اكّد الرياشي ان ليس هناك من مشكلة في حال تم استدعاء احد الاعلاميين الى القضاء للتحقيق معه وفق أصول معينة تتبع المجرى الاساسي لمحكمة المطبوعات وإتجاه اي اعلامي يصبح عرضة للمساءلة في حال خالف القوانين المرعية في قوانين محكمة المطبوعات وليس اي شيء آخر.

وشدد الرياشي على ان وزير الاعلام لا يجب ان يتدخل في القضاء نهائياً ولكنه يحثّ القضاء دائماً على منع التدخل فيه وتشجيعه بواسطة وزير العدل او بواسطة القاضي او بواسطة اي جهاز رسمي من السلطة التنفيذية بدءاً من رئيس الجمهورية وحث هؤلاء على دعم القضاء لكي يكون الاخير محايداً في احكامه.

وتابع: “اما النقطة الثانية فهي تتعلق بالاعلاميين، فكيفما اتت اخطاؤهم سيما وان اخطاء الكلمة تُحسب على الاعلاميين كأنها جريمة كبرى، ولكن لا يجب ان يكون المثول امام المحاكم الجزائية او محاكم اخرى بإستثناء محكمة المطبوعات التي لا تتضمن التوقيف، لأنه لا يجب توقيف الاعلاميين لاي سبب كان.”

وحول قانون الاعلام الذي سيكشف عنه ويطرح تحديداً الحصانة التي يوفرها للاعلاميين، كشف الرياشي ان الثلثاء سيعقد مؤتمراً صحافياً يتطرق خلاله لعدة مواضيع وللأسف بعدما اقرّ مجلس الوزراء قانون نقابة المحررين بطبعته الجديدة حيث كان يجب ان يُحال منذ اشهر الى المجلس النيابي ومن اساس بنوده تأمين الحصانة النقابية للاعلاميين التي تؤمن حمايتهم، يقف القانون اليوم بين الرئاستين الاولى والثالثة ولا علم له بالاسباب. كما ان المؤتمر سيتطرق الى قضية تلفزيون لبنان، لافتاً الى انه سيضع كل التفاصيل امام الرأي العام كي يتحمل كل شخص مسؤولياته.

واضاف: “تحدّث وزراء “التيار الوطني الحر” في آخر جلسة لمجلس الوزراء ان لديهم اعتراض على أداء الحكومة، أنامن اكثر الاشخاص الذين لديهم اعتراض على ادائها وبالاخص فيما يتعلق بتلفزيون لبنان لأن ليس هناك من مبرر لتوقيف التعيينات فيه وعدم طرحها على مجلس الوزراء، الا بسبب المحاصصة السياسية التي نرفض الدخول فيها والمفروض ان تُطرح القضية على مجلس الوزراء كي يأخذ كل صاحب حق حقه، لأن تلفزيون لبنان ليس لأي فئة حزبية بل هو لكل اللبنانيين وعلى هذا الاساس اجريت مباراة الكفاءة ومنذ تسعة اشهر وموضوع تلفزيون لبنان واقف في الامانة العامة لمجلس الوزراء للأسف.”

وأشار الرياشي الى انه لا يستطيع ان يقول بالملموس ان هناك حدّ من حرية للاعلام، لأن هذه المحاولة موجودة منذ ان وجد لبنان ولكن تختلف اشكالها لأن الحرية دائماً تزعج. والصحافة وُجدت لا للحُكام بل خلقت للشعب من اجل ان يقول رأيه ومن اجل تصحيح المسار ولكن بعض الحُكام والمسؤولين لا يرونها من هذه الزاوية لانهم يعتبرون انفسهم “انصاف آلهة” ولا يجب الاقتراب منهم. وهو في هذه القضايا ومع كل اصراره ان المتضرر من قدح وذم او اساءة سمعة او تشهير من حق كل شخص ان يدعي ولكن مع ان تكون هذه القضايا بمحاكم موجزة وتخرج الاحكام خلال شهر او شهرين. ولكن في نفس الوقت، المشهد يختلف بين قضية واخرى فقضية هشام حداد لا تشبه قضية مارسيل غانم. واكد انه متضامن مع كليهما.

