وتقوم المصارف الـ 4 بشراء المولدات وتأمين الكهرباء لكامل لبنان لمدة 24 ساعة دون انقطاع مع قوة كهربائية اضافية بحجم 1000 ميغاوات، بشكل يكون لدى لبنان 4 معامل كهرباء كل واحد يولد 1000 ميغاوات ويتم توقيف معملين وتشغيل معملين للراحة ويتم التبادل بين المولدات الاربعة.

لكن المصارف الاربعة الكبرى والتي لديها ودائع بحجم 73 مليار دولار اشترطت ان يقوم الجيش اللبناني بحماية جباة شركة الكهرباء لتحصيل فواتير الكهرباء في كامل الاراضي اللبنانية، على ان يتم صرف العمال الحاليين لجباية الكهرباء مع دفع تعويضات لهم هي بحجم 60 مليون دولار، والمصارف الاربعة مستعدة لدفع صرف تعويضاتهم ورواتبهم بقيمة 60 مليون دولار على ان يتم انشاء شركة جديدة لجباية الكهرباء من عناصر جديدة ومدربة وتقوم شركة كهرباء فرنسا بالاشراف على هذه الشركة في الجباية.

ومن حيث المبدأ أيد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة عرض المصارف الاربعة. لكن هنالك تحفظ من الجيش اللبناني في الدخول في متاهات تحصيل فواتير الكهرباء مع الجباة وان الجيش اللبناني لديه مهمات امنية كبرى لا يستطيع فرز 20 او 25 الف جندي على كامل الاراضي اللبنانية لتحصيل الجباية.

من جهة اخرى، عرضت شركة من كوريا الجنوبية اقامة ساعات لا يمكن تزويرها او اللعب بأرقامها وتكون على بطاقة تشريج كهربائية يشتريها المواطن من شركة الكهرباء ويضعها في ساعة الكهرباء وفق القيمة التي يريدها لشراء البطاقة بقيمتها كما بطاقات الاتصالات الخليوية.

لكن هنالك تحفظ على مستوى واحد واثنين:

1 المستوى الاولى هو ان الحجيش اللبناني غير مستعد لفرز قوة عسكرية كبرى لمواكبة جباة الكهرباء.

2 – هنالك اتجاه ضمن الدولة اللبنانية ان تبقى شركة الكهرباء الدولة وليست ملك المصارف الاربعة، في حين ان شركة كهرباء فرنسا لا تملكها الدولة بل هي شركة خاصة ولها اسهم في البورصة ويتم التداول ببيع اسهمها في البورصة وتربح شركة كهرباء فرنسا حوالي 480 مليون يورو في السنة، مع تأمين حاجات فرنسا بالطاقة الكهربائية بسعر 9 سنس للكيلووات بينما سعر الكيلووات في لبنان هو 17 سنس. في حين ان البواخر التركية اليت سيتم استئجارها اذا حصل الامر تقدم سعر الكيلووات بـ 11 سنت اميركي.