البقاع زينب شحادة، مدير عام البلديات فاتن ابو الحسن، ممثلو مجلس الانماء والاعمار الدكتور يوسف كرم والمهندس ايلي موصللي وأليسار العربي، ممثلة رئاسة الحكومة المهندسة زينة مجدلاني، خبيرة المياه والصرف الصحي في البنك الدولي سالي زغيب، ممثل نقيب المهندسين في الشمال الدكتور جلال حلواني، مدير الوصاية في وزارة الطاقة والمياه محمود بارود، مستشارتا وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر والمهندسة سوزي الحويك، ممثل المجلس الاعلى للبحوث العلمية الدكتور امين شعبان، ممثلة وزارة الزراعة الدكتورة مايا مهنا، ممثل المجلس الاعلى للخصخصة مايا شاملي، ممثل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني- رئيس مصلحة الثروة المائية فادي ضومط، ممثل وزارة الصناعة المهندس علي الشحيمي، مدير مكتب الدروس الهندسية والاشغال المائية (جيكوم) الدكتور انطوان سلامة، ممثل مكتب (دار الهندسة شاعر وشركاه) المدير العام مروان قبرصلي والمهندس سهيل سرور، الخبير في شؤون المياه الدكتور احمد الحاج، الخبير في شؤون المياه الدكتورة ماريان سابا، الخبير في شؤون المياه الدكتورة رنا الحاج، الدكتورة زينب ميرزا، فادي فرح، الخبير في شؤون المياه نديم فرج الله، الخبير نزار الاعور، طوني عقيقي، جان فرح وممثلون عن البنك الدولي.

قباني
افتتح الورشة النائب قباني ممثلا بري، فقال: "المياه هي الحياة. هكذا جاء في الكتب السماوية: "وجعلنا من الماء كل شيء حي". وهكذا يركز علماء الفضاء اليوم محاولين إيجاد آثار للمياه في الاجرام السماوية للتأكد من وجود حياة في الساحق من الزمن. ومتابعة موضوع المياه متواصلة لدى اللجنة النيابية المختصة - لجنة الطاقة والمياه منذ أكثر من خمسة عشر عاما. ونجد أن معظم التوصيات حينها وما زالت قائمة منذ 2003 ثم 2005 و2007 و2009 وكأن عجلة الزمن في لبنان متوقفة".

واشار الى ان "من التوصيات:

- التشدد في حماية مصادر المياه من التلوث واحترام حرم الينابيع، والتشدد في الترخيص للجور الصحية من ناحيتي الموقع والمواصفات.
- الإسراع بتنفيذ محطات تكرير المياه المبتذلة، وتشجيع إنشاء محطات تكرير صغيرة من قبل البلديات وسواها.
- تأمين الحاجات الضرورية لمؤسسات المياه لتأمين المعالجة المطلوبة لسلامة مياه الشرب.
- استكمال تنفيذ شبكات المياه ووصلاتها.
- العمل على تأمين مختبر صحي اقليمي تابع لوزارة الصحة في كل محافظة والاستفادة من تقديمات منظمة الصحة العالمية لتجهيز هذه المختبرات.
- تأمين الجهاز البشري الضروري (مراقبين صحيين) للمختبرات الاقليمية لوزارة الصحة، والحد الأدنى الضروري من فنيي مؤسسات المياه.
- طلب تقارير شهرية حول سلامة المياه من مؤسسات المياه الأربعة عبر وزارة الطاقة والمياه واستعانة مؤسسات المياه بمختبر بيروت عن الحاجة. وأود التنويه بالتزام مؤسسة بيروت وجبل لبنان بتقارير شهرية طوال هذه السنوات.
- الحد من الهدر الفني والتعديات على الشبكات ورفع مردودها الى حوالي 75%.
وعلى وجه التحديد لبنان يواجه التغيرات السريعة التي تؤدي إلى إجهاد مائي ضخم. وتشمل التغييرات التي تؤدي إلى شح المياه: 
- تزايد عدد السكان.
- الطلب المفرط للمياه لأغراض الري فضلا عن هدر المياه المستعملة في المنازل 
- التغير المناخي المؤدي إلى تفاقم الجفاف و تزايد المخاطر.

