وأشار ابراهيم في افتتاحية مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام إلى أنه لا مشكلة مع الاغتراب، لكن الهجرة تحولت الى انقطاع عن البلد والاهل والهوية.

وطالب وقف هذا النزف، لان البلد لا يمكنه ان يستمر في ظل الظروف السائدة.

وقال: “ليس لعاقل ان يقبل بالعيش في ظل قوانين تعود الى ما يزيد عن قرن مضى، وصدرت في ظروف واوضاع مغايرة تماما مع ما صار العالم عليه اليوم ولا ان يقبل بالعيش وهو مهجوس بكيفية توفير ما هو يفترض ان يكون بديهيا، وعلى كل المستويات الحياتية.

وأضاف: “أي كيان يمكنه ادعاء صفة الدولة، بينما مواطنوه تتراجع مناعتهم بازاء الفساد، ويخافون من ان يتحول اي نقاش الى تصلب واستنفار في مواجهة الاستقرار”.

وشدد ابراهيم على ان المديرية العامة للامن العام يتعادل فيها الامني مع الاداري، وسعيها سينصب خلال العام الحالي على تطوير القدرات البشرية والموارد الادارية، بما يرضي طموحات اللبنانيين.

واضاف: “واذا كان الجميع، سلطة ومعارضة، متفقين على توصيف التردي الاداري العام، فان الكلام عن الاصلاح الاداري لم يعد يكفي، ذلك ان لغة العالم الحديث تطورت الى مسألة التنمية الادارية المستدامة، بما يضمن اعادة هيكلة جميع العناصر المكوّنة للادارة العامة في اطار رؤية جديدة، لا تراعي مقتضيات التحديث فحسب، انما تتواءم معها.

وأشار إلى أنه صعبا جدا تحقيق اي تنمية او اي تطور علمي وجدي مع وجود نقيضين ينهشان الجسد الاداري: فائض في الكادر في امكنة متعددة، في مقابل نقص فاضح في اخرى.

وأكد أنه في لبنان قدرات بشرية مميزة في مستوياتها العلمية، ما يجعل امر الترقي سهلا متى توافر القرار السياسي، والامكانات التي ينبغي تأمينها بشتى السبل الممكنة، سواء عبر برامج الدعم الدولية، او عبر اعتماد الانفاق الاجدى.