وانطلاقا من حق كل مواطنة ومواطن في العيش بأمان والتحرك بحرية دون خطر الإصابة بطلقات الرصاص وتنشق ما ينتج عن حريق الاطارات وغيرها من المخاطر، نتوقع من كل من يدعي تمثيل الشعب اللبناني اليوم أن يتصدي لمظاهر التفلت الأمني ولتفشي العنف بأشكاله والذي يفلت مرتكبه من العقاب وأن توضع هذه الأمور على سلم الاولويات وان يتم تبني سلوك يحمي أمن الناس وخطاب يحافظ على كراماتهم".

أضافت: "اليوم، وإذ يجد المواطنات والمواطنون انفسهم مجددا في مواجهة مشاهد العنف الفائض في مجتمعنا، تدين بيروت مدينتي بشدة المشهد المزري والمهين لكرامات الناس الذي شاهدناه بالأمس، كما تطالب الدولة ومؤسساتها الأمنية بالتالي: تحمل كامل مسؤولياتها تجاه تأمين حياة المواطنين وسلامتهم وقمع أي مظاهر مسلحة غير شرعية. تقديم من أطلق النار وقطع الطرقات للمحاكمة العادلة، ملاحقة أي مسؤول رسمي (سواء كان وزيرا أو موظفا عاما) أو رئيس حزب يحرض على النزاعات والخلافات الطائفية او المذهبية)".