اضاف: " على الرغم من أن لبنان يتمتع بثروة مياه طبيعية، فان بلدنا يواجه نقصا في المياه حوالي 283 مليون م3 سنويا في عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 410 مليون م3 بحلول عام 2025 إن لم تتخذ إجراءات رئيسية. فهذه الازمة المائية التي يعيشها لبنان سوف تتفاقم في السنوات القادمة نتيجة النمو السكاني، التوسع الحضاري العشوائي، الاستخدام غير المستدام للمياه، تغيير المناخ، وتدفق اللاجئين السوريين. بالاضافة الى عوامل اخرى كسوء إدارة المياه المستعملة، ومشاكل علاج المياه. كل تلك الاسباب تؤدي الى خفض كمية مياه الشرب".

وأشار قباني الى ان البنك الدولي استثمر 600 مليون دولار في قطاع المياه في لبنان من خلال إنشاء 134 كم من شبكات توزيع المياه وجمع مياه الصرف الصحي وإعادة تأهيل شبكات الممرات المائية في منطقة البقاع، حيث أثر تدفق اللاجئين السوريين بشكل على المجتمعات المضيفة. كما تم تنفيذ استثمارات البنك الدولي من خلال مشروع إمدادات المياه في بيروت الكبرى (قرض بقيمة 200 مليون دولار) ومشروع زيادة إمدادات المياه في لبنان (474 مليون دولار)، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية (128 مليون دولار)، والحكومة اللبنانية (15 مليون دولار)". 


كما أعلن ان (European Investment Bank) بنك الاستثمار الأوروبي ساهم في مشروع مياه الصرف الصحي في بيروت الكبرى بقرض مدعوم بقيمة 60 مليون يورو ومشروع المياه والصرف الصحي في كسروان بقرض بقيمة 150 مليون يورو".

ابي خليل
ثم كانت كلمة الوزير ابي خليل، الذي قال: "ان موضوع المياه يكتسب أهمية خاصة في لبنان وبلدان المنطقة بالنظر لمحدودية المتاح منها للشرب والري، وطبقا للمؤشر الذي يفضي الى ان اي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنويا عن 1000 متر مكعب يعتبر بلدا يعاني من ندرة المياه. ان 13 بلدا عربيا يقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، وهذه الندرة تتفاقم باستمرار معدلات النمو السكاني العالية".

واشار الى "ان تقارير البنك الدولي توضح ان متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي سيصل الى 667 مترا مكعبا سنويا عام 2025، بعدما كان 3430 مترا مكعبا سنة 1950 اي بانخفاض 80%".

ورأى ان "موضوع المياه غدا مرشحا لاشعال الحروب في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، خصوصا وان اغلب البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها، فأثيوبيا وتركيا وغينيا والسنغال وكينيا واوغندا هي بلدان تتحكم بحوالي 60 % من منابع الموارد المائية للمنطقة العربية، بينما يبقى العدو الاسرائيلي مغتصبا لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه ويطمح دوما للسيطرة على المزيد من الموارد المائية".

وقال: "أما في لبنان الذي أنعم الله عليه بثروة مائية قيل انها لا تنضب، والعكس هو الصحيح، فمشاكل قطاع المياه كثيرة جدا وتتلخص بالآتي:

1- محدودية المصادر وفعالية متدنية في وسائل الاستثمار يقابلهما طلب متزايد.
2- شبكات نقل وتوزيع غير كافية وبحالة مذرية تؤدي الى نسبة عالية من الهدر وانقطع بالتغذية.
3- نسبة تغطية ضعيفة لشبكات الصرف الصحي مع فعالية محدودة للمعالجة.
4- بطء وتعثر في تطبيق قانون اصلاح قطاع المياه وضعف في التنسيق بين الادارات المعنية.
5- تعرفات غير مجدية لمياه الشفة والري مع نسب تحصيل ضعيفة.
6- نشاطات محدودة في مجال ترشيد طرق الاستخدام".

