ويبدو أن هناك دوراً ستلعبه واشنطن وبدأت بالتمهيد له من خلال زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد ، فضلاً عن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية ريكس تيلرسون في 15 فبراير الجاري. ويأتي كل ذلك بعدما باشر الجيش الإسرائيلي أعمال بناء الجدار الإسمنتي في رأس الناقورة، أمس، وسط استنفار كبير من الجيش اللبناني .

وأكدت مصادر أمنية أن “ما يتم بناؤه هو في مناطق غير متحفظ عليها وقد قامت إسرائيل حتى مساء الأربعاء بتركيب 15 بلوكاً إسمنتياً”.

واعتبرت مصادر سياسية متابعة أن “زيارة الوزير الأميركي تيلرسون ستستمر يوماً واحدا، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين ليستعرض معهم جملة ملفات محلية وإقليمية”، مشيرة إلى أن “هدف الزيارة هو جس توجّهات المسؤولين اللبنانين في كيفية تعاطيهم مع التهديدات الإسرائيلية ، ودفعهم إلى التريث قبل الذهاب إلى مجلس الأمن ، على أن تعمل بلاده لإحياء مساعي التسوية”.

ورأت المصادر أن “تيلرسون سيحاول منع عودة التوتر بين بيروت وتل أبيب بسبب الخلاف على ترسيم الحدود بينهما”، لافتة إلى أن “لبنان الرسمي وحّد موقفه من هذا الملف، وسيبلغ الزائر الأميركي انه ليس في وارد التنازل عن أي جزء من حقوقه، وأنه لن يوفّر وسيلة للتصدي لإسرائيل ومخططاتها”.

هذا الموقف أكدته الدولة اللبنانية بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أمس، الذي أعلن في بيان، أنه “يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر”.

وأعطى المجلس توجيهاته للتصدي لهذا التعدي من قبل إسرائيل “لمنعها من بناء ما يسمى الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية”، معتبراً تشييده قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، “اعتداء منها على لبنان سيكون بمثابة خرق واضح للقرار 1701”. وأشار إلى “رفض لبنان لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول البلوك 9″، مشدداً على أن “إسرائيل معتدية أيضاً على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2”.

وتقاطع كلام المصادر مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس ، الذي أبدى استعداده “لدفع حل دبلوماسي في هذه المسألة”. وقال: “نحن مستعدون لأن تكون هناك وساطة، والأميركيون سبق وتوسطوا في هذه المسألة في السابق، كما يحلّون بشكل عام خلافاً على تحديد المياه الاقتصادية”.

ورفض شتاينيتس وجود “أي ادعاء لبناني حول وجود الغاز في أرضهم”، معتبراً أن “هناك جدالاً غير سري مستمر منذ سنوات على ترسيم حدود المياه الاقتصادية لنا ولبنان، الفجوة هي بنحو 7 كيلومترات بين حدودنا وبين ما يطلبه اللبنانيون”. وختم: “أعتقد أن الطرفين معنيان بحل دبلوماسي لأن لدى اللبنانيين أيضاً مياههم الاقتصادية، وهم مهتمون بالتنقيب عن الغاز والنفط، ولديهم الحق في ذلك، فقط في حال لم يهددوا، وبالتأكيد لم يتجاوزا مجال مياهنا الإقليمية”.

وسط هذه الأجواء، واصل ساترفيلد، أمس، جولته على المسؤولين اللبنانيين فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقصر بسترس حيث استقبله وزير الخارجية جبران باسيل الذي وصف اللقاء بالجيد والجدي كما زار رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط .