وترى مصادر سياسية معنية أن استعجال الثنائي الشيعي في إعلان التحالف المبكر مرده الى أسباب عدة أبرزها:

٭ رغبة السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري في تحضير القاعدة حيال القرار المشترك لقطع الطريق أمام الاجتهادات وردود الفعل التي لاحت في أفق هذا التحالف، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي التي عكست ملاحظات لبعض الحزبيين من الطرفين حول الحصص من جهة ونوعية النواب من جهة أخرى.

٭ ضرورة توزيع المقاعد باكرا لتحديد أسماء المرشحين التي سوف يشغلونها، وإن كان لا تغييرات واسعة بين مرشحي الطرفين، علما ان عددا من هؤلاء أبلغوا من قيادتي “أمل” والحزب أنهم سيكونون على اللوائح المشتركة في دوائر الجنوب والبقاع.

٭ قناعة السيد حسن نصر الله بأن حلفاء الحزب يجب أن يكونوا على بينة من صورة الترشيحات المتوقعة في المقاعد الشيعية ليبنوا خياراتهم على ضوئها، لاسيما أن ثمة من يعتقد أن الرئيس نبيه بري أراد أن يطمئن الى أن قيادة الحزب الحليف لن تضغط عليه بالنسبة الى العلاقة مع “التيار الوطني الحر” حيث هناك مقاعد يحظى مرشحو “التيار” بدعم الحزب لهم فيها، من دون أن ينسحب هذا الدعم على مناصري “أمل” نظرا للعلاقة المتدهورة بين الرئيس بري والتيار الوطني الحر رئيسا ونوابا، إضافة الى الفتور الذي يسود أيضا مع الرئيس ميشال عون.

في المقابل، فإن مصادر في كتلة “الوفاء للمقاومة” تحدثت عن أن قيادة “حزب الله” بادرت الى التجاوب مع الرغبة في التعجيل في إعلان الاتفاق، للتحلل من الضغط الذي بدأت تمارسه القاعدة العريضة على القيادة اعتراضا على إعطاء حركة “أمل” ما يوصف بـ”المقاعد الفضفاضة” في عدد من الدوائر والتي لابد أن تذهب طبيعيا الى مرشحين من الحزب، لأن قاعدة “حزب الله” تتوسع في هذه الدوائر في حين أن أنصار “أمل” يتقلص عددهم بفعل مستجدات عدة.

وتشتمل لائحة المعترضين من أنصار “حزب الله”، وليسوا بالضرورة من المعترضين الحزبيين، على اعتبار أن السخاء الذي يبديه “حزب الله” حيال حركة “أمل” تجاوز أيضا الشق النيابي والعمل السياسي، ليصل الى ما يوصف بـ”احتكار” حركة “أمل” للمناصب والمراكز الشيعية في الدولة والإدارة وحجبها عن المحسوبين على الحزب.