 اكّد الرياشي ان ليس هناك من مشكلة في حال تم استدعاء احد الاعلاميين الى القضاء للتحقيق معه وفق أصول معينة تتبع المجرى الاساسي لمحكمة المطبوعات وإتجاه اي اعلامي يصبح عرضة للمساءلة في حال خالف القوانين المرعية في قوانين محكمة المطبوعات وليس اي شيء آخر.

وشدد الرياشي على ان وزير الاعلام لا يجب ان يتدخل في القضاء نهائياً ولكنه يحثّ القضاء دائماً على منع التدخل فيه وتشجيعه بواسطة وزير العدل او بواسطة القاضي او بواسطة اي جهاز رسمي من السلطة التنفيذية بدءاً من رئيس الجمهورية وحث هؤلاء على دعم القضاء لكي يكون الاخير محايداً في احكامه.

وتابع: “اما النقطة الثانية فهي تتعلق بالاعلاميين، فكيفما اتت اخطاؤهم سيما وان اخطاء الكلمة تُحسب على الاعلاميين كأنها جريمة كبرى، ولكن لا يجب ان يكون المثول امام المحاكم الجزائية او محاكم اخرى بإستثناء محكمة المطبوعات التي لا تتضمن التوقيف، لأنه لا يجب توقيف الاعلاميين لاي سبب كان.” 

وحول قانون الاعلام الذي سيكشف عنه ويطرح تحديداً الحصانة التي يوفرها للاعلاميين، كشف الرياشي ان الثلثاء سيعقد مؤتمراً صحافياً يتطرق خلاله لعدة مواضيع وللأسف بعدما اقرّ مجلس الوزراء قانون نقابة المحررين بطبعته الجديدة حيث كان يجب ان يُحال منذ اشهر الى المجلس النيابي ومن اساس بنوده تأمين الحصانة النقابية للاعلاميين التي تؤمن حمايتهم، يقف القانون اليوم بين الرئاستين الاولى والثالثة ولا علم له بالاسباب. كما ان المؤتمر سيتطرق الى قضية تلفزيون لبنان، لافتاً الى انه سيضع كل التفاصيل امام الرأي العام كي يتحمل كل شخص مسؤولياته.

واضاف: “تحدّث وزراء “التيار الوطني الحر” في آخر جلسة لمجلس الوزراء ان لديهم اعتراض على أداء الحكومة، أنامن اكثر الاشخاص الذين لديهم اعتراض على ادائها وبالاخص فيما يتعلق بتلفزيون لبنان لأن ليس هناك من مبرر لتوقيف التعيينات فيه وعدم طرحها على مجلس الوزراء، الا بسبب المحاصصة السياسية التي نرفض الدخول فيها والمفروض ان تُطرح القضية على مجلس الوزراء كي يأخذ كل صاحب حق حقه، لأن تلفزيون لبنان ليس لأي فئة حزبية بل هو لكل اللبنانيين وعلى هذا الاساس اجريت مباراة الكفاءة ومنذ تسعة اشهر وموضوع تلفزيون لبنان واقف في الامانة العامة لمجلس الوزراء للأسف.”

وأشار الرياشي الى انه لا يستطيع ان يقول بالملموس ان هناك حدّ من حرية للاعلام، لأن هذه المحاولة موجودة منذ ان وجد لبنان ولكن تختلف اشكالها لأن الحرية دائماً تزعج. والصحافة وُجدت لا للحُكام بل خلقت للشعب من اجل ان يقول رأيه ومن اجل تصحيح المسار ولكن بعض الحُكام والمسؤولين لا يرونها من هذه الزاوية لانهم يعتبرون انفسهم “انصاف آلهة” ولا يجب الاقتراب منهم. وهو في هذه القضايا ومع كل اصراره ان المتضرر من قدح وذم او اساءة سمعة او تشهير من حق كل شخص ان يدعي ولكن مع ان تكون هذه القضايا بمحاكم موجزة وتخرج الاحكام خلال شهر او شهرين. ولكن في نفس الوقت، المشهد يختلف بين قضية واخرى فقضية هشام حداد لا تشبه قضية مارسيل غانم. واكد انه متضامن مع كليهما.