- رفعنا طلبا إلى مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2017 لنقل اعتماد بقيمة 10 مليارات ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة لعام 2017 وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار لاستكمال تنفيذ مشروع انشاء مستشفى دير القمر الحكومي، ولم يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، والجميع يعلم من المعني بالجدولة، ونتابع سعينا الحثيث في هذا الصدد.

- قام وزير الصحة بزيارة ميدانية لمبنى المستشفى لمعاينة تطور بنائه والتأكد من المتطلبات الإضافية لاستكماله، ورفعنا طلبات لجهات مانحة دولية للمساهمة في هذا المشروع.

- حددنا مبالغ لدعم المستشفيات الحكومية بالمعدات والتجهيز، وعملنا على تأمين دعم من البنك الدولي وحصلنا منه على الموافقة، لكن ثمة عرقلة في دوائر صناعة القرار المحلية المختلفة على الصلاحيات التي تنظر بهذا الدعم، الامر الذي يحول دون الاسراع في قبوله. وسنتابع سعينا للحصول على هذا الدعم. وقد تطرق وزير الصحة الى هذا الموضوع في كلمة ألقاها في دير القمر أمام رؤساء البلديات.

- نجدد التأكيد أننا لن نألو جهدا لتأمين المال لاستكمال العمل في بناء مستشفى دير القمر الحكومي لانه اولوية لدينا، كما سائر المستشفيات الحكومية لما لها من دور اساسي في خدمة المواطنين وسلامتهم الصحية.

وفي الختام، نربأ بالجميع عدم زج وزارة الصحة ب"البازارات الانتخابية" لان صحة المواطن والسياسة الصحية العامة تبقى فوق "زواريب" بعضهم، علما بأن ترويج الاشاعات الكاذبة يخضع للمسألة القانونية".