انضمت مصر موخراً الى 23 دولة أخرى تُلزم ناخبيها بالادلاء بأصواتهم تحت طائلة الغرامة المالية والذي تصل إلى 500 جنيه. وحسب القانون المصري، كل مواطن كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلّف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

اضافةً الى ذلك، نصّ الدستور المصري على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، والإدلاء بالصوت الانتخابي حقّ لكل مواطن، وأي اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله، ويُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، كل من يروّج بأي طريقة من الطرق للمقاطعة او يمنع المواطنين من الادلاء باصواتهم.