12-02-2018
محليات
كما كلفه فتح تحقيق إداري مع المؤسسة الجامعية المعنية ورفع نتيجته إلى الوزير، ومن ثم إدراج هذا الأمر على اول جلسة لمجلس التعليم العالي لمتابعة القضية ورسم خطة لمراقبة كل المؤسسات التي كانت حصلت على تراخيص في مراحل سابقة، والعمل مع المؤسسات الدستورية على تسريع إقرار إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي.
وأكد الوزير حمادة أن “سلامة التعليم مثل سلامة الغذاء وسلامة البيئة وسلامة المواطنين، مشددا على ان “هذه الأمور لن تمر من دون إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تنص عليها القوانين المرعية”.
أخبار ذات صلة