واتهم ريفي في تصريحاتإلى صحيفة “السياسة” الكويتية، الوزراء المرشحين في الحكومة، بأنهم “حوّلوا مؤسسات الدولة إلى غرف لمتابعة انتخاباتهم الشخصية، واحتفظوا بكل قدرات الدولة كرشاوى لمناصريهم فقط لا غير، ولهذا فإننا لا نثق بشفافيتهم، ولذلك طرحت الثقة بوزيري الدفاع والداخلية، لأن كل مؤسساتهما الأمنية والمخابراتية تعمل انتخابات وسياسة، ولا تعمل أمنياً، كما طالبت باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتخابات لا تضم أي مرشح، حرصاً على شفافية العملية الانتخابية والعمل الديموقراطي”.

وقال إن “هناك منظمات عربية ودولية لا علاقة لها بالمؤسسات الرسمية، تُعنى بالإشراف على الإنتخابات في دول العالم كافة، ولذلك طالبنا بإشراف هذه المنظمات على الانتخابات النيابية في لبنان”.

واشتكى من مطاردة الأجهزة الأمنية لمناصريه والضغط عليهم، “وهذا ما ظهر من خلال توقيف بعضهم ومفاوضتهم بتغيير قناعاتهم السياسية”، مشدداً في المقابل على أن “لدينا ماكينة انتخابية جاهزة وكاملة، ونرغب بإجراء إنتخابات ديموقراطية وشفافة، فلتقلع الأجهزة الأمنية عن التدخل في الإنتخابات، ولتعط المساعدات لكل المواطنين اللبنانيين، وبالتالي فإن المراكز الحكومية ليست غرف عمليات لإدارة انتخابات خاصة لأشخاص معينين، بل يجب أن يتساوى الجميع فيما بينهم لكي تكون الانتخابات ديموقراطية وشفافة”.

على صعيدٍ آخر، قال ريفي مغرّداً، “إن جزار سوريا بتدميره الغوطة على رؤوس أهلها يريد أن يجهز على ما تبقى من سوريا””، مؤكداً أن “هذه جريمة إضافية يرتكبها محور إيران تحت أنظار العالم الصامت”.