ابي نصر

وقال ابي نصر: "سبق وقدمنا سؤالا الى الحكومة بتمنعها عن متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بنزع الجنسية ممن لا يستحقها، وهذا القرار صادر في العام 2003. تلقينا جوابا غير مقنع من دولة رئيس مجلس الوزراء، يفيد انه صدر مرسومان بتاريخ 28/10/2017، الاول قضى بنزع الجنسية من 50 مجنسا فلسطينيا والثاني 17 مجنسا من مختلف الجنسيات. وهذان المرسومان صدرا بتاريخ 28/10/2011 وليس 28/10/2017، يعني منذ ست سنوات. والتنفيذ توقف منذ ست سنوات"، مؤكدا ان "ملف نزع الجنسية من الذين لا يستحقون لم يتحرك منذ ست سنوات لغاية اليوم. والقوانين نفسها منشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/11/2011 وليس بتاريخ 10/11/2017"، معتبرا ان هذا الخطأ غير مقصود ويثبت ان الشباب لم يفعلوا شيئا في قضية مرسوم التجنيس.

الملاحظات

وقدم ابي نصر ملاحظاته حول جواب الحكومة، وقال: يتضح من جواب الحكومة:

1- ان وزارة الداخلية تصر منذ ست سنوات على عدم متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بنزع الجنسية من الذين اكتسبوها بدون وجه حق عن طربق الغش والتزوير واستعمال المزور، وكذلك عدم نزع الجنسية عن 72000 فلسطيني اكتسبوها بطريقة مخالفة للقانون وللدستور ولمبدأ رفض التوطين.

2- اذا كان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، اي عبر المجلس النيابي من خلال إنتخابات نيابية حرة، وإذا سمح للمجنسين الذين جنسوا بموجب مرسوم مطعون فيه وقد أصبح عددهم يفوق 350 الف مجنس، اذا سمح لهؤلاء الإقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة والمساهمة في إعادة تكوين السلطة، فإن ذلك سيعرض المجلس النيابي المقبل للطعن والإبطال امام المجلس الدستوري

3- ان امتناع وزارة الداخلية عن متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بنزع الجنسية ممن لا يستحقها والسماح لهؤلاء المجنسين بالإقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة، يساهم سلبا في تأمين مقتضيات العيش المشترك، وفي المناصفة الفعلية والتساوي، وفعالية التمثيل النيابي الصحيح، وذلك بفعل الخلل الديموغرافي العددي الخطير والمقصود الذي احدثه مرسوم التجنيس المطعون فيه بين ابناء الشعب الواحد مسيحيين ومسلمين.

4- ان سياسة التلاعب المقصود بالديموغرافية العددية بين الطوائف في لبنان، لصالح هذه الطائفة على حساب تلك، والتي اعتمدتها معظم حكومات ما بعد الطائف عن طريق التجنيس والتوطين والتهجير وعدم معالجة أسباب الهجرة وعدم إحترام تطبيق مبدأ المناصفة. هذه السياسة تناقض ميثاق العيش المشترك.

5- لا يمكن لأي طائفة في لبنان مهما كثر عددها، وعظم شأنها، وكبرت امكاناتها، أن تستأثر في الحكم في لبنان ولنا من تجارب الماضي العبر.

وقال: "لهذا السبب، لا يخلصنا الا العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين المناصفة، ميثاق العيش المشترك الذي علينا ان نحافظ عليه".

ديب

من جهته، قال النائب ديب: "اليوم، على ابواب الانتخابات النيابية، نطلق هذه الصرخة والنداء، وضعنا امام الحكومة معلومات خطيرة عن تجنيس 72 الف فلسطيني، بالتمام، ولم تحرك الحكومة او الوزير المختص ساكنا، وجاءنا جواب، تبين ان هناك عدم جدية في تناول هذا الموضوع وملاحقة قرار شورى الدولة الصادر عام 2003، وما زلنا في هذه الدوامة لنزع الجنسية من غير مستحقيها. المهم في هذا الامر على ابواب الانتخابات النيابية وتكوين السلطة، ومن يكونها الشعب اللبناني فقط، الدستور ينص ان الناخب هو من يتمتع بالجنسية اللبنانية، هؤلاء ليسوا لبنانيين مع احترامنا لهم، هم اخوتنا، هؤلاء منع الدستور توطينهم وتسجيلهم في خانة الجنسية اللبنانية. امام هذا الواقع سنضطر الى اخذ اجراءات وسنحول السؤال الى استجواب، خصوصا ان الجواب جاء على مستوى يدل على عدم الجدية بهذا الملف".

واكد "ان اللبنانيين يصوتون، لكن غير اللبنانيين ليس لهم الحق. هذا الموضوع اذا استمر على هذا المنوال، هناك حق في الطعن في نتائج الانتخابات النيابية. نناشد ونطالب، وسنستجوب المعنيين، لكي يتخذوا الاجراءات بتعليق هذه الجنسية. ممنوع على هؤلاء ان ينتخبوا في الانتخابات المقبلة. هذا الموضوع سنلاحقه الى آخر خواتيمه، 72 الف فلسطيني ليسوا مزحة، اؤكد احترامي لهم. هناك من ليس له الحق في ان يكون لبنانيا، برهنا انه ارتكب جرما وامورا تجعله لا يستطيع الحصول على هذه الجنسية التي تشرف كل العالم ونريد المحافظة على مستواها".