واضاف: "نحن فريق عمل واحد مع وزارة الصحة لحل هده المشكلة لان الوزراء المعنيين أبدوا كل الاستعداد الحل"، معتبرا أن "القوانين الذي تقر ولن تنفد تزيد المشاكل"، داعيا "الجميع إلى إنتاج حل لموظفي المستشفيات خصوصا أنها مستشفيات الفقراء".

بعدها تحدث باسم المعتصمين بسام العاكوم قائلا: "تابعنا بكثير من الحسرة والغضب والإستهجان البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة بما تضمنه من عبارات ملغومة وغير مفهومة، حيث صدر هذا البيان بعد مرور أكثر من نصف سنة على بدء تطبيق مفاعيل قانون السلسلة من دون التقدم بأي خطوة إيجابية من قبل وزارة الصحة بصفتها سلطة الوصاية على المستشفيات الحكومية واكتفائها بالوعود الشفهية طيلة هذه الفترة من دون التوصل إلى أية نتائج فعلية ملموسة".

وتابع: "فما شمله هذا البيان يضع وزارة الصحة في خانة الوسيط بين وزارة المال والموظفين وهو بالتالي أمر مرفوض كون وزارة الصحة هي وزارة الوصاية المسؤولة أمامنا كموظفين بالتضامن والتكافل مع كافة الوزارات المعنية كالمال أو غيرها".

واردف العاكوم: "لقد جاء هذا البيان ليؤكد المؤكد، ليؤكد مخاوفنا من إضاعة مفاعيل السلسلة وحرماننا منها كموظفي مستشفيات حكومية، خصوصا وأن التسريبات الواردة من وزارة الصحة العامة لا تبشر بالخير مع الكلام عن زيادة مقطوعة بمبلغ زهيد لا يقارن بحجم المطالب والحقوق، وأمام تعب ونضال العاملين والتأخير الهائل في تطبيق السلسلة لمستخدمي وأجراء وعاملي هذا القطاع بعد طول الإنتظار والتروي في اتخاذ قرار بالتصعيد".

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء "لاستلام زمام الأمور فور عودته من سفره والمعالجة الشخصية عن كثب لمسألة جداول سلسلة الرتب والرواتب كونه الوزير الوصي والشخص الوحيد في سدة القرار المخول وضع الآلية التي ترضي الموظفين، حيز التفيذ، وإرسالها إلى وزارة المال بشكل رسمي". 

ودعا العاكوم في الوقت عينه وزير المال الى عقد اجتماع في القريب العاجل مع وزير الصحة العامة ورئيس الإتحاد العمالي العام وممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان لاتخاذ قرار نهائي وإعطاء التعليمات للتنفيذ الفوري توفيرا للوقت، والتدخل الشخصي لحلحلة الأمور، كوننا وجدنا صعوبة في التعاطي مع الموكلين بالمهمة في المحاسبة العامة للوزارة".

واعلن العاكوم "الرفض الكامل لكل النيات المبيتة، والتي باتت واضحة لنا منذ الاجتماع بين وزارة الصحة ومديري المستشفيات، التي تقضي بتضييع حقوقنا ومستقبلنا ومستقبل عائلاتنا"، مؤكدا "الإستمرار بالتصعيد والإقفال العام بدءا من يوم الخميس في كل مستشفيات لبنان الحكومية إلى حين ظهور بوادر إيجابية تكون على قدر توقعاتنا".

وكانت كلمات لكل ممثلي المستشفيات في المناطق، طالبت ب"تنفيد القانون وإعطاء حقوقهم وإقفال المستشفيات يومي الخميس والجمعة المقبلين.