عاجل

راديو اينوما

الشرق : مجلس الدفاع الأعلى يلتئم اليوم وتفاهم على مرسوم الأقدمية لقاء مصارحة في بعبدا بدد تشنج الأيام الغابرة ‎"‎البلوك الـ 9 " طَبَق اللقاء الثلاثي الذي بدد التشنج والتزم" وثيقة الوفاق‎"‎

07-02-2018

صحف

 خرج اللقاء "الحدث" الذي جمع امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بأجواء ايجابية وصريحة انعكست على وجوه المسؤولين، والتي ارخت ‏ارتياحاً على الساحة السياسية بعد تشنجات عاشها اللبنانيون خلال الايام العشرة الماضية. 

‏ 
وقد كشفت مصادر سياسية متابعة للاتصالات التي سبقت الاجتماع، ان جواً من الارتياح والمودة الكاملة ساد ‏اللقاء بحيث ان كل رئيس تحدث عن وجهة نظره للمواضيع التي طرحت بإسهاب، محللاً ومعللاً التطورات التي ‏يمكن اتخاذها في هذا الشأن. 
‏ 
وقالت المصادر لـ"الشرق" ان اول البنود التي تطرق اليها الرؤساء تتعلق بمسألة البلوك 9، والجدار الفاصل التي ‏تنوي اسرائيل بناؤه بين اسرائيل ولبنان. 
‏ 
فتم عرض مواقف مختلف الاطراف الصادرة حوله من الجانب الاسرائيلي والتي توحي بنيات تصعيدية، كما تم ‏استعراض المعالجات التي تمت سابقاً اثناء زيارة موفدين دوليين واميركيين للبنان حول ترسيم الحدود البحرية. 
‏ 
وعلم ان المسؤولين توافقوا على متابعة الاتصالات الدولية للمحافظة على حق لبنان في مياهه الاقليمية وعدم ‏خسارة اي نقطة بترول من حقوله. 
‏ 
واكدت المصادر ان الرؤساء عون، بري، والحريري كل على حدة سيقوم بهذه الاتصالات والمراجعات الدولية ‏ليصار بعدها الى التوافق حول كيفية المحافظة على حقوقنا الاقليمية. 
‏ 
اما بالنسبة الى الجدار الفاصل، فقد اجمع الرؤساء على ضرورة ايلاء هذا الامر الاهتمام اللازم عبر متابعة ‏الاتصالات السياسية والديبلوماسية والتواصل مع الجهات الدولية لا سيما الامم المتحدة والقوات الدولية العاملة في ‏الجنوب، والتأكيد على احقية موقف لبنان الرافض لأي تعد على ارضه لا سيما حول موضوع ترسيم الحدود ‏والنقاط ال 13 المختلف عليها مع اسرائيل. 
‏ 
وكشفت المصادر ان مجلس الدفاع الاعلى الذي سيلتئم اليوم ظهراً في قصر بعبدا سيستمع الى تقرير اللجنة ‏العسكرية المشتركة التي اجتمعت في الناقورة خلال الايام الماضية، والتي على ضوئها سيتخذ مجلس الدفاع ‏الاعلى القرار الاستكمالي في هذا الاطار. 
‏ 
اما داخلياً، فقد اكدت المصادر السياسية لـ"الشرق" ان مرسوم الاقدمية والذي كان اساس الاختلاف والتباين في ‏وجهات النظر بين الرئاستين الاولى والثانية، اخذ الحيز الاكبر من النقاشات بين المسؤولين بحيث استفاض كل ‏رئيس في شرح وجهة نظره من هذا الامر، والموجبات التي على اساسه تم الاعتراض على هذا المرسوم، وفي ‏النهاية كان هناك تأكيد وتصميم على معالجته نهائياً. 
‏ 
وعلم ان تفاهماً حصل بين الرؤساء على ان يحل هذا الموضوع على اساس يحفظ حقوق الضباط بالاقدمية التي ‏اعطيت لهم، وان يؤمن صدور الترقيات من ?-?-???? كما اعدته الاجهزة الامنية المختصة. 
‏ 
كذلك علمت "الشرق" ان موضوع الموازنة كان من المواضيع المهمة التي تناولها المسؤولون، فتم الاتفاق على ‏ضرورة الاسراع على عرضها على مجلس الوزراء واقرارها، واحالتها الى مجلس النواب ليصار الى درسها ‏عبر اللجان النيابية المختصة في اسرع وقت، واذا امكن الانتهاء منها قبل موعد الانتخابات النيابية، كذلك اخذ ‏الرؤساء العلم بموضوع تخفيض الموازنة الى 20% وقد طرح فتح دورة استثنائية للمجلس من دون جزم موعدها. ‏الا ان ذلك يبقى وارداً في حال تعثر اقرار الموازنة في الدورة العادية. 
‏ 
وعلم ان الاجتماع تطرق الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، فتم الاتفاق على تعديل المادة المتعلقة بالبطاقة ‏الممغنطة كي لا يصار الى الطعن فيها قبل اجراء الانتخابات. 
‏ 
باختصار الاجتماع كان صريحاً للغاية، ووضعت كل الخلافات جانباً، فالرئيس بري كان متجاوباً ومتفهماً ‏لاهمية التعاون مع الحكومة في مختلف القضايا السياسية والاقليمية في هذه المرحلة والتي تتطلب تعاوناً من ‏مجلس النواب ايضاً. 
‏ 
اما الرئيس الحريري فقد شدد على اهمية التوافق الذي اراح البلد واعطى الثقة فيه، مقدراً مواقف الرئيسين عون ‏وبري خلال الازمات الماضية. 
‏ 
