واجمع أعضاء اللجنة على وصف الاجتماع الأوّل بالجدي والعملي، وانه اتسم بالايجابية من خلال تجاوب الوزراء مع مقترحات وزارة المال في ما يتعلق بتخفيض موازنات الوزارات.

وتقرر عقد اجتماع ثان للجنة عند الثانية من بعد ظهر اليوم في السراي، من دون استبعاد عقد اجتماعات متتالية الأسبوع المقبل قد تبلغ ثلاثة اجتماعات، بحسب توقعات بعض الوزراء، قبل رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها إلى المجلس النيابي مع مطلع الشهر المقبل.

واوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لصحيفة “اللواء”، ان البحث تناول المواد القانونية في المشروع في الفصول الاول والثاني والثالث وصولا الى المادة 21، وهي تتعلق بالسياسات العامة وبمشاريع قوانين البرامج والايرادات المتوقعة، ولكن لم يختلف فيها الكثير عما ورد في موازنة 2017، لا سيما حول الغرامات والضرائب. لكننا لم نصل الى مناقشة الارقام بالتفصيل.

واضاف: الجيد في الامر ان العديد من مواد الموازنة واردة في موازنة العام 2017 لجهة النفقات والواردات تقريبا، خاصة ان موازنة العام الماضي اقرت قبل اشهر عدة وبدأت تظهر مفاعيلها علماً ان معظم النفقات هي للرواتب والنفقات الجارية. ونتوقع انتهاء النقاش في اللجنة خلال نهاية الأسبوع المقبل اذا استمرت الاجتماعات على نفس الوتيرة.

وعلمت “اللواء”، ان البحث في تخفيض نسبة عشرين في المائة من انفاق الوزارات يشمل اكثر ما يشمل وزارات الصحة والشؤون الإجتماعية والأشغال العامة والتربية. بينما المطلوب زيادة نفقات هذه الوزارات خاصة وزارة الصحة بمبلغ 75 مليار ليرة هي نفقات الإستشفاء والأدوية التي لا يمكن الاستغناء عنها. بينما يمكن تخفيض بعض النفقات البسيطة من الوزارات ونفقات السفر وبعض الجمعيات التي لا تؤثر على نسبة العجز الكبيرة والتي تستهلك الكهرباء اعلى نسبة منها، بحيث وافقت اللجنة الوزارية على سلفة خزينة لمؤسسة الكهرباء بقيمة الفين ومائة مليار ليرة.

وفي المعلومات ان وزراء “القوات” أبدوا امتعاضاً من تخفيض ما نسبته 20٪ من وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية واعتبروا ذلك “بمثابة استهداف سياسي”.

واتهم وزير المال علي حسن خليل الحكومة بالتقصير، كاشفاً انه قدَّم الموازنة قبل نهاية آب 2018. وتوقع ان يرتفع العجز إلى أبعد ما هو مقدر باضافة الفي مليار إلى خمسة آلاف مليار هي العجز المعلن. وقال ان 70٪ من الميزاينة تذهب إلى الرواتب والأجور وخدمة الدين العام 37٪ (اجور)، 33٪ (خدمة الدين).

واضاف: ان 1300 مليار أضيفت إلى خدمة الدين. وكشف ان 30 مليار دولار تذهب لخدمة الكهرباء التي تأكل نصف الدين العام، الذي بلغ 79،5 مليار دولار.

واستبعد التوصّل إلى إصلاحات هيكلية تؤدي إلى معالجة الموازنة، بما في ذلك خدمة الدين العام.. معربا عن تشاؤمه إذا لم تكن المعالجات ناجعة، واصفاً الوضع بأنه “ذاهب إلى الهاوية”، كاشفا عن نيات حسنة طرحت في اللجنة الوزارية.