كما تناول البحث "دور القضاء في حماية النساء والفتيات القاصرات والاحداث من العنف والاستغلال".

حضر اللقاء عن الجانب اللبناني الى الشامي عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، قرينة وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري الدكتورة سمر جبور خوري، مديرة مكتب اللبنانية الاولى ميشال فنيانوس.

أما عن الجانب الالماني، فقد حضرت الى بدنبندر، قرينة السفير الالماني اناهيد هانونيك هوث، المساعدة الشخصية للسيدة بدنبندر جوتا كاسدورف، نائب مدير مكتب الرئيس الفدرالي الدكتور توماس سايد، السكرتير الاول سيمون ستامف، وكارين مارشال من وزارة الخارجية الالمانية.

وقد شاركت في الحوار كل من القاضيات: المديرة العامة لوزارة العدل ميسم نويري، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات ماري - دنيز معوشي، رئيسة معهد الدروس القضائية ندى دكروب، الرئيسة الاولى لمحاكم الاستئناف في الجنوب رولا جدايل، المدعي العام لجبل لبنان غادة عون، قاضي تحقيق اول في الشمال سمرندا نصار، المستشارة في محكمة التمييز رندة كفوري، المستشارة في محكمة التمييز تيريز علاوي، محام عام في النيابة العامة المالية دورا الخازن، مساعدة المدعي العام لجبل لبنان نازك الخطيب والقاضية في محكمة الجنايات جويل ابي حيدر.

فنيانوس
في مستهل اللقاء تحدثت فنيانوس التي ادارت جلسة الحوار، باسم اللبنانية الاولى، فرحبت بالالمانية الاولى والحضور، واعربت عن "سعادة اللبنانية الاولى باستضافة هذا اللقاء في القصر الجمهوري، وإعتزازها بإنجازات القاضيات اللبنانيات ودورهن في تعزيز دور المرأة".

نويري
وتضمن الحوار عدة مداخلات من قبل القاضيات وبدنبندر، فتحدثت القاضية نويري عن تجربتها في "الانتقال من الحقل الاداري الى الحقل القضائي وطريقة مقاربتها للمسائل"، مؤكدة في هذا المجال "أهمية تطبيق القانون مع الاخذ في الاعتبار، الظروف والمشاكل التي تتعلق بالوضع اللبناني من الناحية السياسية والاجتماعية والقضائية".

معوشي
أما القاضية معوشي، فأشارت الى "أهمية نقل الصورة الحقيقة للبنان عبر وسائل الاعلام الى الخارج"، مشيرة الى أن "لبنان هو بلد الحضارة وليس فقط بلد الحرب او الهمجية"، كاشفة أنه "منذ العام 1980 لم تستبعد المرأة في لبنان عن المراكز العليا لكونها إمرأة، بل كان هناك تقدير لعملها وتولت في بعض الاحيان أعلى المراكز بسبب كونها سيدة".

دكروب
من ناحيتها، تحدثت القاضية دكروب عن تجربتها في معهد العلوم القضائية وكيفية "تعزيز دور المرأة في القضاء على قاعدة المساواة مع الرجل، وذلك وفقا للقانون اللبناني الذي يكرس هذا الحق ويساوي في شروط الترشح والدخول الى معهد الدروس القضائية".

واشارت الى "التحديات التي تواجه المرأة القاضية المتزوجة وقدرتها على النجاح في عملها القضائي والامومة"، مؤكدة أن "لبنان قطع شوطا بعيدا في تكريس مبدأ المساواة".

جدايل
ثم أكدت القاضية جدايل أن "التحدي الاكبر الذي واجه عمل المرأة في السلك القضائي في لبنان كان ناتجا عن التخوف من قدرة المرأة على مواجهة الملفات القضائية الشائكة وفرض قراراتها في مجتمعات مختلفة بعضها لا يتقبل الحكم الانثوي. إلا أن القضاء اللبناني اسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين على صعيد اختيار القضاة، والتنوع في العمل القضائي بين المحاكم المدنية او الجزائية والادارية، كما على صعيد توزيع القاضيات على المناطق اللبنانية، وكذلك بالنسبة للمساواة على صعيد الرواتب وتقديمات صندوق التعاضد من دون أن يشمل ذلك حصول القاضيات على التعويضات العائلية".

غادة عون
أما القاضية عون، فلفتت الى "ضمان القانون اللبناني لحق المرأة في تبوء المراكز العليا في الجسم القضائي"، مشيرة الى ان "نسبة القاضيات في لبنان تخطت الـ 50%".

واعتبرت أن "التحدي الحقيقي ليس في الدخول الى المعهد القضائي والنجاح، بل تخوف المرأة من تولي مناصب قضائية عليا، وتأثير ذلك على نجاحها في التمكن من توزيع مسؤولياتها بين عملها وعائلتها". وكشفت ان "الثغرة الاساسية تبقى في عدد النساء المعينات كأعضاء في مجلس القضاء الاعلى".

نصار
بدورها، تناولت القاضية نصار "تبوء المرأة مراكز مهمة في القضاء"، مشيرة الى ان "المشكلة الاساسية التي تعاني منها القاضية اللبنانية، هي محدودية المراكز التي تتولاها في هذا المجال، لا سيما في ما يخص المحاكم الجزائية، حيث يتم اختيار القضاة الرجال أكثر من النساء، علما أن هناك الكثير من القاضيات اللواتي برعن في عملهن وقدمن الكثير في هذا السلك".

وكشفت عن أنها اول إمرأة في لبنان تعين في منصب قاضي تحقيق أول وذلك ب"مبادرة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يؤمن بالمرأة وقدراتها بعيدا عن اي تمييز".

