وقال: "ينجح العدو الاسرائيلي في تنفيذ أهدافه على مرأى من العالم، لا تهدأ طلعاته الجوية في انتهاكات واضحة لسماء لبنان، ولا تستكين جرافاته في غرز أسنانها في تربتنا وترابنا، متخطيا السياج الشائك وضاربا القرارات الدولية واتفاقيات الهدنة عرض الحائط وتحت انظار العالم. واليوم يهددنا بأن البلوك رقم 9 هو ملكه وأن لبنان ليس له حق فيه. فيبقى هذا العدو مثابرا على غطرسته متطاولا على حقوقنا، وفي كل مرة بعد التحرير، نضطر بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة ان نلقنه درسا تلو الدرس حتى نعيد له بعضا من صوابه، ليس خوفا منه بل حفاظا على أمننا وسلامنا".

اضاف: "قبل نحو عام، شرع العدو بشق طريق عسكري في مزارع شبعا المحتلة، وعلى الرغم من اعتراض الدولة واليونيفل، لم تتوقف الأشغال في الطريق التي بلغ طولها أكثر من 800 متر داخل الأراضي اللبنانية. واستطاع العدو فرض سياسة الأمر الواقع، والتصرف على أساس ان المنطقة جزء من الأرض المحتلة، بحجة أنها تقع ضمن الخط الأزرق باتجاه فلسطين، المخطط نفسه يطبق في رأس الناقورة وميس الجيل وغيرهما تباعا. اليوم في رأس الناقورة ينتهك العدو الاسرائيلي الحدود البحرية ويسعى الى تغييرها، مما يهدد لبنانية البلوكين النفطيين التاسع والعاشر الواقعين في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة بمحاذاة الحدود الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "قررت الدولة الرد على مختلف الصعد وأحدها عبر وزارة الأشغال العامة والنقل، حيث كرست هذه الأخيرة حضورها في الخط الأمامي قبالة الكيان الصهيوني العدواني والمحتل. وهي بهذا المشروع تعلن أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن سيادتها. ان الدولة ممثلة بهذه الوزارة، تسعى لإحياء العمران في القرى المحاذية للكيان المعادي، ولكي تقابل انماء العدو لما يحتله من فلسطين الشمالية بانماء لما حررته من لبنان الجنوبي. وهي منها رسالة الى العالم أجمع بأن الدولة تتعامل مع أطرافها الحدودية كما تتعامل مع عاصمتها، وانها لا تتهاون لا بأرضها ولا بشعبها. والدولة بتحويلها مرفأ الناقورة الى مرفأ دولي، تضفي الأهمية السياسية والاعلامية على مواقع كان ينظر اليها من جهات دولية على أنها ميدان تدريب لأسلحة الجيش العدو الصهيوني".

واعتبر ان "انشاء المرفأ يوفر العديد من الوظائف التي تجذب من ترك أرضه بالعودة اليها، فتكون الدولة قد بدأت بتحقيق هجرة معاكسة من المدينة الى الأرياف، تعيد التوازن الديموغرافي في المناطق اللبنانية كافة. وليس خافيا على عليم ان المرافىء كانت النواة الأولى لنشأة المدن المتوسطية الكبرى على مدى التاريخ، فكيف اذا كان مرفأ الناقورة سيتحول الى شريان حيوي يغذي المنطقة من الساحل الى العمق العربي مرورا بأقضية صور ومرجعيون - حاصبيا والبقاع الغربي".

وأكد ان "المرفأ سيفتح الطريق أمام تحرير الطرق الجبلية السياحية من المخاطر القاتلة للشاحنات الضخمة المتنقلة في طرقات لولبية شاقة، من مرفأ بيروت الى ضهر البيدر ثم انحدارها المهلك من قمة جبل الى وادي عميق"، لافتا الى ان "الطريق من الناقورة الى المصنع يعيد للطريق في جبل لبنان طابعه السياحي والآمن، كما يحرك عجلة الاقتصاد في منطقة طرفية".

واشار الى أن "تلزيم الرقعة التاسعة من المنطقة الاقتصادية الخالصة، يستلزم وجود قاعدة بحرية لخدمة أعمال الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والنقل والاستخدام. والناقورة هي النقطة الأقرب الى تلك الرقعة، وان انشاء مرفأ فيها هو أكثر من ضرورة، إذ يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع مقتضيات الاستفادة من الثروة البترولية".

وشدد على أن "بدء الاعمار في سوريا سيجعلها بحاجة لخدمة مرافىء أقرب الى العاصمة وجنوب سوريا من المرافىء على الساحل السوري. ومن هنا فإن مرفأ الناقورة إضافة الى مرفأ طرابلس سيكون معبرا واعدا لعملية اعادة البناء السورية التي سيستفيد منها اللبنانيون الذين اكتووا بالنار السورية".

وقال: "تأسيسا على ما سبق، تعلن وزارة الأشغال العامة والنقل نيتها في انشاء مرفأ تجاري وللترانزيت في منطقة الناقورة. وهي إذ تأخذ في الاعتبار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره مجلس النواب، فانها تدعو أصحاب رؤوس الأموال والشركات المختصة للمبادرة الى الانخراط في هذا المشروع الواعد".

