وتم خلال الاجتماع نقاش واسع حول التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي وضع آلية لتنفيذ القانون رقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، وتبين في هذا النقاش أن هذا التعميم ألحق أضرارًا بمصالح الموظفين في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وأنه مخالف للقانون 46/2017 وموضوع قابل للطعن شكلًا ومضمونًا.

ولفت بيان للاتحاد، الى انه تم الاتفاق على البدء بالعمل لتقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة، يتبناه الاتحاد العمالي العام بصفته الجهة الأكثر تمثيلا للأجراء في لبنان مع عدد من المتضررين، وذلك في مدة أقصاها الـ20 من شهر شباط الحالي، وتشكلت لجنة قانونية لتحضير مشروع المراجعة على أن يتم إنجازه نهائيًا تمهيدًا لتقديمه إلى جانب مجلس شورى الدولة.