رَفضت مصادر “القوات” “تخييرَ اللبنانيين بين البواخر والعتمة”، وأكّدت “أنّ الإصرار على شركة واحدة ودفتر شروط مفصّل على قياسها مرفوض”، وقالت: “لو تمّ الاحتكام للمسار القانوني الصحيح منذ البداية وعدم حصرِ دفتر الشروط بخيار وحيد واللجوء إلى إدارة المناقصات والالتزام بقراراتها لكُنّا بلغنا اليوم الحلّ على صعيد الكهرباء وتوافرَت ٢٤/٢٤”، وحمّلت “مسؤولية التأخير للإجراءات غير القانونية وغير التنافسية التي اتُّبِعت في الاختيار والتلزيم”، وشدّدت “على ضرورة إنجاز هذا الملف في أسرع وقتٍ بغية توفيرِ الكهرباء وتخفيضِ الهدر، ولكن لن نسمحَ تحت أيّ عنوان أو حاجة بإمرار ملفّ الكهرباء أو غيره من دون الاحتكام إلى المسار القانوني الصحيح”.
None
.png)