اضاف: "يوجد على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بندين مهمين جدا، الأول مشروع مرسوم تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل وتحديد شروط التعيين لبعض الوظائف الفنية والادارية فيها. هذا المرسوم لهيكلية المديرية العامة للنقل البري والبحري (موضوع التعديل الحاضر) يعود الى العام 1971 (بموجب المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/7/1971)، علما أنه سبق ان صدر القانون رقم 378 تاريخ 4/11/1994 (احداث مصالح في المديرية العامة للنقل البري والبحري)، إلا انه لم يتم العمل على وضع الهيكلية الادارية اللازمة لهذه المصالح. لقد تم اعداد مشروع المرسوم الذي سيعرض اليوم على مجلس الوزراء الرامي الى اعادة تنظيم الهيكلية الادارية للمديرية العامة للنقل البري والبحري في هذه الوزارة، مع الإشارة الى ان هذه الوزارة خلال العام الفائت استحصلت أولا على رأي مجلس الخدمة المدنية وأخذت بمضمونه، وثانيا على استشارة مجلس شورى الدولة آخذة بجميع ملاحظاته على مشروع المرسوم، آملا اقراره اليوم في مجلس الوزراء".

ولفت الى ان "المخطط التوجيهي لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه، فقد تم تكليف دار الهندسة بتحديث المخطط التوجيهي الذي وضع منذ أكثر من 25 عاما، مع الأخذ بعين الاعتبار للمتغيرات كافة والوضع الحالي للمطار. ان الدراسة التي أعدها الاستشاري خلصت الى اقتراح مخطط توجيهي ينفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: تم تنفيذها في الأعوام السابقة وبقي المرحلتين الثانية والثالثة. كلفت دار الهندسة بتحديث المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع التي قدم في حينه، واليوم أعرضه على مجلس الوزراء وطلب المساعدة المالية من أجل تحسين وتطوير هذا المرفق العام، آخذين بعين الاعتبار المتغيرات التي حدثت على الأرض وارتفاع نسبة المسافرين المغادرين والوافدين الى المطار ونحن بحاجة الى 4 سنوات لتنفيذ هذا المشروع كاملا".

وأعلن: "اليوم سأطرح السؤال على مجلس الوزراء ماذا يمكن أن نفعل من ضمن الموجود حاليا لرفع القدرة الاستيعابية، بانتظار تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي الجديد، وان كلفة اعادة النظر لهذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل. المرحلة الملحة تهدف الى رفع القدرة الاستيعابية من 6 ملايين راكب حاليا الى 10 مليون راكب بحلول صيف 2019، اذا بوشر العمل قبل آذار 2018، وأمامنا مرحلة ملحة جدا للقيام بتنفيذ الأعمال التي هي بحاجة الى مبلغ مالي بقيمة 200 مليون دولار يدفع من الدولة أو عبر سلفة خزينة. وفي ظل هذا العجز الذي تعاني منه الدولة سيقول العديد من الناس اننا لا نستطيع تحمل مبلغ 200 مليون دولار، انما بصفتي وزيرا للأشغال العامة والنقل أعرض على اللبنانيين الوضع كما هو"، مشيرا الى ان "القرار يأخذه مجلس الوزراء، وأنا ألتزم به، انما في حال عدم معالجة هذا الوضع، فان جميع شركات الخطوط الجوية التي تعمل في المطار ستطلب من مواطنيها السفر بدون حقائب، لماذا؟ لأن كل التجهيزات الموجودة في المطار تعود لأواخر التسعينات، حتى يومنا هذا لم يتم تجديدها أبدا، علما ان مطار بيروت يدفع 200 مليون دولار سنويا منذ التسعينات حتى اليوم، ولم يتم دفع مليون دولار لصيانة الانشاءات".

وقال: "ليس المطلوب ابدا تحميل الدولة اللبنانية عبئا، انما يجب علي كوزير ان اقول للدولة ما عندي وألفت نظرها، والمطار هو الواجهة الأساسية، وفي حال عدم قدرتنا على المعالجة لا يقع اللوم على وزير الأشغال. لذلك أنا ارفع الصوت في مجلس الوزراء لمعالجة المشكلة".

وأعلن "دعيت بدء من اليوم كل القطاع الخاص للمشاركة من ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقر في مجلس النواب، للبحث معهم في انشاء مرفأ الناقورة، وأقول لكل الشعب اللبناني أنا ألتزم بقرار مجلس الوزراء بالنقطتين التي تم عرضهما، وهناك حاجة ملحة لتنفيذهما حتى لا يقول أحد ماذا يحصل في المطار".

واذا كان من عراقيل تمنع فتح مطار القليعات - عكار (مطار الشهيد رينيه معوض"؟ قال: "لا يوجد عراقيل، الوزارة كلفت لجنة من المديرية العامة للطيران المدني وكشفت على امكانية تسيير العمل فيه، لكن المشكلة تكمن في القانون، ونحن نريد انشاء الهيئة العامة للطيران، واذا لم تنشأ لا نستطيع تسيير أي مطار والهيئة العامة للطيران المدني، مثل بعض الهيئات الموجودة في لبنان والمنصوص عنها في الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وحتى اليوم لم يتم الاتفاق على الأشخاص الذين سيكونون في هذه الهيئة".

