بعد الاجتماع، قال الوزير جريصاتي: "ان الاجتماع خصص لتحديث عدد من القوانين تحضيرا للمؤتمرات الدولية وتحسينا للوضعين الاقتصادي والمالي".

من ناحيته، قال الوزير خوري: "وافقنا على عدد من مشاريع القوانين المهمة لتحديث النظام لجذب رؤوس الاموال الى لبنان".

ثم ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب في المؤسسات العامة، حضرها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، ووزراء: المال علي حسن خليل،الاتصالات جمال الجراح، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والثقافة غطاس خوري.

وأوضح وزير المال، ان البحث تناول كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل.