وناشد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلو منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا في بيان مشترك إلى “وقف فوري للأعمال العدائية لمدة شهر كامل على الأقل في جميع أنحاء البلاد للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى”.

وحذرت الأمم المتحدة “من العواقب الوخيمة المترتبة على تفاقم الأزمة الإنسانية في أنحاء عدة من البلاد”، مشيرة إلى أن الخطة التي تقضي بإيصال المساعدات إلى بعض المناطق تبقى “معطلة بسبب القيود المفروضة على الوصول، أو عدم التوافق بشأن المناطق أو المساعدات أو عدد المستفيدين”.

وتوقفت الأمم المتحدة عند تردي الوضع الإنساني وتعذر إيصال المساعدات نتيجة العمليات العسكرية كما هو الحال في محافظة إدلب (شمال غرب) وعفرين (شمال)، وغياب الآمان والخدمات عن مناطق أخرى انتهت فيها المعارك كما في الرقة (شمال)، بالإضافة إلى صعوبة الوصول للمناطق المحاصرة وعلى رأسها الغوطة الشرقية قرب دمشق.

واعتبرت أنه “أما وقد أصبحت الاستجابة الإنسانية رهينة للقتال، فهذا عار على الجميع”.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، دعا خلال زيارة قام بها إلى دمشق أوائل الشهر الماضي إلى تحسين توزيع المساعدات على سكان المناطق المحاصرة في سوريا، خصوصا في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها فصائل معارضة وتتعرض لقصف شبه يومي.

ويتواجد في سوريا وفق الأمم المتحدة، أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، ويعيش نحو 69 بالمئة من السكان في فقر مدقع، ويحتاج الملايين إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى وغيرها من الخدمات.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 340 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.