اضاف: "هناك أمر يتعلق بعملية الطيران فوق مطار الشهيد رينيه معوض، فهناك مساحة بينه وبين الحدود السورية، وذلك يتطلب تنسيقا مع الدولة السورية، لأن الطيران سيكون ضمن مجالها الجوي، وأنا على استعداد ان أطلب هذا الموضوع من الدولة السورية، انما مجرد انشاء الهيئة العامة للطيران المدني يصبح هناك امكانية للبحث في هذا الموضوع".

سئل: شاطىء الناقورة هو من أنظف الشواطىء وانشاء مرفأ تجاري هناك سيؤدي الى تلوثه؟.
اجاب: "الهدف من هذا المشروع أساسا هو مشروع دولة مقاومة، وفي حال انشائه سيكون هناك دراسة للأثر البيئي والحفاظ عليه، وانا موافق على ذلك، انما أطماع العدو الاسرائيلي لم تعد توصل الى حد تقف عنده. بالنسبة لي هو أولوية والكل يعلم بالحركة الاميركية في المنطقة وموضوع الجدار الفاصل، وكل العالم ينظر الى ما سيحدث في لبنان من قبل العدو الصهيوني والجميع يعلم اهداف هذا العدو"، مؤكدا أن "البلوكين 9 و10 هما حق لنا وسنحافظ عليهما، وللمحافظة عليهما سنأخذ كل الاجراءات المطلوبة واللازمة دفاعا عن حقنا. لهذا السبب وزارة الأشغال من ضمن مفهومها لموضوع المقاومة، قررت انشاء المرفأ، أنا أضع خطة مواجهة وأتقيد بما يقوله مجلس الوزراء بالاضافة الى المحافظة على الشاطىء اللبناني".

ولفت الى ان مجلس الوزراء "كلف مجلس الانماء والاعمار وضع دراسة لمشروع النفق الذي سيحصل بين جونية ونهر ابراهيم وكلفتها 5 مليون دولار"، مشيرا الى ان "الرمول البحرية الموجودة في المنطقة سنستعملها في الواجهة البحرية لردم جزء من البحر، ليس بطريقة صناعية، انما بطريقة طبيعية جدا، وأنا أتبنى هذه الفكرة بعد دراسة الأثر البيئي ومقتنع بعدم إلغاء المحميات البحرية. لكننا نقول للعدو الاسرائيلي اننا جاهزون للمواجهة، وهذه الدراسة وهذا العمل الذي سنقوم به سيساعدنا في اتجاهين. الأول: اعادة اعمار سوريا، فنحن نريد طريقا قريبة للعاصمة السورية، ويجب فتح مجال للبنانيين في اعادة اعمارها، لأنهم تحملوا وزر الحرب السورية في اوجه مختلفة، وعندما أقول الناقورة، لأقول للعدو هذه حدودنا وليس لدي أي مشكل في حال استعمال مرفأ صور وعدلون وأي مرفأ آخر سينشأ لأن ذلك يحل أزمة انتقال الشاحنات داخل العاصمة بيروت. مثل مرفأ طرابلس المهيأ لاعادة اعمار سوريا، وسنقوم بانشاء سكة للحديد، لذا يجب القيام بشئ بالقرب من العاصمة السورية يخفف العبء الذي نراه".

وردا على سؤال، قال فنيانوس: "لبنان ليس ممنوع من الطيران في أي بلد في العالم انما هناك جدوى اقتصادية ترى فيها شركات الطيران اذا كان من الممكن فتح خط مباشر الى بعض الدول واذا كان لها مصلحة"، مشيرا الى ان "بريطانيا عادت منذ أشهر عن قرارها المتعلق بعدم السماح للركاب اللبنانيين بأن يكون في حوزتهم جهاز خليوي بحجم الايباد". 

وأكد أن مستوى الحماية الموجودة في مطار بيروت آمن بدرجة عالية والتجهيزات الأمنية التي اطلقنا مناقصات بشأنها بدأت تظهر نتائجها، وبدأنا بتركيب قسم من هذه التجهيزات الأمنية، وكل التجهيزات الباقية التي سيتم تركيبها والاكس راي وكاشف السيارات، سيسمح للبنان بأن يكون من أكثر البلدان أمانا ورغم ذلك، فهو كذلك، لأن ما يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية كافة على الأرض، وكشفها للشبكات الارهابية هو عمل خارق، وان اكبر انجاز هو باكتشاف محاولة اغتيال احد القيادات الفلسطينية في صيدا، وهذا يعتبر من الانجازات الأمنية المهمة التي تحصل، وتسمح لهذه الدول ان تنظر الينا بطريقة مختلفة تماما وتعتبر لبنان من البلدان الامنة"، مؤكدا ان "لبنان ليس ممنوع من الطيران في أي بلد في العالم، بل يرى اين تكمن الجدوى الاقتصادية".