وفي معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية، فإن ساترفيلد الذي التقى وزير الخارجية جبران باسيل امس، عاد بجواب إسرائيلي بخفض حصته في البلوك النفطي التاسع موضع الخلاف من 40 الى 25%، على ان يحتفظ لبنان بالثلاثة ارباع، لكن الجانب اللبناني تحفظ على هذا العرض ايضا، وقد غادر ساترفيلد الى جنيف.

ولم تتوافر معلومات حول الجواب الذي عاد به ساترفيلد لجهة الاقتراح اللبناني بدخول بلاده كطرف رابع ضمن اللجنة اللبنانية ـ الإسرائيلية ـ الدولية التي تجتمع دوريا في الناقورة لمعالجة الامور بين البلدين، علما ان بعض الأوساط في بيروت تعتبر ان التحرش الإسرائيلي بحدود لبنان المائية وراءه قوى أميركية تريد ان يكون لها مقعد على طاولة مجلس ادارة الثروة النفطية والغازية في لبنان .

وكان الطرف الأميركي قد وافق على المشاركة باللجنة الدولية، انما المطلوب تطويرها من أمنية الى سياسية ايضا، الأمر الذي يرفضه لبنان ، ومن هنا توقع عدم نضوج المساعي الأميركية وغير الأميركية في وقت قريب، علما ان المعلومات اللبنانية الرسمية تراهن على حرص الفريق الأميركي الذي يقوده وزير الخارجية ريكس تيلرسون على متابعة الدور الأميركي، فهو ان لم يحقق نجاحا على مستوى الخلاف النفطي، فعلى الاقل يستطيع معالجة احتمال حصول تدهور أمني بين البلدين.

وسجل امس تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ، المكلف بمتابعة هذا الموضوع باتجاه كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقائد “اليونيفيل”.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الأنباء“، ان لبنان لن يتردد في رفع الأمر الى المستويات الدولية حال فشل الوساطة الأميركية…

صحيفة “السياسة” الكويتية أشارت من جهتها، إلى أنه بالرغم من التكتم الذي ساد اجتماع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالموفد الأميركي دايفيد ساترفيلد أمس بعد عودة الأخير من إسرائيل ، إلا أن المعلومات التي رشحت عن الاجتماع لم تحمل جديداً نوعياً يمكن أن يساهم في حل الأزمة بين لبنان وإسرائيل بشأن البلوك النفطي رقم 9، في وقت ذكر أن ساترفيلد عاد من إسرائيل بطرح جديد لم يفصح عنه، سيكون محور بحث بين القيادات اللبنانية، بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى بيروت، اليوم، من أرمينيا.

وقد أشارت المعلومات، إلى أن لبنان مرتاب من الوساطة الأميركية في الملف النفطي، باعتبار أنها تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية إلى حد كبير، خاصة من خلال التركيز على اقتراح المبعوث الأميركي هوف في حل الأزمة النفطية، وهو ما أكد لبنان رفضه التام لهذا الاقتراح.

كما أكدت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن “لبنان أكد موقفه الثابت بعدم التنازل، وأن بيروت متمسكة بالإحداثيات التي قدمتها، وأن لا نقاش على البلوك 9 من جانب لبنان ، لكن البحث تطرق الى المناطق المتنازع عليها، وسيحاول لبنان تحصيل أكبر قدر من المكتسبات”.

وأضافت المصادر أن “البحث بين الرجلين تم على قاعدة المحافظة على حقوق لبنان ، ولم يطرح باسيل اي تنازل في لقائه مع ساترفيلد ، بل ان الحديث تناول كل ما يحفظ حقوق لبنان وحرصه ألا تتأثر عمليات التنقيب”.

وكشفت أن “المسؤول الأميركي عاد بطرح جديد من تل أبيب”، في اشارة الى ما أوردته “الجريدة” امس الأول، حول تنازل تل أبيب عن مطالبتها بالثلث ومطالبتها بـ 25% من “البلوك 9″، إلا أنها أشارت الى انه “لا يمكن الحديث عن تقدم او تراجع”.

أيضا، كشفت مصادر إعلامية في وزارة الخارجية اللبنانية لصحيفة “القبس” الكويتية، أن الوسيط الأميركي يركز في مباحثاته على إيجاد حل دبلوماسي لهذه الازمة، وأنه اتفق مع باسيل على استكمال المباحثات.

ونقلت هذه المصادر بأن ساترفيلد حمل معه طروحات إسرائيلية جديدة لم يتم الإفصاح عنها، مشددة على ان البحث مع الجانب اللبناني يرتكّز على قاعدة الحقوق الكاملة في النفط والغاز، وان البحث يجري على المنطقة المتنازع عليها فقط، وليس على البلوك رقم 9 لأنه بأكمله حق للبنان.

وأكدت مصادر مواكبة لحركة ساترفيلد لصحيفة “الجمهورية“، ان الموفد الأميركي لم يحمل في جعبته ما يمكن اعتباره تراجعاً عن الطرح الذي عرضه على المسؤولين اللبنانيين قبل انتقاله الى اسرائيل، في وقت كانت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ما زالت تعزف على ذات الموقف الذي عبّر عنه وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان حول ملكية البلوك رقم 9. الأمر الذي يبقي النفط اللبناني في هذه المنطقة معلّقاً على حبل التعقيدات الاسرائيلية ومحاولات السطو عليه.