وتوقفت نصار عند "ضرورة وجود ثلاث نقاط اساسية لتشجيع المرأة على تبوء مناصب قضائية عليا وهي الارادة لدى المسؤولين السياسيين، المساواة بين المرأة والرجل، وعمل المرأة الدؤوب".

كفوري
وأكدت القاضية كفوري من جهتها، ان "رسالة القضاء هي الدفاع عن الحقوق وخصوصا حقوق المرأة وحمايتها من العنف الاسري، من خلال تطبيق التشريع ومبادئ العدالة والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطبيق المادة 26 من قانون العمل الذي يمنع التمييز بين المرأة والرجل".

علاوي
ولفتت القاضية علاوي الى تجربتها في "تبوء منصب في ارفع المحاكم في المجلس العدلي ما يدل على أن لدى المرأة القدرة على ان تكون في موازاة الرجل في مختلف المواقع القضائية، وهي تستطيع بالتالي ان تحافظ على حقوقها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان"، مشيرة الى أن "المطلوب اليوم اعطاء دور اوسع للمرأة لانها تتحلى بأخلاقيات مميزة وباستقامة وعدالة منصفة وجرأة على عدم الانصياع لمطالب سياسية معينة".

الخازن
أما القاضية الخازن، فاشارت الى ان "المرأة في لبنان تمكنت من تخطي العقبات امام مشاركتها في مختلف القطاعات، لا سيما القضاء، وذلك على خلفية اعتراف الدستور اللبناني بالمساواة بين المرأة والرجل. وهي تولت في عهد الرئيس عون مناصب عليا، لا سيما في النيابة العامة المالية، إذ تم تعيين 4 سيدات من اصل 6 قضاة. وكذلك في المحاكم الجزائية حيث انها، تتمكن وفقا لطبيعتها وتكوينها احقاق الحق وتطبيق العدالة"، مؤكدة أن "بناء الدولة والمجتمع الحديث يرتبطان بوجود المرأة في مختلف القطاعات".

الخطيب
ثم تحدثت القاضية الخطيب، فأشارت الى أن "مسؤولية حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها تقع على عاتق الرجل القاضي كما على المرأة القاضية وفقا لمبدأ المساواة"، مشيرة الى ثلاثة محاور اساسية لدور المرأة "وهي تتجسد اولا من خلال عملها القضائي اي اتخاذ القرارات والاجراءات التي تؤمن العدالة للمرأة، وثانيا من خلال دورها داخل المؤسسة القضائية في مؤازرة المرأة القاضية، وثالثا من خلال دور القاضي المرأة في التفاعل مع المجتمع ومنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المرأة".

ابي حيدر
من ناحيتها سلطت القاضية ابي حيدر الضوء على "اهمية رد هوية القاضية المرأة كإنسان، خصوصا في تعاطيها مع ملفات الاحداث التي تعتبرهم ضحايا"، مشيرة الى أن "الهدف ألا نعاقب بل أن نشفي الطفولة المجروحة عبر رحمة العدالة".

عون روكز
وفي كلمة لها، شددت عون روكز على "أهمية اعتماد الكوتا النسائية في مختلف القطاعات"، واشارت الى "الجهود التي بذلت في لبنان لاعتمادها، لا سيما في القانون الانتخابي الجديد، في ظل عدم وجود قناعة تامة لدى بعض الاطراف السياسيين فيها حتى الآن".

بدنبندر
وكانت بدنبندر مداخلات عدة خلال النقاش، شكرت في بدايتها السيدة عون على هذا اللقاء، كما السيدة عون روكز والقاضيات على حضورهن، معربة عن "سعادتها لوجودها بين هذا العدد الكبير من القاضيات"، مؤكدة أنها تعلم ووفقا لخبرتها الشخصية أن "لبنان هو بلد النساء القويات".

وكشفت بدنبندر التي عملت لفترة طويلة في المحاكم الادارية أن "هناك تشابها كبيرا في الارقام بين لبنان والمانيا حيث أن نسبة عمل النساء في السلك القضائي وصلت الى 50% أيضا كما في تولي مناصب قضائية عليا ورئاسة بعض المحاكم".

وتناولت "إشكالية توفيق المرأة العاملة، لا سيما القاضية، بين عملها المهني والعائلي"، لافتة الى أن "النساء يملن بطبيعتهن الى التنازل عن عملهن المهني لصالح عملهن العائلي، على الرغم من أنهن يحصلن على إجازة امومة طويلة في المانيا، وكذلك الآباء على إجازة ابوة".

وتساءلت عن "الاستراتيجية التي تعتمدها النساء اللبنانيات العاملات للتوفيق بين وظيفتهن وامومتهن"، مؤكدة "ضرورة دعم الرجل لزوجته في هذا المجال، بالاضافة الى دعم العائلة اذا توفر". ولفتت من ناحية ثانية، الى "أهمية وجود الارادة لدى النساء وتوفير لهن بعض الامكانيات التي تسهل عملهن خارج المنزل".

واشارت الى "ضرورة تطبيق الكوتا النسائية"، مؤكدة على "تجربة المانيا الناجحة في هذا المجال، بعدما احدثت تغييرا كبيرا في القطاع العام". وقالت: "لا بد من ان نجبر الرجال على دعم النساء. فهن يتمتعن بالكفاءات ذاتها التي يتمتع بها الرجل".

وفي نهاية اللقاء، نوهت بدنبندر ب"عمل القاضيات اللبنانيات ودورهن الفاعل في السلك القضائي والانجازات التي تحققت في هذا المجال"، متمنية لهن "النجاح في سعيهن لتحقيق العدالة وإحقاق الحق".