وعلمت “الجمهورية” أنّ هذه الموازنة بلغت الـ25 ألف مليار و5043 مليون ليرة، ويقدَّر العجز المتوقّع فيها قياساً على حجم الواردات المقدّر تحصيلها هذه السنة بأقلّ من 8 آلاف مليار ليرة.

وقالت مصادر مطّلعة إنّ استعجال البتّ بالموازنة مردُّه إلى التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والحكومة على تسريع الخطوات التي يفرضها القانون تميهداً للبتّ بها قبل الانتخابات النيابية، وستكون جلسة اليوم الأولى في إطار جلسات ماراتونية ستُعقد لمناقشتها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب للبتّ بها ضمن هذه المهلة.

وفي المعلومات التي تسرّبَت أنّ الموازنة الجديدة لن تتضمّن رسوماً وضرائبَ، وستبقى المصاريف المقدّرة ضمن السقف الذي أقِرّ في موازنة 2017، وهي تلحظ: 1328 مليار لخدمة الدين العام، 154 مليار لمشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني، 156 مليار للصندوق الخاص الذي قال بتشكيله قانون الإيجارات لدعمِ العائلات الفقيرة المستأجرة، 413 مليار للجيش اللبناني، 1910 مليارات لسلسلة الرتب والرواتب و75 مليار ليرة لبنانية للانتخابات النيابية كحدّ أقصى.

وقدّرت الإيرادات في المشروع الذي سيتقدّم به وزير المال اليوم بـ17 ألف مليار و934 مليون ليرة، والنفقات بـ25 ألف مليار و503 ملايين ليرة، أي بعجز يَبلغ 7569 ألف مليار ليرة.

وعلمت “الجمهورية” أنه تمّ الفصل في الموازنة بين الدعم المقرّر لمؤسسة كهرباء لبنان فشطبَت كلفته المقدّرة بـ2100 مليار ليرة لتعطَى للمؤسسة سلفات خزينة بدلاً من أن تكون من ضِمن أرقام الموازنة الثابتة.