واذا كان ثمّة من استبشرَ خيراً من حركة ساترفيلد حيال الحدود النفطية البحرية، فإنّ المعلومات التي تلقّتها بعض المراجع اللبنانية، تفيد انّ ما في جعبة الموفد الاميركي، الذي قد ينتقل من بيروت الى جنيف اليوم، لا يَشي بأكثر من محاولة تجميلية للطرح الأميركي المرفوض من قبل لبنان، حيث ان ما تسمّى «وساطة اميركية» لم تخرج عن سياق الهدف الاساس منها، والرامي الى تثبيت الشراكة الاسرائيلية في النفط اللبناني، وهو امر مرفوض قطعاً من قبل لبنان.

وبحسب معلومات احد المراجع السياسية، فإنه على الرغم من الحماسة الاميركية والاستعجال لطَي هذا الملف، فإنّ ما يسمعه لبنان من الموفد الاميركي ليس سوى لغة هادئة ورغبة بالوصول الى حل يرضي الطرفين اللبناني والاسرائيلي، مع إشارة الى استعداد اسرائيل للتفاوض، الّا انّ هذه اللغة الهادئة ليست كافية لطمأنة لبنان، ذلك انّ الكلام الاميركي لا ينطلق من نظرة محايدة للمشكلة القائمة، بل ما زال ينظر من الزاوية التي تحقّق مصلحة اسرائيل على حساب لبنان. وفي خلاصة الامر، انّ ما يحمله ساترفيلد لا يفتح ثغرة في الجدار، ولا يؤدي الى نقلة نوعية تجعل الوصول الى الحلّ المرضي لكل الاطراف مُمكناً.

وعليه، يقول المرجع: “لبنان مُعتدى عليه في هذا الامر، وما عليه الّا التمسّك بموقفه، ورفض ما يمسّ سيادته في البر والبحر، وطبعاً في الجو. لبنان ليس في موقع الضعيف هنا، فلديه من القوة ما يمكّنه من انتزاع حقه، واذا كان الرئيس بري قد عكس الموقف اللبناني لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996 على غرار ما حصل بالنسبة الى الخط الأزرق ، فإضافة الى ذلك، أن يُصار الى اللجوء الى مظلة الامم المتحدة وتأكيد حق لبنان تحت رعايتها، وليس اللجوء الى مظلات أخرى لا تراعي الّا المصلحة الاسرائيلية”.

وقال مصدر لبناني بارز معني بالمفاوضات لصحيفة “الحياة” مساء أمس بعد لقاءات ساترفيلد في بيروت، إن “الأمور تسير بالاتجاه المعقول، سواء على صعيد الحدود البحرية أو البرية”.

وتكتمت وزارة الخارجية وأوساط رئاسة الحكومة على الأفكار التي حملها ساترفيلد من إسرائيل ، واكتفت مصادر الخارجية بالقول إن البحث “تم على أساس الحفاظ على حقوق لبنان ولم يطرح على وزارة الخارجية أي تنازل خلال اللقاء”. وأضافت المصادر: “بالنسبة إلى الحدود البرية، المطروح هو أن يتم حل الخلاف لمصلحة وجهة نظر لبنان. وتناول الحديث ما يحفظ حقوق لبنان وحرصه بألا تتأثر عمليات التنقيب”.

وفيما ترددت معلومات بأن إسرائيل عادت فطالبت بحصة من البلوك 9 وهو ما يرفضه لبنان، أوضحت مصادر الخارجية أنه في ما خص البلوك 9، أكد لبنان موقفه الثابت بألا تنازل أو إعادة نظر فيه وأن لا نقاش على هذا البلوك، بل إن البحث يتناول المنطقة التي سبق أن حصل عليها الخلاف (المقصود بها مساحة الـ860 كلم مربع التي لا يقع البلوك 9 ضمنها وفق الخرائط اللبنانية).

وأوضحت المصادر أن لبنان لا يريد أن يتأثر التنقيب في البلوك 9 بالخلاف، مشيرة إلى أن إسرائيل ستتضرر أيضاً في حال تضرر لبنان. وقالت مصادر أخرى لـ”الحياة” ان بالنسبة إلى المنطقة المتنازع عليها سيحاول لبنان تحصيل أكبر قدر من المكتسبات مع التمسك بالإحداثيات التي قدمها والتي تؤكد ملكيته لمساحة الـ860 كيلومتراً مربعاً في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر.

وعلمت “الحياة” أن “خط هوف” الذي كان رسمه الوسيط الأميركي فريدريك هوف عام 2012 كان أعطى لبنان الحق في استثمار 500 كلم مربع وترك الـ360 كلم الباقية للتفاوض عليها، ولم يسلّم بأنها تعود لإسرائيل. ويفترض أن يدور التفاوض على المساحة المتبقية التي اعتبر لبنان أنها تعود إليه بكاملها. وكان ساترفيلد اقترح قبل زيارته تل أبيب إعطاء إسرائيل جزءاً من مساحة الـ360 كلم المتبقية، إلا أن لبنان رفض التنازل عن جزء من هذه المساحة.