عقد الأسمر مؤتمرا صحافيا، اليوم في مقر الاتحاد، تحدث فيه عن تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وقال: "منذ العام 2012 تاريخ آخر تصحيح جزئي للأجور الذي لم يحقق تطورا ملموسا سوى بنسبة ضئيلة قياسا على الارتفاعات الحقيقية للأسعار ولتآكل رواتب العمال وذوي الدخل المحدود، علما أن مطلب الاتحاد العمالي العام كان في حينه رفع الحد الأدنى إلى مليون ليرة وتعديل الشطور، فاقتصر الأمر على رفعه إلى حدود 675 ألف ليرة لبنانية فقط.

ثم كانت معركة إنجاز سلسلة الرتب والرواتب التي استمرت لأكثر من خمس سنوات وكللت أخيرا بالنجاح وانتهت بإقرار القانونين 45 و46 وحصول قسم أساسي وكبير من أصحاب الحقوق على الزيادات الناتجة منهما، على الرغم من استمرار بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في العمل والضغط من أجل تطبيق هذا القانون وسعي الاتحاد العمالي العام مع الجهات المعنية الى انجازه".

واضاف: "لذلك، فإن الاتحاد العمالي العام يطلق اليوم المسار العملاني والفعلي لتصحيح الأجور لرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الذي يضم زهاء مليون عامل.

إننا نطالب بوضوح، واستنادا إلى ما نص عليه قانون العمل اللبناني من أن "الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون كافيا للعامل وعائلته بحياة كريمة"، لذلك وجب رفع هذا الحد الأدنى الى ملون ونصف مليون ليرة.
ولدينا كل الدراسات والأبحاث الميدانية والاقتصادية التي تثبت أن هذا المطلب يبقى دون تحقيق الحياة الكريمة التي حددها المشترع في قانون العمل، وخصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار بدل الإيجار السكني والأقساط المدرسية الهائلة وكلفة النقل والمحروقات والضرائب الجائرة الناتجة من السلسلة وضعف التقديمات الاجتماعية وغياب الرعاية والعمال المكتومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يتجاوزون ضعف المضمونين الحاليين. أضف إلى ذلك، أن أكثر من 50 في المئة من اللبنانيين من دون أي تغطية صحية سوى في حال الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة والعقبات التي تحول دونها، أضف إلى ذلك فواتير المياه التي تدفع عشرات المرات وفواتير الكهرباء".

وتابع: إن الحد الأدنى للأجور في الشهر في وضعنا الراهن لا يكفي لأكثر من ثمن الخبز والأساسيات لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد خلال شهر واحد في بلد يعتبر من بين أكثر البلدان كلفة للمعيشة في المنطقة. إنه وضع مأسوي بحق.

كما أن المنطق الذي يسوقه البعض في الهيئات الاقتصادية لجهة الاكتفاء برفع الحد الأدنى للأجور، أو زيادة مقطوعة كتلك التي صدرت عام 2008 وألغاها مجلس شورى الدولة لعدم قانونيتها، ليست قانونية ولا علمية ولا عملية. فالأساس في احتساب الشطور وتعديلها ينطلق من الأقدمية والرتب والحقوق المكتسبة. كما أنه لا يمكن بناء سياسات الأجور من دون تشطيرها ووضع حد لها يتناقص كلما طاول الفئات والشطور الأعلى. واسألوا، أيها الأصدقاء، المراجع في مصرف لبنان إذا كان هناك من إمكان لبناء سياسة أجور عشوائية بهذا الشكل غير القانوني؟!".

وقال: "انطلاقا من كل ذلك، وبعدما أكدت الدراسات العلمية أن الأجور قد خسرت نحو 80 في المئة من قدرتها الشرائية بين الأعوام 1996 و2017 على الرغم من التصحيح الجزئي عام 2012، وكذلك بعدما شهدت البلاد ارتفاعا للأسعار بسبب الرسوم والضرائب في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 4,5 في المئة، وقبل أن تتفاقم الأمور ونصل إلى وضع يسمح بالادعاء بأن كلفة التصحيح تراكمت ولا يمكن تلبيتها، فإننا ندعو معالي وزير العمل الذي أعلن، منذ وقت قريب، استعداده لدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع، أن يدعوها فورا الى البدء الجدي وفي روزنامة محددة لا تتجاوز الأسابيع إلى وضع كل الأوراق على الطاولة ومناقشتها بمسؤولية وانفتاح".

واضاف: "نحن كاتحاد عمالي عام لسنا ببعيدين عن الوضع الاقتصادي في البلاد ولا عن المشاكل التي نعانيها ولا عن الأوضاع المتفجرة في محيطنا، إنما ندعو إلى حوار هادئ ينتج منه اتفاق ينصف العامل في القطاع الخاص ويعيد إليه جزءا من حقوقه المهدورة. علما أن الاتحاد العمالي العام قد أنجز دراسة علمية عن رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان ورفع الشطور وتعديل التقديمات الاجتماعية من:
- رفع بدل النقل اليومي.
- رفع قيمة التعويضات العائلية.
- السعي الى تعديل مرسوم بدل الأقساط المدرسية.
- خفض ضريبة الدخل على الشطور لذوي الدخل المحدود".

وختم: "إننا أمام ساعة الحقيقة، مع العلم أن العامل في القطاع الخاص يتعرض لهجمة شرسة من العامل الأجنبي ويتعرض للصرف التعسفي ولكل أنواع المضايقات تحت ذرائع مختلفة، فتعالوا إلى حوار ينتج عقدا جديدا قائما على التفاهم بدل الرفض الدائم الذي يتناقض مع أدنى حقوق العامل في العيش الكريم".