وأشار الى ان "وزارة الطاقة والمياه استشعرت الخطر الكبير على مستقبل الامن المائي اللبناني، خصوصا وان تداعيات التغير المناخي العالمي بدأت تؤثر وبشكل واضح على كمية المتساقطات السنوية ما انعكس امتدادا لفترات الشح وساهم في انخفاض نسب تتدفق الينابيع والابار الجوفية".

وأعلن انه "بتاريخ 10/3/2012 أقرت الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تحت شعار "المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن"، وقد اطلقت هذه الاستراتيجية عدة مبادرات لادارة قطاع المياه اهمها:

1- الاستفادة من الينابيع المتجددة بطريقة مثلى عن طريق تحسين كفاءة هذه الينابيع ( 100 مليون $).

2- التغذية الاصطناعية للطبقات الجوفية وهي ممكنة من الناحية التقنية في مواقع كثيرة في البلاد ( 130 مليون $).

3- التخزين السطحي: تم تحديد 46 موقعا مناسبا للتخزين السطحي في كافة المناطق اللبنانية، وبرغم كل العراقيل انطلق تنفيذ السدود كسد المسيلحة وبلعا وبقعاتا وجنة والقيسماني واليمونة وسوف يوفر التخزين السطحي في نهاية المطاف اكثر من 500 مليون متر مكعب تضاف الى المخزون المائي الوطني (2 مليار $).

4- استبدال أنظمة نقل وتوزيع مياه الشفة التي تعدت عمرها الافتراضي واصبحت تسبب هدرا تقنيا يصل في بعض الاحيان الى 40 % وبناء خزانات جديدة بالاضافة الى تنفيذ مشروعي جر الاولي وبيروت وخط ال 800 ( مليار و 700 مليون $ ).

5- اصلاح واستبدال النظم وشبكات الري واضافة 15000 هكتار من المساحات المروية عبر مشاريع ري البارد والعاصي والجنوب والبقاع ( 370 مليون $ ).

6- تنفيذ المخطط التوجيهي للصرف الصحي عبر جمع ومعالجة ما لا يقل عن 90 % من المياه المبتذلة بحلول عام 2020 ( 2 مليار $ ).

وتابع: "أما في ما يتعلق بالشق الاداري فان ملخص المبادرات يأتي على الشكل الآتي:

1- اكمال عملية اعادة النظر بهيكلية مؤسسات المياه والتخلص من القيود الحالية.

2- تحسين نموذج الحال بين مؤسسات المياه ووزارة الطاقة والمياه وتحسين اداء وفاعلية هذه المؤسسات.

3- البدء باعادة هيكلة الوزارة وفقا لمتطلبات القانونين 221 و247

4- تحسين مستويات اليد العاملة والقدرات المطلوبة لتشغيل وصيانة المنشآت.

5- وضع تعرفة جديدة مبنية على كميات المياه المستهلكة فعليا.

6- حث القطاع الخاص على المشاركة في قطاع المياه.

7- اقرار قانون المياه l'eau de code

8- ترشيد استخدام المياه منزليا وصناعيا وزراعيا.

وختم ابي خليل: "ان الضغط الشديد الذي يتعرض له قطاع المياه في لبنان من جراء مشكلة النزوح السوري جعل من تنفيذ هذه الاستراتيجية واعادة جدولة اولوياتها من الضروريات القصوى، والوزارة اعدت خطة خمسية بقيمة 2 مليار دولار لاستكمال تنفيذ المشاريع وهي تعمل بالتوازي على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه مع هذه المتغيرات لكي ننفذ فعلا شعارنا وهو "المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن".

كوزي
من جهتها، أكدت ممثلة البنك الدولي كوزي الى "ان البنك الدولي يسر ان يكون شريكا للبنان ليساهم في هذا المنحى، وهناك المزيد لنقوم به في السنوات المقبلة"، مشيرة الى "ان ورشة العمل ستساعد في التفكير كيف نعمل سويا لمكافحة ندرة المياه".

بعد ذلك، جرت مناقشة عامة واسئلة واجوبة وحلقة نقاش حول المشاكل التي تواجه مؤسسات المياه.