اما في ما خص تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل، فإن المصادر السياسية تكتمت حول ما اذا كان هذا ‏الامر اثير بين الرئيسين عون وبري فقط، واكتفت بالقول ان لا معلومات حول هذا الموضوع. 
‏ 
بيان بعبدا: وصدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، البيان الآتي: 
‏ 
‏"عقد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا في قصر بعبدا، مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ ‏نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الحريري خصص للبحث في الاوضاع العامة في البلاد ‏والتطورات الاخيرة، ولاسيما منها التهديدات الاسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه، والتي ‏تمثلت بعزم اسرائيل على بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على "الخط الازرق" يتحفظ عليها ‏لبنان، اضافة الى الادعاءات التي اطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي حول ملكية المربع الرقم 9 في المنطقة ‏الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتزامن مع اطلاق لبنان مناقصة تلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها. 
‏ 
وقد تدارس المجتمعون المعطيات المتوافرة حول ابعاد التهديدات الاسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكا واضحا لقرار ‏مجلس الامن الدولي الرقم 1701 وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق 
‏‏ 
المرحلة الاولى من القرار الدولي في شهر آب من العام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني ‏بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل). 
‏ 
واتفق المجتمعون على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الاقليمية والدولية، لمنع اسرائيل من بناء ‏الجدار الاسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الاقليمية ‏اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة اجراءات سوف تعرض على المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ‏ظهر غد الاربعاء 7 شباط الجاري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ‏والوزراء المعنيين، اضافة الى قادة الاجهزة الامنية، وذلك بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات ‏الاسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية. 
‏ 
وتطرق المجتمعون الى الاوضاع الداخلية وما شهدته الساحة اللبنانية من احداث خلال الايام العشرة الماضية ‏واسبابها، وتم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والانظمة والقوانين ‏المرعية الاجراء، مؤكدين وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على ‏وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم وعدم السماح لاي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الاهلي ‏والاستقرار الذي تنعم به البلاد، لاسيما أن لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصا من أجل ‏مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والامنية، والنهوض باقتصاده، وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي ‏نتجت من تدفق النازحين السوريين الى اراضيه على الصعد الامنية والاقتصادية والصحية والتربوية ‏والاجتماعية. 
‏ 
واتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة ولاسيما منها مجلس النواب ومجلس ‏الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والامنية المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل في اجواء من ‏الديموقراطية كي يتمكن اللبنانيون من خلالها، من التعبير بحرية عن خياراتهم التي تجسد صحة التمثيل النيابي، لا ‏سيما أن القانون الانتخابي الجديد الذي ستجرى الانتخابات على أساسه يطبق للمرة الاولى منذ قيام دولة لبنان ‏الكبير. كما تم الاتفاق على العمل لإقرار موازنة 2018 في أسرع وقت ممكن. 
‏ 
وأهاب المجتمعون بالقيادات اللبنانية كافة تجاوز الخلافات والارتقاء في الاداء السياسي الى مستوى عال من ‏المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظل التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة ‏تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن". 

This website is powered by NewsYa, a News and Media
Publishing Solution By OSITCOM

Copyrights © 2023 All Rights Reserved.